في إطار الحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد المرأة ، نظم الفرع الإقليمي لمركز حقوق الناس بسيدي قاسم نشاطا تحسيسيا، بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمقر المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وترأس النشاط كل من وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم ممثلا بنائبه محمد الراوي، وأبو عنان، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بسيدي قاسم، ومدير المستشفى الإقليمي بالمدينة، الدكتور حساني المهدي، بينما أكد لعمش أحمد، رئيس الشؤون التربوية بنيابة التعليم بسيدي قاسم دعم النيابة لهذا النشاط، موصيا بنشر مثل هذه الثقافة، خصوصا بين صفوف الناشئة، وحضرت الدكتورة سميرة مرجاني، عضو خلية مناهضة العنف بالمستشفى الإقليمي وفاعلات جمعويات وأعضاء نادي حقوق الإنسان والمواطنة بإعدادية بن باجة المؤسس من طرف جمعية مركز حقوق الناس، بالإضافة إلى عدد من النساء المعنفات. وتضمن هذا اليوم التحسيسي وصلات إشهارية تحسيسية، وتقديم عرض حول العنف ضد النساء، أسبابه ونتائجه وطرق مناهضته. في بداية اليوم الدراسي، أبرزت رئيسة الفرع الإقليمي لمركز حقوق الناس بسيدي قاسم، مرجاني رجاء، الأنشطة التي قام بها الفرع خلال السنوات الماضية، كما قدمت أرضية موجزة حول الإطار والظرف التاريخي، الذي تقرر فيه هذا النشاط، على اعتبار أنه يأتي في إطار الحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد النساء، الذي ينظم هذه السنة من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تحت شعار "مشاركة الرجال في مناهضة العنف ضد النساء"، وأوضحت أن حقوق النساء هي من ضمن حقوق الإنسان، وأن الحملات الأممية لم تفلح في إنهاء ظاهرة العنف، التي يبدو أنها مازالت تتفاقم، وأن الأممالمتحدة خصصت يوم 25 نونبر من كل سنة كيوم افتتاح الحملة الدولية، التي ستنظم خلال 15 يوما، من أجل إسهام الدول والمجتمع المدني من جمعيات نسائية وحقوقية في محاولة التخفيف من نسبة العنف الممارس ضد النساء في جميع أنحاء العالم، وكذلك من أجل دفع الدول إلى ملاءمة القوانين الدولية مع القوانين الوطنية، التي مازالت تحتفظ بقوانين تميز في المعاملة ضد المرأة في مجالات عديدة، رغم تعهداتها في السنوات الأخيرة بإلغائها. وأوضحت رجاء أن المغرب يبدل مجهودات مهمة في هذا المجال، وذكرت ببعض القوانين، التي جرى تغييرها في اتجاه تحقيق المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة. بعد ذلك، قدمت مرجاني عرضا حول العنف وأنواعه وأسبابه ونتائجه ووسائل مناهضته، مركزة على أن الحرص الدائم على ديمومة المجتمع وتطويره لما فيه صالح كل فرد من أفراد المجتمع، لابد أن يكون على أسس من الترابط المجتمعي المبني على الترابط الأسري المتين، وبالتالي فإن البداية ينبغي أن تكون بتكسير الصمت عن العنف الذي يمارس ضد المرأة، ومن ثمة إلى رفض العنف كقيمة أو مفهوم أو ممارسة عبر كل الوسائل الممكنة، سواء منها التربية والتنشئة الاجتماعية والزجر القانوني وعبر الإعلام المؤثر. وموازاة مع تقديم العروض والمناقشة، جرت جلسات استماع لبعض النساء ضحايا العنف.
