عجز الخزينة يصل إلى 23.2 مليار درهم في 7 أشهر

أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن تنفيذ قانون المالية، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، يكشف عن عجز في الميزانية يقدر بنحو 23.2 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى للسنة الجارية، مقابل 29.1 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2016 أن النفقات الصادرة بموجب الميزانية العامة بلغت متم شهر بوليوز الماضي نحو 175,5 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 2,4 في المئة مقارنة بمستواها المسجل في يوليوز 2015.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع نفقات التسيير ب 5.5 في المئة وتكاليف الدين المبرمجة في الميزانية ب 6.3 في المئة.
وأضاف المصدر أن وضعية تكاليف وموارد الخزينة، كما تم حصرها نهاية يوليوز 2016، تبرز تحسنا في المداخيل العادية ب 3.7 في المئة لتصل إلى 124.2 مليار درهم مقابل 119.7 مليار درهم متم يوليوز 2015، وانخفاضا في النفقات العادية ب 4 في المئة مما يعني تحقيق ناتج عادي إيجابي بقيمة 6.4 مليار درهم مقابل ناتج سلبي قدره 3.1 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام المنصرم.
ويرجع ارتفاع المداخيل العادية، حسب المصدر، إلى الزيادة في الضرائب المباشرة ب 7.8 في المئة وحقوق الجمارك ب 19.7 في المئة والضرائب غير المباشرة ب 2.1 في المئة وحقوق التسجيل والتنبر ب 6.6 في المئة مقابل انخفاض المداخيل غير الضريبية ب 11.3 في المئة.
وأشارت الخزينة إلى تسجيل ارتفاع على مستوى نفقات الموظفين (زائد 1,6 في المئة) وعلى مستوى خدمات أخرى (زائد 7,9 في المئة) وفوائد الدين (زائد 3,9 في المئة). واستقرت نفقات الاستثمار عند 35,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ب 13,8 في المئة عزته الخزينة العامة للمملكة إلى ارتفاع النفقات المشتركة ب 31,6 في المئة ونفقات الوزارات ب 4,3 في المئة.