طرد «تعسفي» لموظفة بجماعة الحمَّام القروية يثير التساؤلات

مازالت تداعيات إقدام رئيسة جماعة الحمام، إقليم خنيفرة على فصل موظفة بهذه الجماعة، تثير المزيد من اهتمامات الرأي العام، نظرا للظروف الغريبة لهذا الفصل، والمتمثلة في تنفيذه من طرف الرئيسة بصورة مفاجئة، لا لشيء إلا أن الموظفة «أخلت بواجب الاحترام تجاه رئيستها، وقامت بسلوكيات شائنة وعدوانية في حقها» حسب الرئيسة، وذلك من دون أدنى مراعاة للمصير الذي آلت إليه المعنية بالأمر، خصوصا بعد استعمال الرئيسة لنفوذها وتمكنها من توقيف راتبها الشهري، ابتداء من خامس دجنبر الماضي، خارج تغطية القوانين والإجراءات المعروفة، ولا حتى موافقة من سلطات الوصاية بحسب مرسوم 1977 المعني بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات.
قرار الفصل «التعسفي» من العمل الذي تعرضت له الموظفة (رقية عزاوي)، كان قد تم دون سابق إنذار، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، ومن غير أن ترتكب هذه الأخيرة خطأ مهنيا تستحق عليه الفعل المذكور، والجميع يشهد لها بالعمل الجاد، فقط أن الرئيسة عمدت، منذ وصولها لكرسي الرئاسة، إلى التعامل معها بأشكال من «الترهيب النفسي»، حسب شكاية في الموضوع، إلى أن نزل عليها قرار الطرد الذي اعتبرته مصادر عائلية «انتقاما مكشوفا» قد يكون بسبب تهرب الموظفة من مساعدة الرئيسة في الانتخابات البرلمانية خلال أكتوبر الماضي، سيما أن ذات الرئيسة تواجه قضية اتهام بمحاولة تصفية سائقها الخاص على خلفية خلافات انتخابية.
وقد كانت مفاجأة الشارع المحلي كبيرة عقب قيام رئيسة جماعة الحمام بطرد ضحيتها مباشرة، وبسرعة فائقة لم يكن متوقعا أن تنتقل من الطرد الشفوي إلى الكتابي، ومن غير تقديم أدلة أو حجج تبرز ما ارتكبته الموظفة من أخطاء مهنية، اللهم اتهامها لهذه الأخيرة ب «الصراخ في وجهها ونعتها بأقبح النعوت والأوصاف أمام مرأى ومسمع من الموظفين والمرتفقين»؟ ولم تكلف نفسها، حسب مصادر قريبة، حتى إشعار عامل الإقليم، وبينما فوجئ المراقبون بخطة الإسراع في «طبخ» المجلس التأديبي من دون مهلة كافية، لم يعثر أي أحد على أدنى جواب واضح للطرق التي سلكتها الرئيسة من أجل إقناع القابض الجماعي بتوقيف راتب المعنية بالأمر، ما كان طبيعيا أن يساهم في اتساع رقعة التضامن مع الضحية.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الموظفة لم تتوقف عن طرق أبواب الجهات المسؤولة، من بينها عامل الإقليم الذي استفسرها حول الموضوع وردت عليه بأن التمست منه التدخل الفوري لفتح تحقيق في قضية الطرد التعسفي الذي تعرضت له، بعد أن عرضت له ظروف هذا الطرد الذي جاء مباشرة بعد تقدمها بطلب إجازتها السنوية قبل انتهاء السنة، غير أن الرئيسة ردت عليها بأسلوب عنيف، وبعبارات استفزازية من قبيل: «الإجازة من اختصاصي، وآنت لا تستحقينها، ولا تستحقين حتى غسل الأواني بمطبخي، وسوف أجعلك تركعين لأسيادك»، حسب نص الشكاية التي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها.