في ورقة ل «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»: تدابير الثقة ذات الطبيعة الاستعجالية من أجل دعم المراجعة الشاملة للدستور ومسار الإصلاح

حسب مختلف المتابعين والمراقبين، يعتبر الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 إحدى اللحظات التاريخية القوية في مسار المغرب، والتي سيحال عليها مستقبلا للتأريخ للمغرب المعاصر، ففي ظل التحولات الجارية على مستوى المنطقة المغاربية، والعالم العربي، يسجل الإصغاء العميق والتفاعل الإيجابي للمؤسسة الملكية مع النبض المجتمعي بمختلف تعبيراته من خلال ما تضمنه الخطاب الملكي وخاصة في ما يتعلق ب:
- الالتزام الصريح بتمكين البلاد من إطار دستوري جديد يعيد الاعتبار للسيادة الشعبية وسموها في الاختيارات الأساسية ويرسخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون،
- إقرار هندسة جديدة للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها كونيا،
وفي هذا السياق حدد الخطاب الملكي المرتكزات السبعة التي ينبغي أن تستند عليها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد، كما أكد على ضرورة إفساح المجال للجنة ذات الصلة بتوسيع دائرة الاستشارة وإمكانية الاجتهاد في اقتراح كل الآليات التي تمكن من ترسيخ الديمقراطية، والتوزيع المتوازن للسلط وخضوعها لمبدأ المحاسبة،
إن الخطاب الملكي وهو يؤسس للمبادئ والتوجهات والمجالات، التي ستؤطر المراجعة الشاملة للدستور، فقد جعل من فصل السلط وسمو الدستور منطلقا وهدفا لهذا المشروع.
واليوم ومختلف ردود الفعل تدرك وتقدر قيمة هذه الخطوة الملكية، وبموازاة بداية انطلاق هذا الورش الإصلاحي الكبير، سيكون مطلوبا إقرار وتفعيل بعض المبادرات والإجراءات التي تؤطر في سياق تدابير تعزيز الثقة والتي لا يمكن إلا أن تعزز هذا المسار وتسنده وتضاعف فرص إنجاحه، وهي إجراءات وتدابير ذات طبيعة استعجالية، تخص المستويات التالية:
أولا: بخصوص الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتسوية ملفات المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، ورد الاعتبار لبعض المعتقلين السابقين وإعادة إدماجهم.
*1 بشأن مجموعة المعتقلين السياسيين الستة:
شكل اعتقال السياسيين الستة في إطار ما عرف «بقضية بليرج» امتحانا عسيرا للأسس التي تبني لمجتمع ينفتح على مختلف مكوناته ويدمجها في بنيات العمل السياسي الشرعي المحتكم للآليات الدستورية والقانونية.
إن قيمة الأفعال الجرمية موضوع المتابعة، لم تجعل من قرينة البراءة أصلا، كما أنها تقاس من الزاوية القانونية والإجرائية الصرفة، بالتاريخ أي الفترة التي تعود إليها، وإلى مستوى انعكاسها على الواقع بما يأخذ بالاعتبار خطورتها وحجم تهديدها لأمن الأفراد والمجتمع. وإذا كانت تلك الأفعال تعود إلى مابين 1994 و2000، فإن تاريخ المتابعة والاعتقال كان في2007.
وإذا كان المنطلق القانوني قد بنى لنفسه مفهوم التقادم الجنائي، فإن حالة المعتقلين الخمسة تندرج في إطار ما يمكن أن نسميه بالتقادم السياسي، الذي يفصل بخصوص قناعات سابقة قدموا بشأنها تقييما نقديا وتجاوزوها عمليا، ولم يكونوا وحدهم بل ضمن أطراف أخرى اختارت لنفسها الإيمان بالعمل الشرعي والانخراط فيه. أما باقي التهم المنسوبة إليهم فلم تستطع المحكمة تقديم أدلة الإدانة بالنسبة إليهم، بل حتى شهود النفي جاءت شهاداتهم خلال مرحلة الاستئناف لصالحهم.
