مجلس جطو يكشف اختلالات في مراكز الدم بالمغرب

كشف المجلس الأعلى للحسابات، وجود عدة نقائص في إبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد والتي تبرمها بعض مندوبيات وزارة الصحة، تفعيلا لاتفاقية تجمع بين هذه الوزارة والجمعية المغربية لأطباء الكلي.
وحسب مذكرة استعجالية للمجلس، فإن نمط التعاقد يتسم بكونه ينطوي على عدة مخاطر، على مستويين الأول "الثمن، إذ لا يمكن التعاقد بأسعار تحقق الاقتصاد للمرفق العام في ظل التواجد على مستوى الواقع، لمشارك وحيد في طلب عروض مفتوح، كما أن هذه الوضعية لا تسمح بخلق منافسة حقيقية داخل قطاع تصفية الدم".
أما المستوى الثاني، تقول المذكرة، فيتمثل في الجودة والخدمات المقدمة، "إذ يتضمن نمط التعاقد المذكور مخاطر أيضا، بالنظر إلى وجود نوع من احتكار تقديم هذه الخدمات من طرف مجموعة من المراكز المتضامنة فيما بينها إلى درجة المشاركة في طلبات العروض عن طريق وكل عنها".
ومن جملة الاختلالات التي سجلها المجس، عدم مراقبة القوائم الشهرية التي يعدها صاحب الصفقة بخصوص المرضى المستفيدين من تصفية الدم، وعدم قيام صاحب الصفقة بإخبار المندوبية بشكل أسبوعي ومستمر عن كل حالة غياب للمرضى، مستغلا في ذلك غياب المراقبة والتتبع.
وأظهرت الاختلالات أيضا، غياب محاضر بشأن مراقبة تصفية الدم، خصوصا فيما يتعلق بالأدوية والإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم الآلات والمعدات في هذه العملية، وذلك من أجل تفادي انتقال الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الحقن.
ومن الاختلالات المسجلة أيضا، غياب الوضوح والدقة فيما يخص طريقة الفواتير والأداء وعدم تحديد آليات المراقبة وتتبع الخدمات المفوترة من طرف صاجب الصفقة، وعدم التزام المتعاقد معه بإنجاز تقرير خاص عن كل مريض عند نهاية الصفقة كما هو محدد في العقد.
ومن جهة أخرى، دعا قضاة جطو وزار الصحة، إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، الذي ينطوي على مخاطر حدوث انحرافات عن النظام القانوني المؤطر لتدبير النفقات العمومية، مع ما يمكن أن يصاحب ذلك من صعوبات في ترشيد استعمال المال العام ومن انعكاسات سلبية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا الإطار.
وأكد المجلس، على ضرورة إعادة النظر في نمط التعاقد بإعمال منافسة حقيقية، وإرساء نظام للمراقبة الداخلية يمكن من ضبط المسار والإجراءات والتتبع الفعال لتنفيذ الصفقات المبرمة في هذا المجال، وكذا الوقاية من كل أشكال الانحراف عما هو مسطر بهذا الخصوص، وتوفير الضمانات الكافية لتحقيق الأهداف المتوخاة من عملية تقديم الخدمات الصحية الموجهة إلى مرضى القصور الكلوي الحاد المزمن، خاصة وأن الأمر يتعلق بأشخاص في وضعية صحية جد هشة.