قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري"إن وزارته تخوض حربا ضد شبكات تهريب الأسماك بتعاون مع مختلف الأجهزة، مما ساهم في تحقيق نتائج مهمة وقلص من عمليات التهريب مقارنة مع السنوات السابقة". وتوقع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أن يحقق المغرب مع الاتحاد الأوروبي رقم معاملات تفوق 15 مليار درهم مع نهاية العام الجاري. وأقر أخنوش بمناسبة معرض "أليوتيس" الذي اختتم أمس الأحد بأكادير على أن وزارته "لن تمنح رخص الصيد كما كان في السابق، بل عمدت إلى إطلاق طلبات عروض بناء على حاجيات مناطق الصيد ومعطيات علمية للثروة السكمية في البلاد عهد إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال إعداد مخططات للتهيئة، والمساهمة في خلق شبكة لمراقبة جودة المياه البحرية". وشارك في معرض "ألأنيوتيس" 38 بلدا، من بينها 22 من إفريقيا، فضلا عن أكثر من 320 علامة تجارية وطنية ودولية. واختار المنظمون لهاته الدورة شعار "البحر مستقبل الإنسان"، ودولة الكوت ديفوار ضيفة شرف التظاهرة. وفي تقييمه لمشروع "أليوتيس"، أوضح الوزير أن "المغرب ضح ما يربو عن 400 مليون درهم لتثمين جودة سمك السردين سواء الموجه نحو الاستهلاك أو الذي يتم تحويله إلى دقيق السمك". وشدد أخنوش على أن "المغرب لم يبلغ بعد المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من السردين إذ أن الاحصائيات تؤكد أن المعدل يتجاوز 12 كيلوغراما من السردين مقابل 17 كيلوغرام المعدل الأممي بحسب منظمة "الفاو". وبحسب أخنوش، فإن "الانتاج السمكي في بلاده حقق مؤشر 82 في المائة من البرنامج المتوقع، أي ما يعادل 1.2 مليون طن عام 2014". وأضاف الوزير أخنوش أن "الصيد التقليدي حقق هو الآخر رقم معاملاته تجاوز 6 ملايير درهم أي بزيادة 10 في المائة في ظرف سنة، فيما بلغ حصاد رقم معاملات التصدير نحو الخارج إلى 15.5 مليار درهم، أي ما يوازي 57 في المائة من رؤية المغرب لعام 2020 في مشروع "أليوتيس". كما بلغ حجم الاستثمار بقطاع الصيد البحري 1.7 مليار درهم ما بين سنوات 2009 و 2014، مما ساهم في تحقيق إقلاع بنسبة 12 في المائة بحسب الوزير المغربي. ومن أجل تأمين عملية المراقبة، ضخت وزارة الفلاحة والصيد البحري 48 مليون درهم من أجل وضع "شريحة لكل مركب صيد" لتتبع عملية الابحار والصيد ومراقبة الصيادين، على أن هذا المشروع سيتم تعميمه لاحقا على جميع مراكب الصيد التقليدي بالمغرب. وأوضح أخنوش أن المغرب أنشأ 43 قرية صيد مجهزة بمبلغ ناهز مليار درهم، بمعدل قرية صيد على مسافة 40 كليومترا من أجل تقريب خدمات تسويق الأسماك وتثمين المنتوج السمكي وتوفير الجودة للمستهلك". وموازاة مع ذلك، تم إنشاء 10 شبكة أسواق كبرى لتسويق المنتجات السمكية المصطادة، أنجزت منها 5 بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم يتولى المكتب الوطني للصيد تدبيره. كما تمت عصرنة وتحديث 490 باخرة للصيد الساحلي كلف ميزانية تصل إلى 115 مليون درهم في طار مشروع"إبحار. وخلال هذا المعرض، تلقى أخنوش دعوة من نظيره الايفواري "كواسي أدجوماني" وزير الثروات الحيوانية والبحرية للمشاركة في معرض الفلاحة المعروف باسم "سارا" (SARA) بعاصمة بلاده شهر أبريل المقبل، والتي سيكون المغرب ضيف شرفها". وبحسب المنظمين، فإن معرض أليوتيس، أضحى مع مرور الدورات مرجعا حقيقيا في مجال الصيد البحري، خلال دورة هذا العام بمشاركة 300 عارض وطني ودولي وحضور 60 ألف زائر. وتوزعت دورة هذه السنة على ستة محاور، منها الندوات الموضوعاتية، واللقاءات الثنائية، وورشات العمل، وفضاءات الترفيه. ويساهم قطاع الصيد البحري بنسبة 2,3 في المائة في الناتج الداخلي الخام خلال العشرية الأخيرة بعد أن أحدث 170 ألف منصب شغل مباشر، و500 ألف منصب غير مباشر.
