نريد في بداية هذه الورقة الإشارة إلى أمرين اثنين، نعتقد أنهما من النتائج الأولية التي ترتبت عن الاحتجاجات التي انطلقت من تونس فضاءات المجتمع العربي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. الأمر الأول، يتمثل في كون الأحداث المذكورة قد ساهمت مساهمة قوية في إعادة الاعتبار للمجال السياسي وللسياسة، ذلك أن التحرك الذي دار في الشارع العربي ساهم في إنتاج جدل يدافع عن ضرورة التغيير وعن ضرورة إنجاز مهمة الإصلاح السياسي من أجل تعاقدات جديدة تروم دعم المشروع الإصلاحي الديمقراطي في البلدان العربية. أما الأمر الثاني، فيمكن الإشارة إليه بتوضيح أن المبادرات التي أطلقت من طرف الشباب العربي في مواجهة أشكال الاستبداد القائمة في مختلف الساحات العربية، قد منحت الاعتبار لقيم كانت قد توارت من المشهد السياسي العربي، يتعلق الأمر هنا بقيمة الجرأة والفعل المندفع ورفع أشكال المخاتلات التي أصبحت سمة ملازمة للفعل السياسي العربي. إن المبادرة القائمة على الجرأة والفعل والاختيار منحت مناخ العمل السياسي إطارا للتحرك الهادف إلى الدفع بمشروع الإصلاح السياسي المجمد أو المعطل في أغلب الساحات العربية إلى الساحات العمومية وصنعت فاعلين جدد، يتجهون للدفع بمشاريع الإصلاح المعطلة كما قلنا نحو التحقيق والإنجاز. نسجل هذين الملاحظتين في مدخل هذه الورقة ونؤكد على أهميتهما، ذلك أن الفعل السياسي المنتج والصانع لأحداث التغيير كان شبه منعدم في أغلب الأقطار العربية، وأصبح الجميع مقتنعا بأن هناك كثيرا من التخلي عن العمل السياسي في محيط المجتمعات العربية، رغم مظاهر التفاعل التي كانت تتخذ أشكالا محددة في بعض الساحات العربية. لقد انخرطت المجتمعات العربية في مطلع سنة 2011، في عمليات تحرك سياسي من نوعية خاصة. وقد تولَّد عنها بسرعة كبيرة جملة من النتائج التي ساهمت في خلخلة كثير من التصورات والمفاهيم وبرامج العمل، الأمر الذي يستدعي ضرورة التفكير في الأحداث الجارية، بآليات في النظر مختلفة عما ألفناه في تحليل ظواهر مماثلة. ذلك أن ما حدث في تونس وأطلقت عليه أسماء مختلفة من قبيل التمرد، الثورة، الاحتجاج، التظاهر، يدعو إلى بلورة مفردات قادرة على تبين ملامحه وسماته. ونحن نعتقد أن النموذج التاريخي الذي استأنسنا به في موضوع الثورات قد لا يكافئ نوعية التحرك الجارية اليوم في أكثر من ساحة عربية. وإذا كانت هناك صعوبة كبيرة في التقاط ومعرفة ما جرى ويجري في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، ثم الأردن وسوريا والمغرب والجزائر، فإن هذه الصعوبة قد تضاعفت بفعل نوعية التحرك المشتعلة في الساحات العربية، وبحكم الأدوار التي أصبحت تقوم بها وسائط الاتصالات الجديدة، وكذلك بحكم ما يلاحظه المتابع من صور التموقع التي أصبحت تتخذها قنوات الإعلام، في لحظات تركيبها وتقديمها للحراك السياسي والاجتماعي في هذه الساحة العربية أو تلك. لامفر من الإقرار بصعوبة تركيب موقف غير منحاز من الأحداث الجارية، لكننا نرى أن قليلا من التأني في المقاربة، وفي معالجة المعطيات ما خفي منها وما يطفو على السطح، قد يسعف بتركيب إضاءات أولية وإحاطات قد تكون مفيدة. لنتفق أولا على ما يلي : أ- للأحداث الجارية سياق، ولها مَجْرى يندرج ضمن أفق في الإصلاح لم تنقطع آثاره، ولم تنقطع ممانعاته، ولم تنقطع نتائجه. إن ما جرى ويجري يجب أن يفهم في إطار ما يمكن أن نسميه الجيل الثالث من أجيال إصلاح السياسي السائدة في الفكر والممارسة السياسية العربية، منذ عقدين من الزمن