حل العامل الجديد لإقليم بنسليمان، بجماعة موالين الواد، في زيارة عمل ميدانية، مرفوقا بوفد من رؤساء المصالح الخارجية والداخلية للعمالة. وهي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها تحسب لصالح مسؤول في هذا المستوى ، لجماعة منسية منذ عقود من تراب هذا الإقليم،باستثناء بعض الزيارات الخاطفة ،التي كانت تتم من أجل البهرجة وتنتهي بالمشوي والمحاباة. ومن أغرب ما لاحظه الحاضرون، وقبيل وصول العامل بدقائق قليلة، هو قدوم أحد الأعوان حاملا في يده مجمرا صغيرا، ينبعث منه دخان، كلف بالتجوال به داخل قاعة الإجتماعات، وعند مدخلها! هذا السلوك البدائي يعطي صورة حية عن عقلية وممارسات وتقاليد أناس يعيشون بيننا ويتحملون المسؤولية، ويتمكنون من تسيير عدة مجالات بالإحتيال على السكان! دفع بهم التشبث بالمنصب إلى طرق كل الأبواب، بما فيها أبواب الدجالين و العرافات والمشعوذين ...!.لكن الأرواح الشريرة قد تعطلت ولم تتمكن من إسكات صوت المعارضة، أو تجعل غشاوة على أعين الزوار غير المرغوب في مجيئهم حتى لايقفوا على جملة من الإختلالات والتجاوزات ! عند تناوله الكلمة، تطرق رئيس المجلس إلى الإرث الثقيل، والخصاص المهول ،الذي تعيشه الجماعة على كل الأصعدة، وكأن العامل الجديد والوفد المرافق له جاؤوا من كوكب آخر، لتغيب عنهم بهذه البساطة مخلفات سلفه وأغلبيته المخضرمة الخالدة التي ما وجدت على رأس هذه الجماعة إلا من أجل قضاء مصالحها الخاصة الضيقة والإرتقاء المادي والسياسي على حساب فقر وتهميش، بل وحرمان السواد الأعظم من الساكنة من أبسط الحقوق. حتى أضحى كل شئ يوحي بأن هذه الجماعة ما وجدت،إلا لمصلحة هؤلاء المحظوظين الذين صاروا يتوارثون بإحكام كل المسؤوليات، من تسيير شؤون الجماعة بالمزاج وغرس ثقافة الزبونية والمحسوبية بدءا بتوظيف الأقارب والأبناء بالجماعة وقضاء المصالح وعقد الصفقات الغامضة، وفتح المسالك للموالين والمريدين، وتهميش ومحاربة كل الطاقات الحية المواطنة و تشويه الدوائر الإنتخابية والتحكم في مصير آلاف السكان إلى ضمان المقعد البرلماني. من بين المتدخلين باسم المعارضة تناول الكلمة الأخ صابر، الذي رحب بدوره بالعامل الجديد، وبعد أن أكد ما جاء من جرد الرئيس للمشاكل والأعطاب التي تعج بها الجماعة، مؤكدا حسب قوله بأن ماخفي كان أعظم ،تساءل عن السر الكامن وراء الأسباب التي عطلت عجلة التنمية، ورهنت مستقبل المنطقة، ليبرزفي نفس السياق أن الأمر بكل بساطة سببه سوء التدبير والتسيير مع الغياب التام للرقابة والمساءلة. كما أشار إلى الإقصاء الممنهج للمعارضة من طرف الأغلبية المسيطرة على المجلس، وحرمانها من الإطلاع على الوثائق الضرورية، لمتابعة ما يحدث من «تلاعبات» ! ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: امتناع الرئيس عن تسليم نسخة للمعارضة، من نص اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة ومديرية التجهيز أثناء الدورة الإستثنائية بتاريخ 31/12/2009 ، ولم يُتوصل بها إلا بعد صراع مرير ومراوغات من الكاتب العام والرئيس، وذلك بطبيعة الحال بعد فوات الأوان ونهاية الأشغال، مما فوت عليها فرصة متابعة ما يجري! . ورغم ذلك وبعد الإطلاع على مضمون الإتفاقية، تبين بالملموس، أن عملية الترميم التي أثارها الرئيس قد شابتها عدة خروقات تشتم منها رائحة المحسوبية، ذكر منها على الخصوص فتح مسالك عشوائية لم تراع فيها بنود الإتفاقية ولا أية شروط لاتقنية ولا أخلاقية حتى؟ لقد لاحظ الرأي العام، الشاحنات المتعاقدة مع الجماعة، وهي تجوب الدواوير، محملة بمادة التوفنة، في عملية توزيع غريبة، لهذه المادة على المساكن المنتقاة من طرف المسؤولين، وتسببت هذه الممارسات ، في نشوب نزاعات داخل أغلبية الرئيس؛ حول الأسبقية في عملية التبرع بمادة التوفنة بين الأقارب والناخبين لإرضاء الخواطر، وهدر سافر للمال العام ! وكمثال على ذلك ، ساق ماحدث من تبادل للسب والشتم ، ومحاولة التشابك بالأيدي بين نائبه الأول ومستشارمن نفس اللون بدوار اولاد بنعليان، وكذلك نائبه الثاني، وماتعرض له من كلام ناب واتهام بالتلاعبات في فتح المسالك، من طرف مجموعة من السكان بدوار السوالم، حيث منع أحدهم الشاحنات من رمي التوفنة في مسلك عشوائي خاص بمنزله، إلى أن تدخل الرئيس لإرضائه (الوفاء بالوعود الإنتخابية بفتح المسالك) واللائحة طويلة ...؟ دون أن ينسى عملية «البزنسة» بمادة التوفنة، داخل تراب الجماعة وخارجه، بل خارج تراب الإقليم، لكن ورغم إخبار عامل الإقليم السابق مباشرة، وفضح ما يجري داخل هذه الجماعة من تجاوزات، فإن المسؤولين ، محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا ، ظلوايتفرجون! كما أن الترميم الذي اعتبره الرئيس إنجازا عظيما، لم يكن في حقيقة الأمر إلا بؤرة لنشوب مجموعة من العداوات والنزاعات، بين الجيران والأقارب، منها ماوصل إلى المحكمة، ومنها مازالت آثاره السلبية قائمة إلى الآن، كما أن الصخور الضخمة التي رميت على جنبات المسالك، عرقلت عملية صرف مياه الأمطار، التي اجتاحت الحقول الفلاحية، ومنعت أصحابها من استغلالها (سنة فلاحية بيضاء). ومن أبرز ما يثير الإنتباه ، الإقصاء الممنهج من طرف الرئيس للمسلك الوحيد المؤدي إلى المدرسة والمسجد والعالم الخارجي، المتواجد بدوار لخصاصمة المسمى «مجيدمة الطوالع » من عملية الترميم رغم علم الأغلبية المخضرمة المسبق، بحالته المزرية! وعدم صلاحيته بتقرير من تقنيي الجماعة، أنجز في2004 . وعلم هذه الأغلبية بمعاناة الساكنة من الحصار؟ لكن الرئيس الذي رمم مسلكا آخر لم يكن مبرمجا في الإتفاقية لإسكات صوت نائبه الأول،الذي عايش« الوزيعة» أثناء عملية جر المسالك في جميع الإتجاهات، و لم يستثن منها أصحاب الفيلات التي في طور الإنجاز والمساكن الثانوية، نجده وكعادته، يختار أسلوب المغالطات، كادعائه أن سبب إقصاء دوارهم (الخصامة) من عملية الترميم، هو المستشار الإتحادي ممثل الدائرة 4 ! إنها تقنية جديدة في ممارسة الحملات الإنتخابية قبل الأوان بالكذب على السكان!! إذ كيف يعقل أن يمنع مستشار في المعارضة رئيسا توجد تحت تصرفه أغلبية طيعة وميزانية يفعل فيها مايريد، من إنجاز مقرر إذا كانت نيته حسنة، ورغب في جلب موافقة أغلبيته عليه ؟