مرة أخرى ... المغرب يمتنع عن التصويت بالأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

أعلن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام للرأي العام أن الحكومة المغربية  امتنعت عن التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة، يوم العشرين من الشهر الجاري،  على قرار وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام،  معللة هذا  الموقف بمبررات هشة غير مقنعة وغير واضحة..
واعتبر الائتلاف في بلاغ له،   أن هذا الإصرار والتشبث بهذا الموقف السلبي، يعتبر في عمقه تحديا للدستور ولفلسفة المادة العشرين منه، وسوء فهم كبير للمعاني القانونية والأخلاقية  للحق في الحياة المتناقضة مع عقاب متوحش منتهك للكرامة مثل الإعدام،  واستخفافا بدلالات الحراك المجتمعي والثقافي والحداثي والديمقراطي الذي  تضعه الحركة الحقوقية المغربية والعالمية أفُقا لاهتماماتها، وابتعادا عن الالتزامات السياسية التي أعلنها المغرب من أجل الظفر بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وتأسف الائتلاف المغربي  من جهة أخرى، للصمت المريب الذي ميز موقف رئيس الحكومة المغربية  ووزير خارجيتها تجاه عدد من المذكرات التي وجهت إليهما في موضوع التصويت على قرار وقف تنفيذ العقوبة أمام الجمعية العامة،  والتي ظلت دون جواب، خلافا لقواعد التعامل الطبيعي مع هيئات المجتمع المدني ومع مرافعاته، وهذا من جهة أخرى ما يعني ويؤكد في نظر الائتلاف عدم وجود أية ذريعة مقنعة لا سياسيا ولا قانونيا ولا أخلاقيا تقدمها الحكومة لاتخاذ موقف سلبي أمام العالم، وأمام تزايد عدد الدول المؤيدة للقرار الأممي..
وذكر الائتلاف على أنه مقتنع بأن  مصير عقوبة الإعدام هو الإعدام وبأن الحق المقدس في الحياة أفق إنساني،  مهما كانت القناعات أو الديانات أو الإيديولوجيات،  وبعده الدستوري مرتبط بإرادة أمة وقناعات مجتمع لا مفر من تقديرهما من  قبل وُلاةُ السلطة في الحكومة وفي البرلمان.
وأضاف أنه سيواصل  مع شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" ومع شبكة "المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام" ومع كل  القوى الحية والديمقراطية والفعاليات الحقوقية  والشخصيات داخل المغرب  ، ومع أنصار إلغاء الإعدام دوليا،  أداء مهامه للانتصار وبلوغ هدف إلغاء عقوبة الإعدام.