فعاليات مدنية بسيدي قاسم تناهض العنف ضد المرأة

مساهمة من الفرع الإقليمي لمركز حقوق الناس في خلخلة الوضع الثقافي بمدينة سيدي قاسم المتسم بالجمود ، وانخراطا لهذه الهيأة الحقوقية مع شركائها المتنوعين في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء ، كان فضاء الخزانة البلدية عشية تخليد المجموعة الدولية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، على موعد مع « لقاء حقوقي» أطره شعار : «مناهضة العنف ضد النساء مسؤوليتنا جميعا « .
المتدخلات والمتدخلون في هذا اللقاء التحسيسي الهام اختاروا إشعال شمعة بدل الاكتفاء بلعن الظلام، الذي يسدل خيوطه على واحدة من القضايا الكبرى( العنف ضد المرأة ) ، التي تكبل المسيرة التنموية للبلاد . وهكذا سلطت رئيسة فرع المركز الحقوقي كشافات من الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء بسيدي قاسم التي قالت إنه «تفاقم بشكل مهول ، وتنوعت أشكاله ، وتميز بالوحشية في الكثير من الحالات التي تم استقبالها بمركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة « . وانتصرت الأستاذة رجاء المرجاني في ختام الورقة التي تقدمت بها ، للتوصيات التي سبق وجاءت في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع العنف ضد النساء .
بدوره توقف المندوب الإقليمي للتعاون الوطني عند الحقوق الضامنة لإنسانية المرأة ، وشدد على «أن مركب مناهضة العنف ضد النساء قد غادر الميناء ، وعلى كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية ركوبه من أجل تكسير الصور النمطية البئيسة التي تحتفظ بها العقول المتكلسة عن النساء» .
أما المندوب الإقليمي للشغل فقد ذكر في ورقته بالحقوق التي تضمنها مدونة الشغل وقوانين أخرى للنساء ، وشدد على دعوة المشغلين لاحترامها بعيدا عن أي مقاربة تمييزية ، لأن ذلك يخل بمقومات المقاولة المواطنة .
خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمستشفى الإقليمي، أضاءت زواياها الدكتورة سميرة المرجاني التي وبعد أن استعرضت أهم الخدمات التي تقدمها هذه الخلية ، لم يفتها بأن توجه نداء لمختلف الجهات الرسمية والمدنية من أجل انخراطها في توفير الدعم النفسي والصحي لهؤلاء الضحايا ، والتسريع بإحداث فضاء خاص بهؤلاء النساء اللواتي تتحدث الأرقام عن ارتفاع في وتيرة تعنيفهن .
أما العدالة الأسرية فقد اقتطعت لنفسها حيزا من مساحة هذا اللقاء التحسيسي الهام ، حيث أفاض الأستاذ عبد النبي بنزينة في تقريب هذا المفهوم من الحضور ، وأشار إلى أن العدالة الأسرية يقصد بها تمتيع جميع أفراد الأسرة بنفس الحقوق . وخلص بالتأكيد على أن العدالة الأسرية تقتضي تحسين الوضعية الاقتصادية للأسرة ، وتجويد العرض التربوي ، والانتصار للثقافة الحقوقية في مختلف مناحي الحياة .
اللقاء التحسيسي أسدل عليه الستار بعد الاستماع لثلاث نساء حكين بصوت مبحوح عن معاناتهن من العنف المتعدد الأشكال الذي ضقن عذاباته النفسية والجسدية والاقتصادية وحتى القانونية .