وضوح وليس تجارة

هناك محاولات متواصلة لتسطيح الثقافة السياسية، في المغرب، من خلال ترويج منتوج لا علاقة له بعلم السياسة أو بتقاليدها الديمقراطية، بل هو عبارة عن تلفيق غير موفق لمصطلحات، يتم الحث على هضمها بقوة التكرار، أو على الأقل تقبلها وحفظها، طبقا للميكانزمات المستعملة في الإشهار.
بدأ هذا التسطيح خلال الحملة الانتخابية، حيث ركزت بعض الخطابات على صراعات شخصية ونزاعات ذاتية، وغٓيّبٓت بشكل مقصود الحديث عن البرامج المقترحة لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها، رغم أن هناك أحزابا، مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعطت أهمية كبيرة لمسألة البرنامج، وخصصت له حيزا هاما في تحضيرها للانتخابات، وفي كل المراحل، اِبتداءً من تدارس التنظيمات الحزبية له، مرورا بمناقشته من طرف المرشحين، انتهاءً بعرضه والدفاع عنْهُ، مع الناخبين.
لذلك كان من الطبيعي، خلال المشاورات التي تمت مع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، حول الأغلبية الجديدة، أن يولي هذا الحزب أهمية كبيرة لموضوع البرنامج، لأن الاتفاق على حد أدنى، بين الأحزاب التي من المفترض أن تشكل الحكومة، هو ما يبرر اِئتلافها أو تحالفها.
غير أن هذه المنهجية المعمول بها في كل الديمقراطيات، شوهتها الآلة الدعائية، لتحولها إلى «غموض» في الموقف من المشاركة في الحكومة، فما هو «الوضوح» إذن؟ هل هو توقيع شيك على بياض من لدُن حزب لحزب آخر، ووضع هياكله ومنتخبيه تحت تصرفه؟ أليس الاتفاق على برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وإعلامي، مسألة ضرورية، تسبق أي اتفاق آخر حول تشكيلة الأغلبية وهندسة الحكومة؟
الغموض الحقيقي أن يسلم حزب معين، لحزب آخر، مفاتيحه بالمطلق، ويعلن عن مساندته، مهما كانت المواقف والإجراءات التي سيتخذها، أما الوضوح في السياسة، فهو الاتفاق العلني، حول البرامج والتصورات والمشاريع،وإلا ستتحول الأحزاب إلى دكاكين تغير لون واجهتها، حسب متطلبات التجارة.
لقد لجأت الآلة الدعائية «للتجارة» الحزبية والإعلامية، إلى تحريف المفهوم النبيل في السياسة، أي «الاتفاق على البرنامج»، بكلمة هجينة هي ؛ «اِشتراطات»، وكأن المطلوب من الأحزاب أن تقدم آيات الولاء والسمع والطاعة، لمن نال المرتبة الأولى.
الخدعة ليست جديدة، فقد استعملتها آلة الهيمنة باستمرار، في محاولة لقتل السياسة، غير أنها، هذه المرة، تسعى إلى تمرير مخططها باسم «الديمقراطية والإصلاح»، وهو شعار غامض، سبق أن لجأ إليه دعاة الهيمنة والتسلط، دون أن يطبقوا روحه. أما روحه، فهي الوضوح في المواقف والبرامج والمشاريع، بالملموس، بالميزانيات والأرقام والقوانين والإجراءات والتصورات، لإصلاح أحوال الشعب، حقيقة، وليس بالديماغوجية والبكائيات.