فلاشات اقتصادية

أفاد بنك المغرب بأن 67 في المقاولات تعتبر بأن وضعية الخزينة «عادية»، في حين وصفتها 32 في المئة منها بكونها «أقل من العادية»، وذلك برسم الفصل الأخير من سنة 2016.
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا نتائج استقصاء حول الظرفية برسم الفصل الأخير من سنة 2016، أن صعوبات الخزينة قد تكون لها صلة بارتفاع التكاليف غير المالية وتنامي الصعوبات المرتبطة بالاسترداد وتقليص آجال الممونين. وأضاف بنك المغرب بخصوص شروط التمويل، أن غالبية المقاولات اعتبرت بأنها «عادية»، مبرزا أن 85 في المئة من الصناعيين يصفون الولوج للتمويل بأنه عادي بالنسبة للصناعات الغذائية و70 في المئة بالنسبة للصناعات الميكانيكية والصلب والنسيج والجلد، و51 في المئة بخصوص الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
وفيما يتعلق بكلفة القروض، يضيف بنك المغرب، صرح 65 في المئة من الصناعيين بأنها تعرف ركودا.
أما بخصوص نفقات الاستثمار، يضيف ذات المصدر، فإن 32 في المئة من رؤساء المقاولات اعتبروا بأنها قد تكون ارتفعت خلال الربع الأخيرة من سنة 2016، إلا أن غالبيتهم (53 في المئة) صرحوا بأنها عرفت «ركودا».
وحسب ذات المصدر، فإن الصناعيين يتوقعون برسم الربع القادم ارتفاعا في حجم الإنفاق الاستثماري على مستوى جميع فروع الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى أن هذه النفقات قد يتم تمويلها في حدود 73 في المئة من موارد خاصة و27 في المئة على شكل قروض.
عجز الميزانية بلغ 41.6 مليار درهم في نهاية 2016
أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن عجز الميزانية سجل انحفاضا بثلاثة مليار درهم في متم 2016، ليبلغ 41,6 مليار درهم، مقابل 44,6 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر دجنبر 2016، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب3,5 في المئة أي إلى 214,7 مليار وانخفاض بنسبة 1,4 في المئة في النفقات الميزانية العامة إلى 299 مليار درهم في متم دجنبر 2016 .
وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الرسوم الجمركية ب17,6 في المئة والضرائب المباشرة ب4,9 في المئة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 3,1 في المئة والضرائب غير المباشرة ب2 في المئة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى انخفاض نفقات التسيير بنسبة 2,7 في المئة وتحملات الدين العمومي ب12,5 في المئة، معززة بارتفاع 18,2 في المئة في نفقات الاستثمار، مسجلة أن التحملات المشتركة تراجعت بنسبة 20,6 في المئة إلى 34,3 مليار درهم بفعل انخفاض ب43 بالمئة في إصدارات المقايسة (11,9 مليار درهم في متم دجنبر 2016 مقابل 21 مليار درهم سنة قبل ذلك).
وأضاف المصدر ذاته أن تطور نفقات الميزانية العامة سجل في الفترة ما بين متم دجنبر 2015 ومتم دجنبر 2016 انخفاضا على مستوى نفقات رواتب الموظفين إلى 39,4 في المئة وفوائد الدين إلى 10,1 في المئة وإصدارات المقايسة إلى 4,5 في المئة مع ارتفاع نفقات الاستثمار (23,3 في المئة ) و نفقات التجهيز (22,6 في المئة).
بوجو سيتروين تعتزم
إنشاء مصنع في الجزائر بطاقة 75 ألف سيارة
أكد جون كريستوف كيمارد، مدير مجمع بوجو سيتروين في إفريقيا والشرق الأوسط، أنه ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة الجزائرية لتشييد مصنع مجمع PSA في الجزائر، والذي سينتج 75 ألف سيارة سنويا. وأضاف جون كريستوف كيمارد في حوار خص به مجلة « لوجان أفريك « أن الملف الخاص بمصنع PSA في الجزائر متواجد على طاولة الحكومة الجزائرية منذ ستة أشهر وهو ينتظر باهتمام كبير رد السلطات الجزائرية، مؤكدا أنه في حال ما تلقى ردا ايجابيا فإنه مستعد لأخذ طائرة والقدوم إلى الجزائر حالا، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه علامة بوجو بالسوق الجزائرية خاصة بعد المبيعات القياسية التي سجلتها خلال السنوات الماضية.
وأكد المتحدث أنه يتابع باهتمام كبير تقدم مصنع علامة فولكس فاجن في الجزائر وقبله مصنع رونو، معلنا أن شروط مجمع PSA في إقامة مصنع الجزائر لا تختلف على الشروط التي قدمتها كل من مجمع رونو وفولكس فاجن، متفائلا بأن مصنع بوجو في الجزائر سيرى النور قريبا وهو جد متفائل بتعاطي السلطات الجزائرية مع ملف النشاط الصناعي الذي يعتزم مجمع PSA إقامته في الجزائر تماشيا مع رغبة السلطات الجزائرية في تشجيع صناعة السيارات.