سجلت الخزينة العامة، متم شهر دجنبر المنصرم، عجزا بلغت قيمته 62.2 مليار درهم (6220 مليار سنتيم)، مع رصيد إيجابي قدره 6.2 مليارات درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، من بينها 2.1 مليار درهم متأتية من حساب صندوق التماسك الاجتماعي، بينما سجل عجز الخزينة في 2011 حوالي 40.5 مليار درهم (4050 مليار سنتيم). وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت مؤخرا من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها عند متم شهر دجنبر الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة لم تتجاوز 3.6 في المائة، والتي بلغت 199 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.4 في المائة، مقارنة بمستواها في متم دجنبر من السنة الماضية، نتيجة زيادة قدرها 6.4 في المائة في الإيرادات الجبائية، وكذا ارتفاع ربيحة أسهم المجمع الشريف للفوسفاط بأكثر من 4.1 مليارات درهم مقابل 3 مليارات عام قبل ذلك. وكشف التقرير أن ارتفاع مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 174 مليار درهم بنمو قارب 6.4 في المائة مقارنة بنهاية شهر دجنبر 2011. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل الرسوم الجمركية بحوالي 1.5 في المائة، ونمو مداخيل الضرائب المحلية بأكثر من 8.8 في المائة، وكذا ارتفاع الرسوم على منتجات التبغ بحوالي 8.8 في المائة. وتطورت المداخيل الجمركية لتبلغ عند متم دجنبر المنصرم حوالي 55 مليار درهم، بارتفاع قدره 1.5 في المائة مقارنة بسنة 2011، منها 9 مليارات من الدراهم كرسوم جمركية مقابل 10.3 مليارات درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض قارب 12.3 في المائة، وكذا 32.8 مليار درهم كضريبة على القيمة المضافة على الواردات، مقابل 30.9 مليار درهم في السنة الماقبل الماضية، مسجلة ارتفاعا بحوالي 6.1 في المائة. وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من المواد الطاقية، فقد سجلت عند متم دجنبر 2012 نموا فاق 11.8 في المائة مقارنة بسنة2011. بينما بلغت الضريبة على المنتجات الطاقية 13.1 مليار درهم بارتفاع طفيف لا يزيد عن 1.4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2011. وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 284.4 مليار درهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بارتفاع قدره 13.6 في المائة مقارنة بمستواها في سنة 2011. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسجيل نمو بنسبة 17.3 في المائة في حجم نفقات التسيير، وبنسبة 14.1 في المائة من تحملات الديون، بينما سجلت نفقات الاستثمار انخفاضا بحوالي 0.2 في المائة. وبلغت مصاريف التسيير 197.4 مليار درهم مقابل 168 مليار درهم في دجنبر 2011، أي بارتفاع قارب 17.3 في المائة، منها 96.3 مليار درهم خصصت للرواتب والأجور مقابل 88.9 مليار درهم في نفس 2011، أي بارتفاع فاق 8 في المائة. بينما ارتفعت تحملات صندوق المقاصة بنسبة 36.2 في المائة لتبلغ 56 مليار درهم (5600 مليار سنتيم) مقابل 41 مليار درهم متم دجنبر من سنة 2011. أما بالنسبة لنفقات الاستثمار من الميزانية العامة فلم يطرأ عليها أي تغيير. إذ بقيت في حدود 47.6 مليار درهم نهاية دجنبر الماضي، وهو نفس الرقم الذي سجلته في العام الماضي. وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 49.2 مليار درهم متم دجنبر الماضي، بارتفاع قدره 4.1 مليارات درهم مقارنة بمستواها نهاية دجنبر من سنة 2011، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب مليارين و900 مليون درهم، بارتفاع 891 مليون درهم بالمقارنة مع دجنبر 2011.
