عقدت وزارة الداخلية زوال أول أمس الخميس اجتماعا مع داعمي حركة 20 فبراير حضره منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محمد العوني، إلى جانب ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وذلك فيما يمكن اعتباره مبادرة من طرف الوزارة للحيلولة دون تنظيم وقفات احتجاجية جديدة لحركة 20 فبراير. وأكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي خلال هذا اللقاء الذي يعد الثاني من نوعه مع فعاليات حقوقية بخصوص حركة 20 فبراير، والذي يأتي على خلفية تأسيس مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير والشروع في تأسيس مجالس محلية، «أنه لن يكون هناك تراجع على مستوى الحريات والحق في التظاهر، مشددا في ذات الوقت على ضرورة مراعاة فعاليات 20 فبراير للمساطر القانونية المعمول بها لتنظيم المسيرات في إشارة إلى مسطرة طلب الترخيص. وأشار الوزير إلى الأجواء السلمية التي مرت فيها مسيرات 20 فبراير، والتي خلت من أي مس بالأمن العام، وأن أعمال التخريب لم تندلع إلا بعد انتهاء المسيرات وانسحاب المشاركين في التظاهرات. وقال منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محمد العوني في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، «أن تدخلات أعضاء الوفد أكدت أن التظاهر السلمي لا يحتاج إلى ترخيص، مبرزين أن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ليس طرفا داعيا إلى تظاهراتها، بل يدعم مبادرات الشباب وهذه الحركة السلمية الداعية إلى التغيير ويساندها ويشارك فيها». وأضاف أن «التدخلات أكدت على الطابع السلمي للمسيرات وعدم خروجها عن الإطار السلمي والحضاري»، وعلى أن أحداث التخريب التي حدثت «كان المسؤولون عنها من خارج المتظاهرين، وأن جزءا منها كان مدبرا لأن قوات الأمن العمومي لم تتحمل مسؤولية مواجهة التخريب، في كل من مراكش، طنجة والقصر الكبير». هذا و أبرز العوني أن حركة الشباب تعمل حاليا على تطوير العمل المشترك، وأن الظرفية تتطلب فتح حوار وطني والإسراع بإجراء التغييرات الضرورية التي من شأنها الاستجابة بشكل إيجابي لانتظارات الشباب، وذلك بما يتناسب مع مستجدات الدينامية التي تعرفها المنطقة المغاربية والعربية عامة والمغربية خاصة، واستيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد. واستنادا لبيان لهذه الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير، أعلنت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أنهما سيرفضان الحضور مستقبلا بصفتهما التنظيمية، على أساس أنهما مكونان من مكونات المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في حين شددت تدخلات أعضاء الوفد على ضرورة أن تكون دعوات وزارة الداخلية للاجتماعات مكتوبة، ومتضمنة لموضوع اللقاء.
