في انتظار تفعيل القانون .. حين تتحول أطنان الرمال بإقليم صفرو إلى «ذهب» بعيدا عن الرقابة

لماذا كل هذا الصمت تجاه أكبر صفقة سرية بإقليم صفرو؟
لمصلحة من يتم التغاضي عن تجاوزات مقالع تدر ذهبا على مستغليها مقابل بضع ملايين من السنتيمات لخزينة الدولة ولمالية الجماعات المتواجدة بترابها؟
لماذا يتم تغييب المراقبة على مقالع بمثابة عناوين كبيرة لتدهور بيئي بالإقليم، لعل أبرزه تهديد الفرشة المائية؟
هي أسئلة تتناسل بين بعض فعاليات المجتمع المدني وجل ساكنة الإقليم، وهي ترصد تحرك شاحنات رمل يتحول إلى أموال طائلة في أرصدة بعض المستغلين وجزء ليس بالقليل منه يجد طريقه إلى صناديق سوداء لايعلم أحد من له مفاتيح خزائنها.
إن مقالع «للرمال» بإقليم صفرو تعيش على إيقاع الفوضى بعد أن غابت المراقبة على عمليات الاستغلال بها ،وإن وجدت فهي لاتعدو أن تكون مجرد إجراء شكلي وغالبا ما تتم خارج الإطار القانوني المعمول به وبدون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لقطاع استغلال المقالع، لدرجة أن الشبهات تحوم حول الأسباب الحقيقية التي تحول دون انعقاد اللجنة الإقليمية للمراقبة ،الأمر الذي يشجع على العشوائية والاشتغال خارج الإطار القانوني قلعا ونقلا .
و تشكل وضعية مقالع صفرو مظهرا من مظاهر التسيب وسيادة الريع التي منحت استغلال عدد من مقالع الرمال بضواحي المدينة، خاصة بمنطقة البهاليل؛ أغبالو أقورار؛ سيدي اخيار، والتي يقدرها البعض بأزيد من عشرين مقلعا، «السري» منها والقانوني ، بل هناك بعض الشركات تقوم بصناعة الزفت في المقلع بدون رخصة، حسب مصادر من عين المكان .
وازدادت الوضعية استفحالا بالإقليم بعد الطلب المتزايد على « الرمال » المستعملة في عمليات البناء، فجل الأوراش الكبرى أنجزت برمال صفرو وكل طلبية رمال تخلف وراءها دمارا بيئيا ومعاناة وأمراض بين الساكنة منها «الربو و الحساسية الجلدية و أمراض العيون».
و بسبب عدم التزام بعض أرباب المقالع بما ينص عليه دفترتحملات الاستغلال، والاستغلال العشوائي لهذه المقالع ، تم طمر العيون المائية و تهديد المياه الجوفية.
مصادرنا من عين المكان تتحدث عن مجموعة من المقالع التي بلغت المياه الجوفية وتستمر في أشغال القلع لدرجة بدأ الحديث عن تهديد بعضها لمحطة الضخ المائي الموجودة بالقرب من قنطرة « اكاي » والتي تزود مدينة صفرو بالماء الصالح للشرب، مما يستوجب، حسب فعاليات محلية ، التدخل لحماية مصادر المياه من التلوث واستنزاف الفرشة المائية.
وقد أكدت لنا مصادر عليمة أنه بالإضافة إلى الاستغلال العشوائي لمقالع رمال غير مرخصة؛ «هناك، أيضا ، ظاهرة التوسع غير القانوني لمقالع تشتغل على أراض غير مرخص لها بالاشتغال فيها، بحيث ينص عقد الاستغلال على خمسة هكتارات مثلا، في حين أنها تشتغل على مساحة تناهز العشرين هكتارا، لتتوسع بذلك دائرة الاستغلال إلى مناطق قريبة من السكان مع ما يشكله الأمر من تهديد مباشر لهم».
المثير أن بعض المقالع، وبهدف التوسع من دون الرجوع إلى طلب الإذن بالاستغلال من أصحاب الأراضي، يقوم أرباب مقالع بشراء الأراضي المجاورة للمقلع، ومباشرة الاستغلال من دون طلب الترخيص من جديد ، الأمر الذي يعتبر تلاعبا بينا بالقانون.
وبخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع ، فإنه إذا كان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لعام 2014، قد أوصى بضرورة إعادة النظر في التعريفات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور الأثمنة، وذلك بهدف الرفع من مردودية هذا الرسم؛ فإن مجموعة من مقالع صفرو تمثل استثناءا حقيقيا، حيث أن الأثمنة والميزان تخضع لمنطق المزاجية بامتياز ولا دخل للسلطة الوصية فيه.ا بل المثير للاستغراب أن مقالع تشتغل بدون توقف وتحقق مداخيل هامة، إلا انه إذا نظرنا إلى ماتؤديه من ضرائب للدولة ومن رسوم للمجلس الجماعي المتواجدة بنفوذه؛ فإننا نستغرب كون المبالغ لا تصل إلى درجة فتات مايتحصلون عليه من أموال.
كما أن نظام السخرة وغياب المراقبة الطبية يشكلان عنوانين بارزين لمجموعة من المقالع التي يعيش العاملون بها أوضاعا أقل مايمكن أن يقال عنها إنها» مأساوية» .
هذا وقد سبق أن عبر العديد من سكان إقليم صفرو المجاورين لهذه المقالع ، غير ما مرة عن استيائهم من الاستغلال العشوائي و المفرط لمقالع الرمال ، متسائلين عن سر صمت السلطات المختصة، لاسيما وزارة التجهيز والمجلس الجماعي والمصالح الاقليمية بصفرو؟
هكذا، وبعد أن كثر الحديث عن وجود اختلالات وشبهات في ما يخص دفاتر التحملات وعدم احترام بنودها ، فإن الجهات المعنية بهذا الملف مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالإجابة عن تساؤلات المواطنين المعنيين بالأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذه الأوضاع الملتبسة ؟.
وللإشارة، فإن فعاليات من المجتمع المدني كانت قد طالبت وزارة التجهيز بالقيام بزيارة عاجلة لبعض مقالع مدينة صفرو وارسال لجنة مختصة في المجال لفتح تحقيق في الموضوع.
علما بأنه سبق أن أنجز تقرير من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن قطاع الصحة وعمالة الإقليم وتقنيين في مجال البيئة والإسكان، تحدث عن الاضرار الناجمة عن سوء استغلال مقالع الرمال بنواحي صفرو، من قبيل الافراط في استعمال مواد مشكوك في سلامتها الصحية والبيئية، مما يؤثر سلبا على جودة الهواء والماء وعلى صحة الساكنة وعلى المحيط المجاور
أمام غياب الدور الرقابي للمكتب المسؤول عن المقالع، ووكالة الحوض المائي لسبو،والجماعات المعنية، وهي الجهات الرقابية التي تتولى عمليات المتابعة، ومراقبة مدى تطبيق القوانين والضوابط القانونية والبيئية المنظمة لعمل المقالع، وخاصة تلك التي لا تتوفر على أي إجراء خاص بحماية البيئة، والثروة النباتية. الأمر الذي يتطلب تقوية المراقبة باللجوء إلى مقدمي خدمات متخصصين، لا سيما في مهن الطوبوغرافياوالكشف الجغرافي بتقنيات حديثة.
« لنا عودة للموضوع في تحقيق مفصل »
القانون .. ومخاطر عدم احترام شروط السلامة
شكل الاستغلال المفرط وغير المقنن لمقالع الرمال ، خلال العقود الأخيرة ، معضلة حقيقية «أثثت»مناطق عديدة على امتداد جغرافية البلاد ، وذلك بالنظر لما نجم عنه من مشاكل بيئية عويصة اتسع حجمها مع توالي السنين، وكذا باعتباره عنوانا بارزا لاستمرار ظاهرة الاغتناء غير المشروع من الممارسات المكرسة لاقتصاد الرِّيع، «اقتصاد» ارتبط ب»الفراغ القانوني»الذي أرخى بظلاله السلبية على المجال، بعد أن ظل استغلال المقالع خاضعا لظهير 19 يونيو1914 الصادر أثناء فترة خضوع المغرب للحماية الفرنسية، وذلك بالرغم من أن المشرع حاول تعديله بالقانون رقم 01-08 المتعلق باستغلال المقالع سنة 2002، غير أن هذا الأخير لم يجد طريقه للتطبيق بسبب عدم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة به، ولسد هذا «الفراغ التشريعي» أصدر الوزير الأول منشورا في سنة 2010، نص على مجموعة من الإجراءات الانتقالية، في انتظار صدور نص قانوني جديد، وهو الأمر الذي تحقق بصدور القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع بتاريخ 02 يوليوز2015.
