تدابير وإجراءات عملية لمحاربة ظاهرتي المقالع العشوائية ونهب رمال الشواطئ والكثبان الرملية

التشديد على ضرورة تطوير أساليب تطوير القطاع لحماية البيئة ومعالجة الاختلالات

سبق للوزير الأول السيد عباس الفاسي أن وجه منشورا في يونيو 2010 الى السادة الوزراء والوزيرات بخصوص استعمال المقالع ومراقبتها وأرفق ذلك بنموذج لكناش التحملات.
وأكد الوزير الأول في هذا المنشور أنه نظرا للتطور العمراني الذي تعرفه بلادنا والأوراش الكبرى التي تواكبه، ولأن المقالع تعتبر المصدر الرئيسي لمواد البناء بمختلف أنواعها، فإن فتحها أصبح في تزايد مستمر، مما أدى الى انتشار عدد كبير منها بكافة أنواعها عبر مختلف مناطق التراب الوطني.
وأضاف أنه بما أن المقالع تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 5 مايو 1914 ، بالإضافة الى القوانين القطاعية ذات الصلة بالموضوع، لاسيما القانون رقم 95 10 المتعلق بالماء، فإنه أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير هذا القطاع، تماشيا مع التعليمات الملكية الرامية إلى إقرار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة لجعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة للمغرب حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها ومعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، خصوصا طريقة الاستغلال المصرح بها وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والشاطئية، بالإضافة الى ضعف المراقبة وما نتج عنها من انعكاسات سلبية سواء على السكان أو البيئة أو البنيات التحتية.
وقال إن هذه المقاربة تهدف الى مواكبة وتفعيل الإصلاحات التي طرأت على المنظومة القانونية للمجال البيئي التي تستلزم على الخصوص، الحصول المسبق على الموافقة البيئية قبل الشروع في الاستغلال، وكذا إلى إقرار منهجية جديدة لعقلنة هذا الاستغلال، بالإضافة الى تدعيم وتقوية آليات المراقبة بجعلها أكثر فعالية لفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، فضلا عن اتخاذ إجراءات وتدابير عملية تمكن من محاربة ظاهرتي المقالع العشوائية ونهب رمال الشواطئ والكثبان الساحلية.
وأكد أن بلوغ هذه الأهداف، وفي انتظار صدور قانون جديد يتعلق باستغلال المقالع، تقرر بصفة انتقالية اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير.
وأشار الى أن التدابير الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات التصريح بفتح المقالع تنص على أن تتضمن مجموعة من الوثائق بما فيها قرار الموافقة البيئية لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل، بصفتها مقررا للجنة الإقليمية للمقالع . وتسري هذه المسطرة على كافة أنواع المقالع بغض النظر عن الطبيعة القانونية للعقارات التي هي موجودة فوقها. وقال ان طلبات التصريح بالاستغلال تودع لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المعنية، قصد الحصول على وصل التصريح باستغلال المقلع المذكور، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الإقليمية للمقالع المختصة.
وعلى صاحب طلب التصريح أن يقوم، على إثر ذلك، بإيداع ملف طلب الترخيص باستخراج مواد البناء لدى وكالة الحوض المائي المعنية مكونا من الوثائق المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 2.97.489 السالف الذكر، بما فيها وصل التصريح المشار إليه أعلاه المسلم له من قبل المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل.
وذكر أن استغلال المقالع ومراقبتها يقتضي تدبير استغلال المقالع بشكل عقلاني عدم فتح أو إعادة فتح أي مقلع داخل المناطق المحمية أو بالأراضي المجاورة لها أو بالأراضي المحاذية للتجهيزات الأساسية الكبرى والمنشآت العمومية الواقعة على مسافة تقل عن خمسمائة (500) متر من حدود هذه المناطق والتجهيزات والمنشآت العمومية.
وبخصوص المقالع المصرح بفتحها في وجه الاستغلال، فإنه يجب إيلاء عناية خاصة للحوانب الأساسية المتعلقة بشروط الاستغلال والسلامة والوقاية والتهييء التدريجي للموقع وتكثيف المراقبة.
وأكد أنه تفاديا لاختلال التوازنات البيئية الهشة والحد من التأثيرات السلبية لاستغلال الكثبان الرملية الساحلية والشواطئ، تقرر:
* منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك الخاص للدولة والشواطئ، مع التذكير بالمنع الذي يطال الرمال الشاطئية.
* تنظيم المستودعات والتصريح بالرمال المرخص لها بطريقة تمكن من تحديد مصادرها.
* العمل على المراقبة الدورية للكثبان الرملية بالوسائل التقنية المتاحة (الصور الجوية والأقمار الاصطناعية) لتتبع تطور وضعيتها وتحديد المناطق التي تتعرض للنهب أو الاستغلال المفرط.
وأوضح أنه لبلورة هذه الإجراءات والتدابير على أرض الواقع، تقرر إحداث لجنة وطنية ولجن إقليمية للمقالع وفرق إقليمية للمراقبة.
فبالنسبة للجنة الوطنية التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز فيعهد إليها القيام بدراسة وتتبع التقارير الدورية الواردة من اللجن الإقليمية للمقالع والبت في القضايا المعروضة عليها من لدن هذه اللجن، والقيام بزيارات ميدانية دورية لمختلف الأقاليم والعمالات من أجل التأكد من مدى احترام مقتضيات هذا المنشور والاطلاع عن قرب على وضعية تدبير المقالع، والسهر على المراقبة الدورية للمقالع بالوسائل التقنية المتاحة (الصور الجوية والأقمار الاصطناعية) لتتبع تطور وضعيتها وتحديد المناطق التي تتعرض للنهب أو الاستغلال المفرط، ومتابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق الداخلية إلى المواد الأولية للبناء والقيام بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد وإيجاد حلول بديلة لرمال الكثبان الساحلية من أجل ضمان التموين العادي للسوق الوطنية، وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى الوزير الأول يتضمن على الخصوص التدابير الضرورية لعقلنة استغلال المقالع والحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.
كما تحدث لجن إقليمية للمقالع برئاسة السادة ولاة وعمال صاحب الجلالة على العمالات والأقاليم ولجنة إقليمية موضوعة تحت مسؤولية المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل وتضطلع بمراقبة مدى التزام المستغلين بمقتضيات كناش التحملات، والتصدي لظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والشواطئ، وتحرير تقارير وإحالتها على الجهات المختصة.