آخر الشهر الحالي كآخر أجل لتسوية وضعية البواخر تجاه الضمان الاجتماعي

حقق مخطط أليوتيس أزيد من 80 في المِئة من الأهداف المسطرة له في أفق 2020، حسب عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري. وأوضح أخنوش خلال لقاء صحافي بمناسبة انطلاق الدورة الرابعة لمعرض أليوتيس بأكادير، أن المحور الرئيسي للمخطط، والمتمثل في المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامتها، حقق تقدما كبيرا إذ أصبحت 94 في المِئة من المصائد مشمولة بتصاميم التهيئة. وأضاف "اليوم لدينا نصوص قانونية ومراسيم وقرارات لتنظيم الصيد وفق معطيات علمية دقيقة. ومع العلم بأن تعميم تصاميم الصيد ليس بالأمر الهين لأنه يحتاج إلى نقاشات وحوارات مع الصيادين من أجل إقناعهم، إلا أننا نجحنا في تغطية 94 في المِئة من الموارد السمكية".
وأشار أخنوش إلى أن تطبيق مقتضيات هذه التصاميم تعزز بالاستثمار في مجال المراقبة عبر الأقمار الصناعية لحركة ونشاط مراكب الصيد في المياه المغربية وتعزيز قدرات زجر المخالفات.
وقال أخنوش "استثمرنا 80 مليون درهم في غرفة عمليات متخصصة في تتبع حركة السفن ومدى احترامها للقرارات المتعلقة بتنظيم الصيد، وفي تجهيزات التتبع والمراقبة بالموانيء. واستثمرنا بقوة أيضا في البحث العلمي من أجل التوفر على معطيات دقيقة حول الحياة البحرية وسلاسل عيش وتكاثر مختلف أنواع الأسماك، والتي على ضوئها يتم إعداد تصاميم التهيئة والنصوص القانونية المتعلقة بصيانة الموارد وتنميتها".
وأشار أخنوش إلى أن الاستثمارات في مجال البحث العلمي المتعلق بالصيد البحري بلغت 200 مليون درهم، مشيرا إلى أن الوزارة تضع كل سنة وسائل وإمكانيات جديدة رهن إشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل تمكينه من الاضطلاع بهذه المهمة المركزية في إطار أهداف مخطط أليوتيس، مشيرا بهذا الصدد إلى التعاقد مؤخرا مع اليابان بهدف تزويد المعهد بباخرة علمية من الجيل الجديد.
وقال أخنوش "لقد قمنا بثورة تكنولوجية حقيقية في القطاع، وأنجزنا استثمارات جد مهمة أيضا في البنيات التحتية لاستقبال وتفريغ الأسماك. وأصبحنا نتوفر على 16 منصة للبيع الأول للسمك في المواني المغربية، بالإضافة إلى شبكة من قرى الصيادين مجهزة بمرافيء ومخازن تبريد وقاعات بيع ومرافق إجتماعية للصيادين، والتي بلغ عددها 43 قرية. وبالإضافة إلى 19 ميناء صيد يمكن القول أننا اليوم أصبحنا نتوفر في هذا المجال على نقطة تفريغ مجهزة على مسافة كل 55 كيلومتؤر على طول السواحل المتوسطية والأطلسية للبلاد، والتي تناهز 3200 كيلومتر".
وبالموازاة مع هذه البرامج المتعلقة بالإنتاج أشار أخنوش إلى بدل مجهود على مستوى التوزيع والتسويق، مشيرا إلى إنشاء 7 أسواق جملة في مختلف مناطق المغرب، والتي سيصل عددها قريبا إلى 10 أسواق مع استكمال بناء 3 أسواق جديدة. ومن خلال تنظيم وترقية قطاع التوزيع والترويج عن طريق إطلاق حملة «حوت بلادي» يهدف برنامج أليوتيس إلى تشجيع استهلاك السمك وإيصاله إلى المواطنين بأسعار في المتناول. كما تم إطلاق علامة «موروكان سي فود» للترويج لاستهلاك منتجات الصيد البحري المغربية في الخارج، والتي أصبحت تصدر إلى 90 دولة عبر العالم. وعلى المستوى الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن هدف تعميم التسجيل الإجباري للبحارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم إنجازه بنسبة 85 في المِئة في قطاع الصيد التقليدي. وأضاف "صادفنا بعض المشاكل في الداخلة، غير أنها في طريقها إلى الحل.
وبالنسبة ل15 في المِئة المتبقية من البحارة غير المسجلين، أشار أخنوش إلى أن البواخر المعنية تتوفر على أجل حتى مارس المقبل لتسوية وضعيتها. وقال "بعد نهاية الشهر الحالي لن يسمح لأي باخرة لم تستوفي هذا الشرط بالخروج إلى البحر"، مشيرا إلى أن هذه الفترة المتبقية ستخصص للحوار مع أصحاب المراكب وإقناعهم بجدوى وأهمية الإصلاح.