في رسالة استعجالية تحمل في طياتها «ناقوس» التهديد .. المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات صفقات مراكز تصفية الدم ووزير القطاع «يتعهد» بتصحيح الوضع فقط..

في رسالة استعجالية تحمل في طياتها «ناقوس» التنبيه والتهديد، وجهها المجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الصحة مذكرا إياه - وهو يستعرض الاختلالات الخطيرة التي تعيشها بعض مراكز تصفية الدم بالمغرب والشبهات المسجلة حول صفقاتها - بالقول «بأن مدونة المحاكم المالية تسمح للمجلس بتحريك المتابعات القضائية سواء بالإحالة إلى إحدى غرفه أو بالإحالة على النيابات العامة لدى المحاكم المختصة، وذلك متى توافرت العناصر المكونة للمخالفات المالية أو للجرائم المالية حسب الحالة.
فقد وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من النقائص التي سيجت إبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد، والتي تبرمها بعض مندوبيات وزارة الصحة، تفعيلا لاتفاقية تجمع بين هذه الوزارة والجمعية المغربية لأطباء الكلي الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2009 ، بهدف وضع إطار عام لتأمين خدمات تصفية الدم لفائدة هذه الفئة من المرضى .
بخصوص مسطرة إبرام الصفقات، فإن النقائص المسجلة تتجسد أساسا «في عدم إعمال منافسة حقيقية على مستوى تفويت الصفقات ، ذلك أنه في كل سنة تتعاقد بعض مندوبيات وزارة الصحة عن طريق طلبات عروض مفتوحة لا يشارك فيها إلا متنافس وحيد يتمثل في تجمع بالتضامن مكون من عدة مراكز لتصفية الدم يعين وكيلا عنه من بين أحد هذه المراكز.
غير أن نمط التعاقد هذا يتسم بكونه ينطوي على عدة مخاطر إن على مستوى الثمن أو على مستوى الجودة، «فعلى مستوى الثمن، لا يمكن التعاقد بأسعار تحقق الاقتصاد للمرفق العام في ظل التواجد، على مستوى الواقع، لمشارك وحيد في طلب عروض مفتوح، كما أن هذه الوضعية لا تسمح بخلق منافسة حقيقية داخل قطاع تصفية الدم؛ وعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة، يتضمن نمط التعاقد المذكور مخاطر أيضا، بالنظر إلى وجود نوع من احتكار تقديم هذه الخدمات من طرف مجموعة من المراكز المتضامنة فيما بينها إلى درجة المشاركة في طلبات العروض عن طريق وكيل عنها».
وبشأن «تنفيذ الصفقات» ، أشار قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مجموعة «من التجاوزات منها عدم مراقبة القوائم الشهرية التي يعدها صاحب الصفقة بخصوص المرضى المستفيدين من تصفية الدم ، بالإضافة إلى عدم قيام صاحب الصفقة بإخبار المندوبية بشكل أسبوعي ومستمر عن كل حالة غياب للمرضى، مستغلا في ذلك غياب المراقبة والتتبع ، مع استمراره في تسجيل وفوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض عن الحضور أو وفاته أو تغيير مقر إقامته ، فضلا عن فوترة حصص وهمية بتواريخ تصادف أيام الآحاد أو الأعياد». كما سجلت ملاحظات القضاة أنفسهم «عدم تعيين مندوبيات وزارة الصحة لموظفين يعهد إليهم بمهام تتبع مراكز تصفية الدم ومراقبة جداول المرضى وتحرير محاضر بهذا الخصوص،» وفق ماتنص على ذلك مقتضيات الصفقة. و توقف المجلس ، أيضا ، عند ما اعتبره «غيابا لمحاضر» تؤشر على ما يفيد وجود «مراقبة مراكز تصفية الدم، خصوصا في ما يتعلق بالأدوية والإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم الآلات والمعدات المستعملة في هذه العملية، وذلك من أجل تفادي انتقال الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الحقن».
ورصد «مجهر» المجلس الأعلى للحسابات ، كذلك ، « عدم إخضاع التقارير المعدة من طرف صاحب الصفقة، كل شهرين، لآلية المراقبة من طرف المندوبيات، علما بأن الفوترة تتم على أساس هذه التقارير»، إلى جانب «غياب الوضوح والدقة في ما يخص طريقة الفوترة و الأداء وعدم تحديد آليات لمراقبة وتتبع الخدمات المفوترة من طرف صاحب الصفقة» .
وتابعت رسالة قضاة المجلس الأعلى سرد «الاختلالات والنقائص» معتبرة «أن الأداء يتم فقط على أساس الفواتير المقدمة من طرف صاحب الصفقة دون التحقق من الخدمات المنجزة فعليا، وذلك لغياب المحاضر الدورية للتتبع والمراقبة؛ مع عدم إلزام المتعاقد معه بإنجاز تقرير خاص عن كل مريض عند نهاية الصفقة، طبقا لما هو محدد في العقد؛ وعدم إعداد تقارير إتمام الصفقة، كما هو منصوص عليه في المادة 52 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية».
الرسالة - التقرير عرجت ، أيضا ، على «عدم إعداد تقارير التدقيق الخاصة بالصفقات التي تفوق قيمتها خمسة ملايين درهم «، وهو ما يشكل «إخلالا بما هو منصوص عليه في المادة 52 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية». أكثر من ذلك، «فإن المندوبيات الإقليمية - تبعا لهذه الملاحظة - تفوت على نفسها إمكانية الاستفادة من أثمان تنافسية وجودة في الخدمات المقدمة، كما تتيح للمراكز المتعاقد معها إمكانية الاستفادة ، بدون وجه حق، من أموال عمومية بمبالغ مهمة، نظرا لغياب ما يقابلها من خدمات»؟
وزير الصحة العمومية ، وفي رسالته الجوابية عن «رسالة المجلس الأعلى « ، لم ينف ماخلصت إليه ملاحظات «قضاة الحسابات العمومية»، حيث أشار إلى ما أسماه ب «الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بمجرد التوصل بالتقرير، وذلك عبر تعميم دورية على كل المتدخلين في تسيير صفقات تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، من أجل تنبيههم إلى الاختلالات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وحثهم على اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة والتنفيذ الأمثل للصفقات المبرمة مع القطاع الخاص في هذا المجال»؛ وكذلك «إعطاء التعليمات من أجل الإسراع بإخراج الصيغة المحينة لدفتر التحملات النموذجي المؤطر لصفقات خدمة تصفية الدم مع القطاع الخاص، مع العلم أن دفتر التحملات النموذجي المراجع هو في طور الإعداد النهائي» ، مؤكدا في ختام «الجواب» ، «ترحيب الوزارة بكل ملاحظة أو اقتراح «من طرف المجلس الأعلى و»الاستعداد» للعمل بهما مستقبلا !