إن هذا الملف، إضافة إلى ما سبق، لا يقتصر ضحاياه فقط على المعتقلين السياسيين وهم السادة مصطفى المعتصم، ومحمد الأمين الركالة، وعبد الحفيظ السريتي، ومحمد المرواني، والعبادلة ماء العينين، بل يتجاوزه إلى أغلبية الأعضاء الموقوفين على خلفية هذا الملف خاصة حين تكون التهمة الموجهة إليهم هي علاقتهم، بالأعضاء بالرئيسيين.
* 2 بشأن الإفراج عما يعرف بالنشطاء الصحراويين ضمن مايسمى «بمجموعة التامك»:
بعد اعتقال «النشطاء الصحراويين» على خلفية عودتهم من زيارة مخيمات تندوف، تم الإفراج عن دفعتين في إطار المتابعة في حالة السراح بالنسبة لأربعة أفراد من المجموعة وهم الدكجة لشكر، والصالح لبيهي، ويحضيه التروزي، ورشيد الصغير، بينما تم الاحتفاظ بكل من حمادي الناصري و ابراهيم الدحان وعلي سالم التامك، رهن الاعتقال بالرغم من كون المجموعة تم توقيفها على خلفية نفس التهم و في إطار نفس الملف، وهو ما يتطلب تعميم نفس الإجراء على الثلاثة، في انتظار صدور حكم المحكمة.
*3 بشأن المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية:
أدت أحداث 16 ماي الإرهابية غير المسبوقة لعام 2003 إلى إدخال المغرب إلى دائرة البلدان والمناطق المهددة بالظاهرة، وبحكم موقعه الجيوستراتيجي وبعده الإفريقي تجاه جنوب الصحراء تزداد مخاطر التهديد، وتؤكد الأحداث المتفرقة التي حصلت في ما بعد والتي تعيشها دول الجوار، هذا الاحتمال.
لقد تصدى الرأي العام المدني الديمقراطي المغربي بقوة للأحداث الإرهابية ساعتها وعبر من خلال مسيراته وأصوات مثقفيه وإعلامييه ومختلف فاعليه، رجالا ونساء عن يقظة المغاربة وحرصهم على مكتسباتهم الديمقراطية وتشبثهم بالسلم المدني؛
وبالمقابل ظل المدافعون والمدافعات عن الحقوق الإنسانية حريصين وحريصات على ضرورة إحاطة التبعات القانونية والقضائية للمتابعات التي لحقت المتورطين والمشتبه فيهم بكافة الضمانات والشروط التي تستوجبها المعايير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق محاكمات عادلة؛
لقد قادت الأحداث الإرهابية المفاجئة بحكم حجمها ووقعها إلى تصرف كافة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، والإدارية، والشرطة القضائية، وغالبا خارج الضوابط القانونية، في إطار مخطط أمني اتخذ طابعا استثنائيا أجمع معظم الملاحظين والفاعلين على أنه أدى إلى حصول اعتقالات واسعة النطاق، من حيث المكان والزمان وشملت مئات الأشخاص بمن فيهم أولئك الذين، لم يكن متصورا تواجدهم في عين المكان أو ارتباطهم المباشر بشبكة الأحداث؛ وانعكست تلك الأحداث ومناخها والتدبير الأمني الاستثنائي الذي طالها على فضاءات العدالة حيث وضع القضاء في غضون الأسابيع الأولى، أمام نوازل وملفات غير مسبوقة من حيث الطبيعة وصدرت الأحكام التي غلب على معظمها طول المدد، ووضع المحكومون في عشرات السجون بالبلاد في ظروف انتقدت على نطاق واسع.وهو ما يتطلب اليوم تدخلا لإصلاح الوضع، من خلال إطلاق مجموعة تدابير تهم التمتيع بالحرية، وتسوية الملفات ذات الصلة والبحث في الوسائل والصيغ التي ستؤسس للمراجعات الفكرية سياسيا وثقافيا وإعلاميا.
