بعض «الأطباء» لايجدون حرجا في «الانتفاضة» على زملائهم، ليس دفاعا عن القيم الأخلاقية وحرصا عليها في الممارسة المهنية للصحة، أولتنبيههم إلى اختلالات وممارسات معيبة ومسيئة للجسم المهني ككل، فأمثال هؤلاء قد تجدهم يعتمدون الصمت ويرتكنون إلى زاوية خلفية في مثل هذه الحالات، لكنهم يكتسبون «شجاعة» استثنائية، وينقضّون لإسكات صنف آخر من المهنيين، ولايترددون في التعبير عن السخط وإطلاق الكلام على عواهنه في حقّ من يمكن تسميتهم، حقّا لاتزلّفا، رواد للمهنة، الذين كان من الممكن أن يرتكنوا لتحصيل المال، بناء على كفاءتهم المهنية العالية، لا بالاعتماد على أساليب أخرى، وألا يزجّوا بأنفسهم في أي خندق، كيفما كان شكله وسعته، لكنهم آثروا ومنذ سنوات، وليس اليوم فقط، أن يواجهوا كل أشكال استهداف المنظومة الصحية والجسم الصحي بشكل عام، مدافعين عن حقّ المواطن في العلاج، وعن حقّ الطبيب في ممارسة مهنية سليمة، مؤطرة قانونيا، ومحصّنة ضد كل الشوائب، وذلك تمنيعا للمهنة، خلافا لمن قد يتحركون فقط من أجل التمييع؟ أطباء، من قبيل الدكتور محمد الشهبي، على سبيل المثال لا الحصر، الذي ظل منتقدا لاختلالات المنظومة الصحية، ولضعف الإطار القانوني، ولمشاريع اعتبرها وما يزال علامة على الضعف لا القوة. هذا الاختصاصي في طب العيون وتصحيح النظر، المدافع عن إخراج مدونة للمهنة والمهنيين، وعن توفير إمكانيات حقيقة لتكوين إيجابي لأطباء الغد، الرافض للتشهير بالمهنة ومهنييها، الداعي لإحداث هيئة عليا للصحة، منصفة للمرضى وللأطباء على حدّ سواء. الدكتور الشهبي الذي يجد نفسه بين الفينة والأخرى في مرمى نيران «صديقة» متى وجّه سهام انتقاداته إلى ممارسات يشهدها الجسم الطبي، ووضع أصابعه على مكامن الداء، كما هو الحال بالنسبة لتصريحه الذي خصّنا به، والذي كان موضوع مقال نُشر بالصفحة الأولى من عدد يوم الثلاثاء الفارط، حول ممارسة عيادات ومصحات خاصة في ظل غياب ضوابط قانونية وتراخيص إدارية، والتي تشهد إجراء عمليات جراحية باستعمال آليات ومعدات تقنية متقادمة، محذرا من تبعات الأمر على صحة المواطنين، وعوض أن يتم أخذ كلامه على محمل الجدّ وأن يولى الأهمية التي يتطلبها تصريح من هذا القبيل، ويتم فتح تحقيق للوقوف على هذه الاختلالات من أجل حماية المواطنين، انبرى بعضهم لانتقاد تصريحه، ووصفه بكونه يخدم الإعلام، في ظرفية دقيقة حرجة، في إشارة إلى ما بات يعرف بقضية الدكتور بوكيند، التي تطرقنا إليها في عمود الأسبوع الفارط، وكأن كل الإعلام بات عدوّا متحاملا، لايتطرق إلا لما هو سلبي ويشيح بوجهه عن كل ما هو إيجابي، غير مستوعبين أن هناك فرقا شاسعا وبونا عريضا بين التطبيع والتمييع، وبين التمنيع، فعوض أن يتم اعتماد سياسة النعامة، وتطبيق مقولة «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» من خلال تأويل المعنى، واعتماد تفسير لايستقيم ومضمون المقولة وسياقات إطلاقها، وبالتالي التطبيع مع الاختلالات بدعوى عدم التشويش على القطاع ومهنييه، كان حريّا بالأطباء الغاضبين أن يكونوا في صفّ واحد، للوقوف ضد كل ما من شأنه المسّ بالممارسة المهنية السليمة، وهم بموقفهم هذا سيعززون الشعور بالثقة عند المواطن، وهو يرى كيف أن أبناء الجسم الواحد، وهم يدافعون عن مهنتهم ومصالحهم، يجعلون من صحة المواطنين هي أولوية الأولويات، لا أن يحسّ بكونه مجرد تفصيل صغير ضمن المنظومة في شموليتها! لايختلف إثنان أن هناك استهدافا لقطاع الصحة وتبخيسا لمهنييه، لغايات يعلم تفاصيلها من يقفون ورائها، والتي جعلت صورة الطبيب تهتز، وتقرنها بعدد من الممارسات المعتلّة وغير الصحية، وتصحيح هذه الصورة، يتطلب تظافرا للجهود، وسعيا جماعيا لتمنيع الجسم المهني، وتقوية المنظومة الصحية، قانونيا، بشريا ولوجستيكيا، الذي يتطلب جرأة وقدرة على تسمية الأشياء بمسمياتها، والدفاع عن الأطباء ومهنتهم متى استوجب الأمر ذلك، والتبرؤ من الاستثناءات المسيئة متى تطلّب الأمر ذلك، حتى لاتضيع الحقيقة بين راغبين في التمنيع وساعين للتمييع.
