تعاونيات نسائية إفريقية تستلهم التجربة المغربية لقرى الصيادين .. قرب إتمام مشروعين نموذجيين بتمويل مغربي في كوت ديفوار

أبدت جمعيات نسائية إفريقية تنشط في قطاع الصيد البحري اهتماما كبيرا بالتجربة المغربية في مجال تنظيم وعصرنة الصيد التقليدي، وعلى الخصوص بقرى الصيادين المندمجة. وقالت ماماياوا ساندونو، رئيسة اتحاد جمعيات تنمية الصيد البحري التقليدي في غينيا كوناكري، التي شاركت في زيارة ميدانية لبعض هذه القرى على هامش معرض أليوتيس بأغادير. «في بلدي 80 في المئة من النساء غير المتعلمات يشتغلن في أنشطة مرتبطة بالصيد البحري التقليدي، سواء على الساحل الأطلسي أو ضفاف النهر. فالنساء عندنا يتولين جميع العمليات ابتداءً من شراء المحصول وتحويله عبر التجفيف أوالتمليح أوالتبخير، وصولا إلى تسويقه وتصديره. كل هذه الأعمال تقوم بها النساء بشكل شبه حصري عندنا".
وأضافت ماماياوا "أكبر مشكلة نواجهها في ممارسة هذا النشاط هي الحصول على سمك جيد وبسعر مناسب، نظرا للطريقة التي يتم بها تفريغ الأسماك على الشاطيء، والضرر الكبير الذي يصيبها جراء ذلك، والتي تؤدي إلى إفساد أزيد من 30 في المئة من المحصول. كما تعترضنا مشاكل كبيرة في مجال تثمين السمك، خاصة من حيث التلفيف والتقديم والتخزين. لذلك فإن تجربة قرى الصيادين في المغرب تهمنا كثيرا، لأنها تعطي الجواب الملائم لكل هذه الإشكالات. ونحن جد مسرورات بالتعرف إليها عن قرب واستلهامها".
ويقول بامبا كاراماكو، المستشار الفني لوزير الصيد البحري في كوت ديفوار، "في بلادنا يشكل مجال شراء محاصيل الصيد البحري التقليدي وتحويل منتجاته وتسويقها مملكة خاصة بالنساء. لذلك بدلنا مجهودا كبيرا في ترقية نشاطهن عبر تنظيمهن في جمعيات وتعاونيات ومجموعات ذات المنفعة الاقتصادية. وفي هذا السياق أبدينا اهتماما كبيرا بالتجربة المغربية".
ويضيف بامبا "حاليا يجري عندنا في كوت ديفوار إنشاء قريتين نموذجيتين بتمويل وتأطير فني مغربي، الأولى في أبيدجان والثانية في غران لاو. وتم إطلاق هذين المشروعين في إطار اتفاقية التعاون التي أبرمها بلدينا خلال زيارة الملك محمد السادس إلى كوت دي فوار سنة 2013. وهي الآن في طور الإنجاز ويرتقب أن يتم تسليم المشروعين منتصف العام الحالي".
وأشار بامبا إلى أن قريتي الصيد تضمان مراسي عصرية لمراكب الصيد التقليدي مجهزة لاستقبال وتفريغ الأسماك، بالإضافة إلى قاعة تبريد، وقاعة سوق لبيع المحصول، ومصنع للثلج، ومرافق مجهزة لتحويل السمك، ومكاتب إدارية، وقاعة للندوات والتكوين، ومرافق اجتماعية متنوعة ضمنها فضاءات لأطفال النساء العاملات.
وأشار بامبا إلى أن هذين المشروعين سيتم بناؤهما تحت إشراف مغاربي بشراكة مع مؤسسات إفوارية من أجل نقل الخبرات لتكرار التجربة في مناطق أخرى من البلاد. وأشار بامبا إلى أن كوت دي فوار تستورد سنويا 320 ألف طن من السمك وتنتج محليا 80 ألف طن، وترغب في التعاون مع المغرب من أجل زيادة الإنتاج المحلي. وأضاف "نريد تطوير الصيد البحري ورفع مساهمته في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي للبلاد. لذلك فنحن مهتمون أيضا بتجربة المغرب في مجال زراعة الأسماك".
وأوضح بامبا أن المغرب وكوت دي فوار مرتبطان باتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري، تقودها لجنة مشتركة تجتمع كل عامين، والتي صادقت، في اجتماعها الأخير على هامش معرض أليوتيس في أغادير، على برنامج العمل 2017.
وشاركت العديد من الدول الإفريقية في معرض أليوتيس المنظم في أكادير ما بين 15 و19 من الشهر الحالي، بعضها للمرة الأولى مثل غينيا بيساو، وبعضها لم تفته أي دورة كالسنغال. وأصبح المعرض الذي ينعقد كل عامين مند ثماني سنوات موعدا أساسيا بالنسبة لصناعة الصيد البحري الإفريقية التي ترغب في التعريف بمنتجاتها إقليميا ودوليا والتعرف على مستجدات القطاع. وعلى هامش المعرض عقدت منظمة "كومافات" للتعاون في مجال الصيد البحري، والتي تضم 22 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مراقبة المياه الإقليمية وحراسة مصايد السمك وحمايتها.