* 4- بشأن معتقلي جماعة العدل والإحسان.
- بالنسبة للمعتقلين السبعة:
سيكون مطلوبا وقف المتابعة بخصوص معتقلي العدل والإحسان السبعة، والذين تمت تبرئتهم ابتدائيا، حتى يتمكن هؤلاء من الالتحاق بوظائفهم واستئناف حياتهم العملية.
- بالنسبة للمعتقلين الاثني عشر
بالرغم من اعتبار تأهيل المعتقلين الاثني عشر لأنفسهم على امتداد وجودهم رهن الاعتقال، وبالرغم من خلو سياسات العفو المباشرة في نوازل مماثلة، من سوابق استنفاد أمد العقوبة، فإن هؤلاء المعتقلين قد استنفدوا المدة المحكوم بها عليهم (20 سنة)، وهي سابقة في تاريخ السياسة الجنائية بالمغرب، لذلك سيكون من المفيد التسريع بجبر أضرارهم بتيسير إدماجهم في الحياة العملية إضافة إلى وقف إغلاق وتشميع بيوت مجموعة من قادة وأعضاء الجماعة في مختلف مناطق المغرب، والقطع مع هذا الإجراء الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني.
ثانيا: بخصوص الإعلام:
ينبغي فتح الإعلام العمومي والخاص أمام مختلف التعبيرات السياسية والثقافية والجمعوية في تعددها وتنوعها، وبتعزيز حضور فئة الشباب للمساهمة في مرافقة مختلف مراحل هذا الورش الإصلاحي الكبير ومواكبته بالنقاش الموازي، والذي ينبغي أن يكون مستمرا على امتداد اشتغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، للعب دوره الإخباري والبيداغوجي والتوعوي تجاه جميع المواطنين والمواطنات في علاقة بمشروع المراجعة الشاملة للدستور، إن لحظة الاستفتاء على مشروع الدستور ينبغي أن تؤطر ضمن استراتيجية إعلامية مرافقة تحرر الإعلام من سلطة الرسمي وتعيده إلى طبيعته الأصلية كخدمة عمومية.
ثالثا: بخصوص التدبير الأمني للتظاهر السلمي:
ينبغي التسريع بوضع حد للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في تفريق الحركات الاحتجاجية والمظاهرات ذات الطابع السلمي؛ والإفراج عن المعتقلين ووقف المتابعات والملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها المشاركات والمشاركين في مختلف المظاهرات السلمية.
رابعا:بخصوص ملفات الفساد المالي والإداري:
ينبغي تسريع إجراءات مقاضاة من ثبت تورطهم في ملفات الفساد وإهدار المال العام على إثر صدور تقارير لجن تحقيق برلمانية، ومختلف المحاكم المالية (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات)، وأجهزة الرقابة والافتحاص.
خامسا: بخصوص إنصاف القضاة:
العمل على إنصاف القضاة ممن تعرضوا لعقوبات تأديبية أكدت تقارير حقوقية على طابعها الانتقامي، كما هو الشأن بخصوص حالة كل من القاضيين ذ جعفر حسون وذ محمد أمغار.
سادسا: بخصوص مراكز الاعتقال والحجز المشبوهة:
العمل على تفكيك مراكز الاعتقال والحجز المشبوهة والتي تواتر ذكرها في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي تقارير وطنية ودولية، كمراكز مورس فيها التعذيب وسوء المعاملة (مركز تمارة على سبيل المثال).
سابعا: بخصوص الاتفاقيات الدولية:
تسريع إجراءات انضمام وتصديق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تعزيزا لجهوده في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وإذ يؤكد «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» على الطبيعة الاستعجالية لهذه التدابير، فلاقتناعه بالأثر الإيجابي الذي سيتركه تفعيلها على الأجواء العامة لتعزيز الثقة بموازاة انطلاق ورش الإصلاح العميق بالمغرب.