ويرى مختصون في الشؤون البيئية أن هناك العديد من المخاطر المحتملة لعدم احترام شروط السلامة، «حيث تكون للمقلع تأثيرات سلبية على البيئة بوَحيشها وطيورها ونباتها وفرشتها المائية، وكذا التشقّقات التي تحدث في الأرض نتيجة قوة التفجيرات، إضافة إلى تأثير المقلع على الصحة (الرّبْوُ وأمراض الرّئة)» . واستحضارا للإطار القانوني المنظم للمقالع، نبه الخبراء إلى «أنه قبل إنشاء المقلع يجب إنجاز بحث عمومي - ملخص باللغة العربية تعميما للفائدة - حول دراسة المقلع، لمعرفة إن كان له تأثير على الساكنة وعلى الفرشة المائية والأشجار والهواء أم لا، كما يتوجب على السلطة العمومية أن تقوم بنشر هذا البحث حتى يتسنى للساكنة قراءته بهدف الموافقة عليه».
ويضيف الخبراء أن «الترخيص باستغلال مقلع الحجارة يُفترض أن يقام على مساحة تبعد عن الساكنة ، و أثناء الاستغلال يجب توفير وسائل ومعدات مانعة من تسرب الغبار خلال مرحلة الطحن والغربلة والشحن، كما يمنع مرورها وسط الساكنة التي يجب أن تستفيد اجتماعيا واقتصاديا عن طريق تشغيلها داخل المقلع في حالة الترخيص له، وفي نفس الإطار تقوم الجماعة القروية باستخلاص إتاوة نقدية مقابل استغلال كل متر مربع...» .
عقوبات جنائية لخارقي القانون
المادة 55
تطبق العقوبات الجنائية وفقا لمقتضيات هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 56
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم في حالة العود.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة.
تأمر المحكمة المخالف وعلى نفقته بإعادة تهيئة موقع المقلع المخالف للقانون في أجل محدد.
يكون الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة مقرونا بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية يحدد مبلغها من طرف المحكمة عن كل يوم من التأخير.
المادة 57
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال.
تكون هذه العقوبة مقرونة بالإغلاق الفوري للمقلع.
المادة 58
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل شخص يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد 25 (الفقرة 2) و26 و50 (الفقرتان 3 و4) و51 (الفقرتان 3 و4) لهذا القانون.
المادة 59
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية، كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31 أعلاه.
غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم.
وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامات.
المادة 60
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم:
كل مستغل لا يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في المادتين 20 أو 21 من هذا القانون؛
كل مستغل لا يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو يستغل مقلعا خرقا للشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المقررة قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية ووقاية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي ومنابع المياه والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية، وذلك تطبيقا:
لوصل التصريح بالاستغلال وكناش التحملات الملحق به؛
لمقتضيات المواد 24 و25 و26 و27 أعلاه.
كل مستغل لا يتقيد بالأبعاد القصوى والشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه؛
كل مستغل لم يقم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة، بمعدات تقنية حديثة المشار إليها في المادة 30 أعلاه.
المادة 61
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم:
كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا الاستغلال وفقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛
كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد 34 و35 و36 و37 و39 أعلاه؛
كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين والمعالجة لمزاولة مهامهم وأخذ العينات للمعايرة، ومن معاينة الأجهزة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون لافتحاص البيانات المسجلة آليا.
تصنيف المقالع بالمغرب
الصفة القانونية للمستغل
أشخاص معنويون : 1257
أشخاص ذاتيون : 628
الطبيعة القانونية للعقار
الملك الغابوي : 181
ملك للسكك الحديدية : 03
الملك الخاص للدولة : 75
الملك العام المائي : 299
الملك العام البحري : 07
ملك الجماعات السلالية : 247
أملاك الخواص : 1073
نوعية المواد المستخرجة
مقالع الكرافيت : 641
مقالع الرخام : 282
مقالع توفنة : 204
مقالع رمال الكثبان : 138
مقالع رمال مكسرة : 143
مقالع رمال مستخرجة من البحر : 05
مقالع رمال الوديان : 16
مقالع الطين : 126
مواد مختلفة : 286
مقالع الرمال الكلسية : 44
شكل الاستغلال
مقالع دائمة الاستغلال : 1578
مقالع ذات استغلال مؤقت : 307
الحالة الراهنة
مقالع مهملة: 376
مقالع مستغلة : 1080
مقالع متوقفة : 429