على الأقل، في مختلف المجتمعات العربية. نقصد بذلك الإصلاحات التي تروم من زوايا مختلفة توطين قيم التحديث السياسي، في المجتمعات العربية، حيث تتم إعادة بناء مفاهيم الدستور والمواطنة والمؤسسات والشفافية والحكامة داخل الخطابات السائدة في مشاريع الإصلاح، سواء في المؤسسات السياسية (الأحزاب والتنظيمات) أو في خطابات المثقفين والفاعلين السياسيين. ب- لاجدال في أنَّ ما جرى هنا وهناك، يصعب فصله عن السياق التاريخي المحلي والإقليمي والعالمي، وخاصة في أزمنة التواصل عن بعد التي أصبحت تشكل سمة من سمات التواصل في عالم اليوم. فنحن مثلا، نتحدث منذ عقدين على الأقل عن قوة التحديات التي تواجه الفاعلين السياسيين ومختلف أفراد المجتمع التونسي، خلال حقبة الرئيس السابق. كما نتحدث عن التطور الهام في المجتمع المدني المصري، وهو يواجه الفترة الأخيرة من فترات حكم الرئيس السابق، وفي حركية جمعية كفاية ونضالات أحزاب المعارضة المصرية، وكذا في الموروث السياسي النضالي للنخب السياسية المصرية دلائل كاشفة عن علاقة كل ما جرى في ميدان التحرير. كما ان حركية شباب 20 فبراير في المغرب لا يمكنها فصلها عن شعارات اليسار المغربي خلال الفعل السياسي المناضل للأحزاب التي التزمت بالخط النضالي المعارض طيلة عقود من الزمن في القرن الماضي. إن الأمر المؤكد هنا هو أننا وإن كنا نقبل جدة الفعل المتمثل في نمط الحراك السياسي للشارع متمظهرا في الاحتجاج والتظاهر والغضب، فإن هذه المظاهر تفهم في سياق اتصالها وانفصالها في الآن نفسه عن المشهد السياسي القائم وسعيها للنهوض بفعل سياسي يحرر مجال السياسة من عمليات الخنق التي مارستها مجمل الترددات ومراوحة الخطى وأشكال الخوف والرقابة الذاتية، والاكتفاء بنموذج في العمل السياسي وعدم القدرة على اختراقه، والخطأ في القول بالعزوف السياسي، بدل القول بعدم الرضا وبعدم القدرة على مواصلة مراوحة الخطى واعتماد آلية في تقدير موازين القوى تميل إلى المحافظة وحماية المواقع، وصناعة المخاوف، والأوهام بدل بناء ما يسعف بالتمرس بقليل من الجرأة في مقاربة الشأن العام سياسيا. ج- إن التحرك الحاصل في تونس ومصر والمغرب ونمط التحرك القائم في ليبيا ثم في اليمن والبحرين، قد لا تنفع فيه المقاربات بالمماثلة، رغم القواسم المشتركة بين مختلف هذه الساحات والمتمثلة أساسا في الاستبداد والفساد، وتغييب مشاريع الإصلاح النوعية، فإنه يمكن فهم ما حدث فيها مجتمعة انطلاقا من الطفرة التي حققها في مجال التعليم والتواصل مقابل مزيد من الضغط ومزيد من التضييق على الحريات، ومحاصرة مختلف أشكال المعارضة داخل المجتمع التونسي. لكن ماذا يحدث بالذات في المغرب؟ وماذا حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا؟ إن التمرد، الانفجار، الانتفاض، الاحتجاج، التظاهر الطويل النفس، الشعارات القوية، كلها أفعال تعكس ردود الفعل القوية، التي انخرطت فيها شوارع وساحات وميادين المدن والعواصم العربية الكبرى. لكن هذه النعوت بما فيها نعت الثورة، لا تكشف كما قلنا طبيعة ماجرى، ذلك أننا نصف ما حصل منفعلين به، نصفه في الأغلب الأعم بمفردات تتعلق بنوعيات تصورنا لأفعال الثورة والتحول، كما حصلت في الماضي هنا وهناك. في حين إن ما حصل في تونس وفي مصر كما أشرنا في مقدمة هذه الورقة، يحتاج إلى عيون أخرى وتوصيفات أخرى وأدوات في الفهم والمعرفة تسمح بتركيب هذا الذي ما فتئ يحصل هنا وهناك من أفعال تروم الإصلاح والتغيير السياسي. لا يطابق نموذج الفعل الثوري المحدَّد في أذهاننا، بناء