الإعدام يؤجج الصراع بين المناصرين والمناهضين: حكومة بنكيران تمتنع عن التصويت وحقوقيون وبرلمانيون غاضبون

انتقد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الحكومة المغربية موضحا في بلاغ حصلت »العلم« على نسخة منه أن هذه الأخيرة أي حكومة بنكيران امتنعت عن التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة وذلك يوم السبت الماضي 20 دجنبر 2014 على قرار وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.وأضاف بلاغ الائتلاف أن الحكومة المغربية عللت هذا الموقف بمبررات هشة وغير مقنعة وغير واضحة واعتبر هذا الإصرار والتشبث بهذا الموقف سلبيا وتحديا للدستور ولفلسفة المادة 20 منه وسوء فهم كبير للمعاني القانونية والأخلاقية للحق في الحياة المتناقضة مع عقاب وصفه الائتلاف بالمتوحش ومنتهك للكرامة مثل الاعدام.
وأكد أن موقف الحكومة يعتبر استخفافا بدلالات الحراك المجتمعي والثقافي والحداثي والديمقراطي الذي تضعه الحركة الحقوقية المغربية والعالمية أفقا لاهتماماتها وابتعادا عن الالتزامات السياسية التي أعلنها المغرب من أجل الظفر بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى ما وصفه بالصمت المريب الذي ميز موقف رئيس الحكومة ووزير الخارجية تجاه عدد من المذكرات التي وجهت إليهما في موضوع التصويت على قرار وقف تنفيذ العقوبة أمام الجمعية العامة، والتي ظلت دون جواب خلافا لقواعد التعامل الطبيعي مع هيئات المجتمع المدني ومع مرافعاته، وهذا من جهة أخرى ما يعني ويؤكد في نظر الائتلاف عدم وجود أية ذريعة مقنعة لا سياسيا ولا قانونيا ولا أخلاقيا تقدمها الحكومة لاتخاذ موقف سلبي أمام العالم وأمام تزايد عدد الدول المؤيدة للقرار الأممي.
وذكر أن الائتلاف مقتنع بأن مصير عقوبة الاعدام هو الإعدام وبأن حق المقدس في الحياة أفق إنساني مهما كانت القناعات أو الديانات أو الايديولوجيات ويعده الدستوري مرتبط بإرادة أمة وقناعات مجتمع لامفر من تقدير هما من قبل ولاة السلطة في الحكومة وفي البرلمان.
وأوضح البلاغ ذاته أن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام مع شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام ومع كل القوى الحية والفعاليات الحقوقية والشخصيات داخل المغرب ومع أنصار إلغاء الاعدام دوليا سوف لن يستسلموا حتى بلوغ هدف إلغاء عقوبة الاعدام.