ورثة المقاوم المرحوم الحاج ابراهيم مزواري يطالبون بحماية أملاكهم بأولوز

اتصل عدد من ورثة المقاوم الحاج ابراهيم المزواري، بالجريدة ، بشأن ما تتعرض له أملاكهم من محاولات الاستيلاء . و أكد المشتكون « أن المرحوم كان من القلائل بمنطقة اولوز، الذين واجهوا الاستعمار الفرنسي، كما ساهم في تعبئة الساكنة ضد اجراءات السلطات الفرنسية التي كانت تسعى الى الاستيلاء على اراضيهم ،حيث خاض السكان بمؤازرة الوطنيين انذاك ، معركة قضائية بمحاكم مراكش، حكمت من خلالها المحكمة لصالحهم ضد الدولة الفرنسية ...» .
وتضمنت شكاية الورثة الإشارة إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس في البرلمان، والذي جاء فيه : «... العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم أو تأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به و غيرها من الأسباب . اِن نزع الملكية يجب ان يتم بضرورة المصلحة العامة القصوى و أن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه".
وتساءل المشتكون : « اين نحن من هذا الخطاب السامي في ظل ما يحدث لعائلة المرحوم المقاوم الحاج ابراهيم مزواري بدوار تامكوت نواعرابن ببلدية أولوز، بخصوص الملك المسمى المصلى الكائن بدوار تامكوت نواعرابن،و الملك المسمى سيدي الحسن اوعمر والملك المسمى باللوز الكائن بنفس العنوان.» «هذه الأملاك تعتبر أملاكا خاصة بورثة المرحوم تتعرض للتدخل دون موافقة ولا إذن ولا استشارة من أصحاب الاراضي من طرف السلطات ، ومن ضمنها المركز الجهوي للاِستثمار الفلاحي لسوس ماسة و باشوية أولوز وبلدية أولوز.. كل هذه الجهات تضغط على الورثة لتمرير قنوات ماء للسقي الفلاحي لفائدة أملاك اخرى للأغيار بدون موجِب شرعي أو سند قانوني و بدون استشارتهم في ذالك»، مشيرين إلى «أن لجنة الاحصاء التي مرت هناك لم تقم بسؤالهم عن تلك الأملاك و لاعن من يستغلها و كأنهم ليسوا موجودين ..وقد تعرض لهم الورثة قانونا و قدموا تعرضا للمدير الجهوي للِاستثمار الفلاحي بتاريخ 20 غشت 2015 ، و آخر لوحدة الخدمات للماء الصالح للشرب بتاريخ 28 أكتوبر 2015 ، و لم يتوصلوا بأي جواب يشفي غليلهم أو يرد الاعتبار لهم « .
وحسب المشتكين «فقد قامت نفس الجهات ، في شهر فبراير 2017 ، باستفزاز الورثة، حيث تم اقتحام أملاكهم دون التعريف بأشخاصهم وصفاتهم ، أو الإدلاء بأوامر كتابية، ان كانو يتوفرون عليها، بشأن المشروع الذي يتحدثون عنه ،والذي لايمكن القبول بأن ينجز على حساب مصالح أسر اخرى ..وحتى المساطر القانونية التي تضبط ما يطلق عليه نزع الملكية لم تحترم ولم تعقد مع الساكنة المعنية اي لقاءات لشرح ما يحصل وما سينجز ..ولم تدل تلك الجهات بما يفيد ويثبت أنها تطبق مسطرة نزع الملكية ولا مسطرة التقويم التي يجب ان تراعي حقوق الناس ،لا ان تعوضهم بأثمنة لاتساوي أي شيء» ..
وطالب الورثة الجهات المسؤولة «بنهج أسلوب الوضوح وأن تقدم للساكنة الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم، بعيدا عن كل أشكال الاستفزاز والتعسف والتطاول على أملاك الناس «، ملتمسين من المنظمات الحقوقية مؤازرتهم من أجل إنصافهم.