كيف لا وقد لاحظه الجميع ، وهويتصرف بدون قيد أوشرط، خارج مقررات المجلس ؟ إن الرئيس بفعله هذا يمارس سياسة التمييز والإقصاء من أجل تركيع الخارجين عن طاعته بكل ما أوتي من إمكانات، ولايعتبر نفسه رئيسا للجماعة في خدمة الجميع بل نجده ينتقم من السكان الذين يخالفونه الرأي، على اختيارهم وذلك بحرمانهم من أبسط الحقوق! .ثم يمعن في احتقارهم بقلبه للحقائق من أجل استبلادهم والضحك عليهم بسبق إصرار ومباركة الجهات المسؤولة ! نشير في هذا الصدد إلى أن السيد العامل، قد تسلم من الأخ صابر نسخة (تخص المسلك المذكوربعد نهاية اللقاء) من رد المديرية الإقليمية للتجهيز السلبي على الملتمس الذي سبق أن صادق عليه المجلس في دورة أبريل 2004، ووجه آنذاك إلى المديرية الإقليمية للتجهيز من أجل تعبيده، وهو رد ترك أثرا سلبيا عميقا في نفوس سكان الدوار، لما يمثله لهم إهمال هذا الطريق من عراقيل يومية، تسببت في هجرة عدد هائل من اليد العاملة النشيطة، والحرفيين والتجار خارج تراب الجماعة، كماوعد بتشكيل لجنة من أجل البحث في التجاوزات المرتكبة من طرف المجلس. (نشير إلى أن جميع التجاوزات يتم التستر بل الإلتفاف عليها من طرف جهات نافذة بوزارة الداخلية ).عند تدخله ركزالمدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، على الأهمية التي يوليها للجماعة على حد قوله، من خلال إجراء دراسة لتعميم تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية، مذكرا بوجود سقاية بدوار لخصاصمة وأخرى بدوار أولاد بنعليان نظرا لمحاذاتهما للقناة المارة من فضالات إلى أولاد اعلي الطوالع. تدخل في نفس النقطة، المستشار الإتحادي مذكرا بطلب كان قد وجهه الى الرئيس ،من أجل إجراء بطاقة تقنية ،قصد تزويد التجمع السكني «مريس الحامض» بدوار لخصاصمة بالماء الشروب ،نظرا لبعده عن السقاية المذكورة.وقد تم فعلا إنجاز تلك البطاقة التقنية.وحسب تصريحات سابقة للرئيس ،فإن الإجراءات كانت قد اتخذت، وينتظر التنفيذ.فإذا بالمديرالإقليمي يفاجئنا الآن بكون الدراسة لاتسمح بذلك، وهو ادعاء باطل ، حسب قوله، لأن المديرية لاتتوفر على أية دراسة ! أما سقاية دوارأولاد بنعليان التي جاءت في عرض المديرالإقليمي ، فقد تم وضعها على حافة الدوار ولاتناسب إلا فئة قليلة من سكان الدوار ! وأما الخريطة المائية المنجزة لصالح هذا الدوار، فتتوفر على ثلاث سقايات لثلاثة تجمعات سكنية: إحداها بلغزاونة، وأخرى بلبهالة، والثالثة بلكساكسة.