القوات العمومية تفرق تظاهرة في البيضاء

عمدت القوات العمومية بالدار البيضاء إلى تفريق الوقفة السلمية التي دعت إليها فعاليات 20 فبراير في إطار برنامجها المسطر للاحتجاج والمطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية.
وأرجعت مصادر أمنية هذا المنع بالقوة، إلى قرار وزير الداخلية بداية الشهر الجاري، والذي أعلن من خلال لقائه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، على ضرورة الحصول على ترخيص، وهو ما رفضه الجميع، باعتبار التظاهر حقا مشروعا ولا يحتاج إلى تراخيص. وأصدرت حركة 20 فبراير بيانا أعلنت من خلاله اعتقال 123 محتجا وإصابة العشرات إثر التدخل الامني الذي وصفته بالعنيف، وأعلنت اعتصاما مفتوحا بزنقة اكادير الى حين إطلاق سراح الجميع.
وحسب مصادر حزبية تدعم حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، فإن عددا من الشباب اعتقلوا بعين المكان بعدما اضطر المحتجون إلى التوزع في مجموعات والتوجه إلى زنقة أكادير، حيث يوجد مقر الحزب، إذ لاحقتهم مجموعات أمنية بالزي المدني دون حدوث اشتباكات، والتحق أعضاء المجلس الوطني لليسار الاشتراكي الموحد بالمحتجين بعدما أوقفوا أشغال دورتهم العادية، وظلت الشعارات تطالب بإبعاد عالي الهمة ومنير الماجدي، وتحقيق دسترة الملكية البرلمانية والقيام بإصلاحات اقتصادية جذرية تضمن العدالة الاجتماعية.
وتعرض مجموعة من الصحافيين والمراسلين لاعتداءات وتم سلبهم آلات التصوير من طرف عناصر بالزي المدني.
ففي الوقت الذي تنفي مصالح الأمن وجود اعتقالات، يؤكد المتتبعون اعتقال مجموعات كبيرة من المتظاهرين (منهم أحمد ملياني، العقدي، منعم...)
وعلمنا أن المناضل والمقاوم محمد بنسعيد ايت يدر قد التحق بالمتظاهرين لدعم اعتصامهم.