على تجارب التحول في مراحل أخرى من التاريخ. ففي ما حصل في تونس ويحصل في مصر، كثير من الأفعال المعقدة التي تحتاج إلى مفردات جديدة للإحاطة بها، وتوصيف رسالتها وحصر تدعياتها. نسجل هنا بقوة، أن الساحتين المذكورتين بلغ فيهما أمر تمييع المشهد السياسي، وتعطيل أدوار المعارضة، وتهميش الشباب، وتضاعف بطالة حاملي الشهادات، وتقلص حضور الطبقة الوسطى في المجتمع درجات عالية، الأمر الذي ولَّد في غياب المؤسسات السياسية والاجتماعية الوسيطة، عمليات انفجار غير مسبوقة بالمواصفات نفسها التي حصلت وتحصل بها. أما ما حصل في المغرب في الآونة الأخيرة، فإنه يعد في نظري مجرد استمرار متطور لأشكال عديدة من صور التظاهر والاحتجاج، التي أصبحت سمة من سمات الشارع المغربي، وقدمت دلائل على اتساع مجال الحريات، ومجال إبداء الرأي وبصورة غير مسبوقة. نستطيع أن نتبين في هذا الذي حصل في المغرب، يعد في نظرنا موصولا بما أطلقنا عليه في مناسبة سابقة ونحن نتابع انتخابات 2007 ورطة التناوب التوافقي، حيث عجزت الأحزاب المنخرطة فيما سمي بالتناوب التوافقي عن القدرة على تدارك الخلل المتمثل في التناقضات الحاصلة داخل مؤسسات الدولة. وهذا الأمر ينطبق على اليسار، كما نجد له تجليات في عمل الدولة، حيث تتقاطع مشاريع ومبادرات وأوراش الأجهزة التنفيذية بمبادرات الملك وخطواته وبرامجه المتلاحقة في مجالات الإصلاح. ولا يتعلق الأمر بسوء التدبير أو قصور التنسيق أو تغييب لمؤسسة الوزير الأول، قدر ما يتعلق بتداخل السلط. الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى الإصلاح الدستوري. جاءت احتجاجات 20 فبراير، لتكشف كثيرا من صور الخلل التي رافقت شعارات حكومة التناوب في تجربتها الثالثة(98-2002-2007)، وتبرز ضرورة مواصلة العمل في مختلف أوراش الإصلاح المعطلة والمؤجلة. إن 10 سنوات من حكومة التناوب بما فتحته من آمال، وبما أغلقته من أوراش كان يجب ألا تغلق، تعد المؤشر الصانع لما وقع في بلادنا، دون نسيان تأثير نتائج ما حصل في تونس ومصر، بحكم ما أطلق عليه أحد الفاعلين السياسيين التأثير بحكم مقتضيات أعباء التشابه، يتعلق الأمر بتشابه الأوضاع العربية في مختلف مستويات المظاهر السياسية والاجتماعية والثقافية والمؤسسسية. إن تاريخ الإصلاح السياسي في المغرب، تاريخ طويل، وعوائقه العديدة صنعناها بأنفسنا، صنعتها نخبنا الحزبية، صنعها الحاكم، صنعها النظام المخزني الذي عمر طويلا. ولهذا عندما نجتهد اليوم في بلورة دستور جديد، فقد نفتح أبواب مجتمعنا على آفاق التقدم والتنمية، والتعاقد السياسي المنتج لعلاقات تصون كرامة المواطنين بكل معاني الكرامة. بناء على ما سبق، نستطيع أن نقول إن هناك صعوبة في المواقف الإيجابية بإطلاق والتي تنظر إلى ماحصل في كل من تونس ومصر وما يحصل الآن في ليبيا واليمن، ذلك أنه بجوار الفعل التاريخي المندفع، تبقى جوانب عديدة مليئة بالألغام والألغاز وجثث الضحايا وتخريب المنشئات، وتعميم أشكال جديدة من الفوضى، وحصول انكسارات عميقة في لحظة معينة من التاريخ، لا يمكن الادعاء أبدا بسهولة لملمتها وربطها بأفق واضح في التحول التاريخي القادر على تركيب الطموحات التي حملها الذين كانوا يرفعون أصواتهم بنداءات التغيير والحرية والكرامة والخبز. يجب الاحتراز في لحظات متابعة ما يجري وفي أفق هذا الاحتراز ينبغي بلورة الأسئلة والاحتياطات التي تسمح ببناء أفعال قادرة على تحصين وتطوير ديناميات وأفعال التغيير الجارية بما فيها، تلك التي تقع في مجتمعنا اليوم وللحديث بقية..
