اعتقلت المصالح الأمنية، مساء يوم أول أمس في تطوان، 10 أشخاص من التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير» في تطوان، ممن قرروا الخروج إلى شارع محمد الخامس للتظاهر ورفع شعارات تطالب بالتغيير. وقد شملت لائحة المعتقلين، والذين أفرجت عنهم السلطات في ما بعد، أعضاء من فرع حزب «النهج الديمقراطي» في تطوان وآخرين من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وعضوا من تنظيم «أطاك « وآخر من «تنسيقية 20 فبراير» في المدينة. كما حجزت منهم لافتة تطالب بالإصلاح والتغيير وآلة للتصوير. وقد حاولت السلطات منع الوقفة التي هي «غير قانونية»، حسب السلطات، وأن «منظميها لم يسلكوا المسطرة القانونية اللازمة لطلب ترخيص بالتظاهر»، وهو ما ينفيه هؤلاء المتظاهرون، مؤكدين أن «خروجهم لا يتطلب الحصول على أي ترخيص». وفور انطلاق المتظاهرين ورفع شعارات تندد بالفساد، تم اعتقال بعضهم وأحاط بهم أفراد دورية أمنية، قبل أن يتم اعتقال آخرين، بعدما تحدوا قرار المنع. وقد تمت مطاردة المتظاهرين في شارع محمد الخامس، كما تمت مطاردة واحد من المحتجين لجأ إلى مقهى. وعرفت ساحة مولاي المهدي إنزالا أمنيا مكثفا، شمل أكثر من 19 دورية أمنية للشرطة وقوات مكافحة الشغب وأخرى تنتمي إلى جهاز القوات المساعدة، حيث حرص رجال الأمن على تفريق المتظاهرين، تنفيذا لأوامر مسؤولين أمنيين محليين ومركزيين، للحيلولة دون نجاح وقفة «شباب 20 فبراير» في تطوان، فيما شوهد أفراد عائلات بعض معتقلي «مسيرة 20 فبراير» كانوا يعتزمون كذلك المطالبة بالإفراج عن أبنائهم وذويهم. وعلمت «المساء» أنه سبق لوالي تطوان، محمد اليعقوبي، أن اجتمع مع ممثلين عن حزب النهج الديمقراطي من الذين ينشطون في نفس الوقت في فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وممثل عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وآخر عن جمعية «أطاك» في محاولة منه لإقناعهم بالتخلي عن نزولهم إلى الشارع، فيما أضافت مصادر أخرى من داخل التنسيقية ل«المساء» أن «هناك انقساما في الرؤية بين عدة أطراف حول طريقة تنظيم التظاهرات والتعبئة لها، حتى تكون في المستوى المنشود»، وهو ما رفضته بعض الأطراف التي وصفها محدثنا ب«الراديكالية»، حيث «أصرت على الخروج إلى الشارع ولو بأعداد قليلة»، يقول محدثا، وهو أحد الذين تم اعتقالهم قبل الإفراج عنهم. وأضاف مخاطبنا أن بعض ضباط الأمن قاموا بتدوين هوياتهم ومهنهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية داخل مفوضية الأمن، وهو الإجراء الذي تم بحضور بعض عناصر مديرية المحافظة على التراب الوطني (الديستي)، بغرض التعرف على هويات منظمي الوقفة الاحتجاجية السلمية وانتمائاتهم السياسية. وقد فوجئ المواطنون ب«عسكرة» غير مسبوقة وسط شوارع تطوان، تمثلت في تواجد مختلف أنواع الأجهزة الأمنية والمصالح الاستخباراتية، حيث عمد بعض التجار وأصحاب المكتبات المتواجدة بنفس مكان الوقفة إلى إقفال محلاتهم، تخوفا من حدوث أي طارئ. وطالبت «حركة الشباب»، التي كانت وراء تظاهرات 20 فبراير في المغرب بالمزيد من الديمقراطية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى تنظيم تظاهرات جديدة في 20 مارس. كما صرح أحد مسؤولي «حركة 20 فبراير» أنهم «اختاروا هذا التاريخ للتظاهر سلميا من أجل الكرامة وللمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة». وإلى ذلك، ذكرت مصادر مقربة من «20 فبراير»، أن الحركة لم تختر 20 مارس تاريخا اعتباطيا لتلك الوقفات، وإنما حاولت أن تترك الوقت الكافي ليتحرك المسؤولون وينفذوا مطالبهم، التي يعتبرونها مشروعة.
