أزمة فلسطينية عالقة ولكن

خلصنا إلى أن ضعف المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني ، في مواجهة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي يكمن في بنيته الداخلية ، وعدم قدرة الفصائل على الرقي في أدائها التنظيمي إلى مستوى التحديات التي تواجهها ! ، وعلاقاتها الجبهوية ، مع بعضها البعض ، وسوء التحكم في إدارة مؤسساتها ، وضياع بوصلة أولوياتها ، ولذلك تختلف الفصائل الفلسطينية على جلد الدب قبل صيده ، وتتصارع على السلطة قبل نيلها ، وتتقاسم على الكعكة قبل طهيها .
ولكن على الرغم من ضعف المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني ، فالقضية التي يناضل من أجلها عادلة ، والأهداف التي يسعى لها مشروعه ، والشعب الذي يحمل المشروع لديه الإستعداد العالي للتضحية ، ولكن علينا أن نفحص أنه ليس لكل تضحية نتائج إيجابية مباشرة وملموسة ، وأبرز مثل على ذلك تضحيات وعمليات القاعدة وداعش الأنتحارية ، لا أعتقد أن تاريخ الصراعات السياسية والدينية والقومية سجل حجماً كمياً ونوعياً بعدد المنتحرين ونوع عملياتهم الأنتحارية ، وحجم ما خلفوه من ضحايا وخراب ودماء وتأثير على الطرف الأخر ، أو الأطراف الأخرى المستهدفة من عملياتهم ، كما فعلت كل من القاعدة وداعش ومع ذلك نتائجهم وحصيلة أعمالهم ، ليست فقط مدمرة لأعدائهم وخصومهم ، بل هي مدمرة لذاتهم وعناصرهم وقياداتهم وعقيدتهم وفلسفتهم .
ضعف الحركة الوطنية الفلسطينية وتشتتها ليس أبدياً ولازماً ووجودياً ، بل هو ضعف إجرائي يمكن التخلص منه ومعالجته ، فالظروف الموضوعية التي كانت في الخمسينيات والستينيات أسوء وأقصى مما هي عليه الأن ، ومع ذلك ورداً على تلك الظروف ولدت حركة فتح وجبهة التحرير الفلسطينية وأبطال العودة وغيرهم من النويات الفلسطينية الأولى ، قبل تشكيل منظمة التحرير عام 1964 ، وبعد تأسيس منظمة التحرير كانت النكسة وإحتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967 ، فكانت النتيجة السلبية أنها شكلت حوافز للعمل والتنظيم وتفجير الأرادة الفلسطينية المحدودة وإنفجرت على مداها الشعبي مع معركة الكرامة في 21 / أذار /1968 ، لتكون أول محطة نوعية على إنتشار الثورة وتعميقها بين صفوف اللاجئين وأبناء المخيمات ، وعندما إندفع الأجتياح الإسرائيلي إلى لبنان ، وخروج القوات الفلسطينية كي تنتشر بين العواصم العربية عام 1982 ، شكلت حوافز للعمل في داخل الوطن كي تنفجر إنتفاضة يوم الأرض عام 1976 في مناطق 48 ، وتنفجر الإنتفاضة العارمة عام 1987 في مناطق 1967 ، ويترسخ حضور الثورة بين مسامات شعبها في سائر مناطق الوطن ، وبين مختلف شرائحه ، كل حسب ظرفه ، ولكن بوضوح بالغ : هوية فلسطينية فاقعة ، وإنتماء قومي عميق ، وعداء جوهري لمشروع الإحتلال برمته ولكيانه وأهدافه ، وخلاصة ذلك وجود شعبين فلسطيني وإسرائيلي على الأرض الواحدة ، بعد محاولات المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي وهدفه شطب الوجود العربي الفلسطيني برمته عن أرض الوطن ، وبذلك كان العامل الأول الأكثر أهمية في فشل المشروع الإسرائيلي الهادف إلى طرد كل الفلسطينيين عن وطنهم الذي لا وطن لهم سواه ، وكان ذلك هو المدماك الأول بوجود شعب على أرض وطنه ، وليس مجرد جالية أو أقلية تعيش على أرض الأخرين ، بل شعب يعيش على أرض وطنه ، رغم طرد نصفه وتشريدهم خارج وطنهم منذ عام 1948 ، شعب يعيش على أرضه محكوم من قبل أجنبي ، عدواني ، مستعمر ، عنصري وفاشي .
مأزق المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي وأزمته بل وفشله يكمن بهذا العامل الجوهري المتمثل بوجود شعب فلسطيني على أرضه ، وأن هذا الشعب رافض للإحتلال ، ويعمل بما تتوفر له من إمكانات متواضعة ، في مواجهة الإحتلال ، وها هو رئيس دولة المشروع الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يُقر على أثر تسلمه " التقييم الإستراتيجي السنوي لمعهد بحوث الأمن الوطني " بقوله " علينا أن نبدأ في التفكير عملياً ، بما يسمح لنا ببناء الشروط للإتفاقيات المستقبلية مع الفلسطينيين ، ليس هناك خيار أخر ، يجب علينا أن نبدأ التفكير في المستقبل ، وكيف نستيع الخروج من المأزق السياسي مع الفلسطينيين " .
إقرار ريفلين ، واقعي حسي وتسليم بما هو قائم ، بعيداً عن الشطط والتظاهر بالقوة والأدعاء بالتفوق ، فرغم التفوق الإسرائيلي ، ولكن المشروع برمته وصل إلى طريق مسدود ، حصيلته ما سبق وسلم به إسحق رابين في إتفاق أوسلو عام 1993 ، وما فعله شارون منفرداً بترك قطاع غزة وإزالة المستوطنات وفكفكة قواعد الجيش منها وعنها عام 2005 .
الفلسطينيون أزمتهم ذاتية ، بينما أزمة الإسرائيليين وجودية تفتقد للشرعية والمنطق والحق ، ولولا الدعم الأميركي والأوروبي ، وإسناد الطوائف اليهودية المتنفذة ، لما واصل المشروع الإستعماري التوسعي عنجهيته وتطرفه ، وما الأنجازات الفلسطينية التراكمية المتواضعة بدءاً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/2012 ، بالإعتراف بدولة فلسطين بواقع 138 دولة ضد 9 دول فقط ، وقرار مجلس الأمن 3324 الصادر يوم 23/12/2016 بإجماع 14 دولة بما فيهم فرنسا وبريطانيا ، ضد الإستيطان وعدم شرعيته ، وتصريحات وزير الخارجية جون كيري قبل نهاية العام الماضي ، وإنعقاد المؤتمر الدولي بدعوة فرنسية في باريس بعد أيام ، سوى دلائل ورؤى دولية وخطوات مهما بدت متواضعة ولكنها تراكمية من أجل فلسطين وضد إسرائيل .
المجتمع الدولي الذي صنع إسرائيل على أرض الفلسطينيين يتراجع خطوات مدروسة عن دعم المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، ويتقدم خطوات حثيثة لصالح المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني ، وهذا ما يجب التسليم به والرهان عليه