رغم توفيرها 60 ألف لقاح سنويا.. وزارة الصحة تواجه الأنفلونزا بالصمت ونصف مهنييها لايخضعون للتلقيح!

اكتفت وزارة الصحة بإصدار بلاغ يتيم قبل أيام، معلنة من خلاله عن نوع فيروس الأنفلونزا الموسمية المنتشر ببلادنا خلال الموسم الحالي، الذي سُجّل بنسبة 90 في المئة من مجموع الفيروسات المختلفة، ويتعلّق الأمر بفيروس AH3N2، وذلك وفقا للنتائج التي أعلنها مختبر الفيروسات بالمعهد الوطني للصحة، مؤكدة أن الوضعية الوبائية الحالية تعتبر عادية ولا تدعو للقلق، وبأن التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية يبقى الوسيلة الأنجع للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، دون أن تقدّم أية تفاصيل رقمية عن أعداد المصابين الذين ولجوا المستشفيات أو حالات الوفيات إن كانت قد سُجّلت نتيجة للأنفلونزا الموسمية، وهو ما يوضح عجز السلطات الصحية المغربية عن تقديم تقرير مفصّل وبشكل شفاف للرأي العام في هذا الصدد، علما أن منظمة الصحة العالمية تشدّد على المراقبة الوبائية للمرض وجرد عدد الإصابات المسجّلة والمضاعفات المترتبة عنه، أخذا بعين الاعتبار أن وزارة الصحة وفي مراقبتها للداء لا تقوم بذلك بشكل شامل وإنما تكتفي ببعض المواقع بعينها وعند بعض أطباء القطاع الخاص، مع الاعتماد على المراقبة الاكلينيكية والبيولوجية في المختبر لتحديد نوع الفيروس.
وضع يطرح أكثر من سؤال، لاسيّما وأن أكثر المتضررين من الأنفلونزا الموسمية وتبعاتها هم الرضع والأطفال والمسنون والمصابون بأمراض مزمنة والنساء الحوامل، الأمر الذي يتطلب تعبئة جماعية للخضوع للتلقيح، الذي لا يلاقي نجاحا حتى في أوساط مهنيي الصحة، إذ أن نسبة الملقّحين لا تتجاوز 50 في المئة، وهو ما يخلّف فائضا في اللقاحات التي يتم اقتنائها والتي تصل إلى 60 ألف لقاح دون الاستفادة منها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، هذا في الوقت الذي يتم التفكير في الجارة فرنسا كي يصبح التلقيح في هذا الإطار إجباريا، وهي التي حذّرت سلطاتها الصحية من إمكانية تعرض البلاد لوباء خطير من الأنفلونزا الموسمية، وذلك بعد تسجيلها ل 13 حالة وفاة في دار للعجزة بليون، في دجنبر الفارط، من مجموع 72 حالة إصابة مرضية، وولوج 672 شخصا أقسام الإنعاش بسبب الأنفلونزا منذ مطلع شهر نونبر الفارط، 52 منهم فارقوا الحياة، معظمهم من الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، فضلا عن ارتفاع عدد الحالات الواردة على أقسام المستعجلات وتسجيل الاستشارات الطبية لمعدّل 784 ألف استشارة.