حسب تقرير «تيارات أطلسية 2016» الذي يقدم اليوم بمراكش .. البنوك المغربية من أكثر المجموعات المصرفية حضورا في إفريقيا

يقدم كل من مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة تقريرهما الأول الذي يحمل عنوان: «تيارات أطلسية». التقرير الذي سيقدم زوال يومه الأربعاء بمراكش، أعد بطريقة تشاركية، ويتناول عدة مواضيع تتعلق بانشغالات دول حوض المحيط الأطلسي.
ويتساءل مؤلفو «تيارات أطلسية» حول الاتجاهات والرهانات التي يعرفها الفضاء الأطلسي انطلاقا من زوايا نظر مختلفة، وهي تساؤلات مبنية على إرادة لتجاوز الانقسامات بين الشمال والجنوب. ومن بين أكثر العوامل التي تدفع بمعظم مجموعات الحوض الأطلسي إلى التعاون فيما بينها، نجد توالي الأزمات المالية ثم البنكية والتي تحولت إلى أزمات اقتصادية زعزعت، منذ 2008، كل دول العالم ، وعلى وجه الخصوص دول الحوض الأطلسي.
ومن بين المواضيع المطروقة، نجد إمكانية بناء مجموعة إفريقية أطلسية ودورها في الهندسة القارية ككل. حيث تم تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات (مثل الموارد الطبيعية والمناجم والفلاحة...) وعلى الحواجز والعراقيل (مثل الذاكرة التاريخية، والأمن، وتنظيم المؤسسات...) التي تحول دون وضع جدول أعمال إفريقي مشترك. وحسب التحليل الذي يقدمه الكتاب، فإن الاقتصاديات الإفريقية هي الأقل اندماجا فيما بينها، فالتجارة الإجمالية للحوض تقدر ب 58.5٪. أما القطاع البنكي الذي يسيطر عليه في الغالب الفاعلون الأجانب، فقد عرف في إفريقيا ظهور و نمو عدة أبناك جديدة خلال السنوات 10 أو 15 الماضية، وهي أبناك من المغرب ونيجريا وإفريقيا الجنوبية. ومن المهم أن نسجل هنا أن هاته الدول لا تتوفر فقط على قطاع بنكي متطور، ولكن أيضا على صناعة متنوعة.
وفي ما يخص المغرب، يعتبر بنك «التجاري وفا بنك» و»البنك المغربي للتجارة الخارجية» من بين المجموعات البنكية الأكثر حضورا في إفريقيا. وتعتبر هاته الأبناك بمثابة محرك لنمو الاستثمارات المغربية في القارة.
كما يتناول التقرير الإستراتيجية العالمية الجديدة للاتحاد الأوروبي وآثارها على القارة الأفريقية. بحيث تم تشخيص وتوصيف التحديات الراهنة، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، ومجالات التعاون ذات الأولوية، إضافة إلى توصيات لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. وفي فصول أخرى، يتم تحليل الإندماج الاقتصادي في إفريقيا الذي أصبح ضروريا اليوم كحل مناسب لأزمة متواصلة، وهذا النهج هو الذي سارت عليه الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في حين يحتل المغرب وجنوب إفريقيا مقدمة المستثمرين الأفارقة في هاته القارة.
ولم يتم إغفال الجانب الأمني. وفي هذا الصدد، يميز كاتب التقرير بين بلدان شمال الأطلسي (التي لها بالأساس تجربة في هذا المجال مع شبكة «أوروبول»)، وبلدان جنوب المحيط الأطلسي التي لها مؤسسات أقل، وهو ما يجعل التعاون صعبا على هذا المستوى. كما تم التطرق، بطبيعة الحال، لرهانات ما يسمى بثورة الطاقات الخضراء مع ما يتطلبه ذلك من البلدان المعنية، من توفير موارد مالية، وتأطير سياسي ضروري لتحقيق الأهداف المسطرة. كما تم تسليط الضوء على الدوافع التي تدفع بعض الفاعلين الماليين وحكوماتهم إلى التموقع في جهتهم، وفي بعض القطاعات المالية دون غيرها.