تم التخلي عن إنجازها مجتمعة، لتستمرمعاناة السكان مع العطش. وقبل أن ينهي المستشار الاتحادي تدخله، قاطعه النائب الأول للرئيس، لكونه أبرز معرقلي تزويد الدواربالماء. لقد حاول إبعاد التهمة عنه، فإذا به يورط نفسه بنفسه، بادعائه أن حوالي 50 مستفيدا يستعملون السقاية! متناسيا أن بالدوارالسالف الذكر مايفوق تسعة تجمعات سكنية تعاني كلها من العطش وهي )لبهالة لكصيعة لكساكسة مقيليبات ولادالسي لحسن أولاد صايلة أولاد باحدو حسناوة لغزاونة...)إضافة إلى عدد كبير من المساكن المتناثرة على طول وعرض الدوار . لم يقف صاحبنا عند هذاالحد! بل ورط زميله المستشار الذي توجدالسقاية المذكورة ، عند مدخل دائرته الإنتخابية، هذا الأخير وبعد أن أمره بالتدخل، ذكر بأشياء خطيرة أمام السيد العامل، كنا نسمع عنها إبان الحملة الإنتخابية الجماعية الأخيرة 2009 ( كمقايضته( بالعلالي) فتح السقاية وشراء خيمة للدائرة الإنتخابيةرقم7، هذه الخيمة الكل علم بأمرها و تستعمل إلى يومنا هذا في المناسبات ، مقابل أصوات الناخبين آنذاك. حيت قال بالحرف « الله يجعل البركة فسي حسن اللي كان جاب لينا الما وفتح لينا العين »! أي أن صاحبه، هكذاوبقدرة قادر؛ لم يصبح محسنا(في ستة أيام!!!) إلا في أوج الحملة الإنتخابية .فأدى «لله في سبيل الله »واجب السكان نقدا للمكتب الوطنيي للماء!إن حسن هذا، هو من ورثوه رئاسة الجماعة، بلفيف عدلي ،لأخذ الشرعية والترشح بالدائرة11 ،التي كان يترشح بها والده (الرئيس السابق) ولم يسبق له، لا هو، ولا ممثل الدائرة 7 التي توجد عند مدخلها السقاية، أن ناضل من أجل مصلحة السكان،أودافع عن عريضة، ،حملت مطالبهم إلى جهة ما، أو مصلحة ما،ولم يكن له أي وجود يذكر إلامع حلول إنتخابات 2009 الجماعية؟فكيف أمكنه والحالة هذه فتح سقاية ظلت مغلقة ،لأزيد من سنتين من إنجازها ، وبالضبط خلال الحملة الإنتخابية؛ لولامقايضتها بأصوات السكان المحرومين من الماء؟ نشير في الأخير إلى سؤال طرحه السيدالعامل على الرئيس ،بخصوص وجودعمليات ترميم سابقة، حيث لم يجبه، لاالرئيس ولانائباه الأول والثاني لإرتباكهم جميعا، فأشار كاتب المجلس إلى إنجاز واحدة بتاريخ خاطئ( 2005) فقاطعه المستشار الإتحادي مشيرا إلى أن عملية الترميم الوحيدة تمت في 2003 إبان الحملة الإنتخابية الجماعية حيت برمجت أشغال فتح المسالك، بشكل احتيالي مكشوف داخلها. وعاشت الجماعة آنذاك حملة انتخابية بمادة «التوفنة» من طرف المجلس الجماعي، كما دعا الرئيس السابق آنذاك، سكان الدائرة4 إلى التصويت على مرشح الجماعة مقابل بناء المسلك . وأثناء مباشرة الأشغال، وضع مرشح الاتحاد الاشتراكي شكاية لدى النيابة العامة بتاريخ 06 شنبر2003 تحت رقم192ش 03، تفضح الحملة التي قادها الرئيس بإنجاز المسلك المذكور. وفور إخبار العمالة من طرف النيابة العامة بهذه الخروقات تم تهريب الشاحنات والآليات من مسرح الأشغال. وقد أقر الرئيس لدى الضابطة القضائية (المحضر)، أن عملية فتح المسالك كانت بعلم عامل الإقليم! وتم حفظ الشكاية من طرف النيابة!
