مستخدمو «سامير» يصعدون من وتيرة احتجاجاتهم في الأيام المقبلة ويطالبون باستئناف مصفاة المحمدية

نظمت الجبهة النقابية لدعم مستخدمي شركة سامير وقفة احتجاجية ،زوال يوم السبت الماضي، من أجل مطالبة الدولة المغربية بالتدخل العاجل قصد توفير متطلبات استئناف النشاط الصناعي بمصفاة المحمدية وحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين وتقنين سوق المحروقات ومراقبتها قصد حماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.
ورفع المستخدمون والمتقاعدون بشركة سامير، شعارات حمَّلت المسؤولية الثابتة للدولة المغربية في هذه الأزمة، من خلال الخوصصة العمياء، وغض الطرف عن التجاوزات الخطيرة لصاحب الرأسمال والتساهل معها ، وهو ما يستدعي من السلطات العمومية اعتماد مقاربة شمولية للتعامل مع هذه الأزمة والحد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وحماية مصالح البلاد والعباد.
و شارك في الوقفة الاحتجاجية، ممثلون عن النقابات الوطنية والنقابات الإقليمية وممثلون عن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير والجبهة النقابية بشركة سامير وعموم المواطنين بمدينة المحمدية ،فضلا عن المستخدمين والمتقاعدين بذات الشركة.
ومن المقرر ،حسب ما جاء في الكلمات ، أن تعرف الأيام المقبلة تصعيدا في وتيرة وأشكال النضال والضغط حتى تستأنف المصفاة البترولية دورتها الطبيعية في الإنتاج وفق ما يؤمن مصالح الجميع وحقوقهم.
وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية عشرة في سلسلة النضال منذ اندلاع أزمة سامير بعد سقوطها في الأزمة المالية الخانقة التي شلت نشاطها الإنتاجي مند غشت 2015 وجعلت المغرب يعتمد كليا في حاجياته النفطية على الواردات الصافية، ورهنت مستقبل صناعة بأكملها بالمجهول.
وكانت الجبهة النقابية قد طالبت بالتدخل العاجل للدولة المغربية قصد توفير متطلبات استئناف النشاط الصناعي بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول وتقنين تزويد السوق الوطني بالمحروقات ومراقبة الجودة والأثمان والحرص على خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وعموم المستهلكين (تقريبا خسارة 12 مليار درهم سنويا).
كما طالبت بالمحافظة على الرأسمال البشري الذي تزخر به المصفاة والتفاوض مع ممثلي المأجورين وإحاطتهم بالتطورات، وتمتيع المستخدمين الرسميين بكل حقوقهم في المنح والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد وتسوية الملفات الإدارية العالقة والترسيم وإعطاء التطمينات الضرورية حول الحق في الشغل واستمراره،وحماية الحق في التغطية الصحية والامتيازات الاجتماعية للمتقاعدين الذين ضحوا بحياتهم وأعمارهم من أجل السهر على توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات والطاقة منذ استقلال المغرب وتحرره من الاستعمار الفرنسي.
بالإضافة إلى ضمان الشغل للآلاف من المطرودين والموقوفين من شركات المناولة والوساطة والتصدي للبطالة وقلة الشغل في صفوف العمال والتقنيين الذين اكتسبوا الحرفة والتجربة من داخل المصفاة،وإنقاذ المساهمات المتعددة للمصفاة في تنمية المحمدية على المستوى الرياضي والثقافي والفني وعلى مستوى الرواج التجاري والعمراني، وتوفير التدريبات المدرسية لآلاف الطلبة والتقنيين والمهندسين.