مواطن يطلب الإنصاف ويفضح تلاعبات مافيا الاراضي العرشية بفاس

نسرد اليوم هذه الحكاية الغريبة التي وقعت للسيد مصطفى علوي امذغري الحامل لبطاقة التعريف تحت رقم س -.64877
يروي صاحب الشكاية وكله مرارة مما ترتب له من مضاعفات صحية بعد النصب عليه من طرف لوبي الأراضي حسب قوله والادلة التي ادلى بها لمكتب الجريدة بفاس حيث اصيب بداء السكري وبترت رجله من جراء ذلك وفقد عينه اليسرى وأصبح في حالة يرثى لها، ومما زاده عذابا ومرضا عدم إنصافه من طرف الجهات المسؤولة التي تقدم بشكايته لها، إذ كيف يتم حفظ ملف قطعة أرضية دون علم المشتكي الذي يتوفر على حجج وقرائن ، ويضيف أن هناك مجموعة من الفلاحين الذين نهبوا وسرقوا في أراضيهم ولم يجدوا من ينصفهم نظرا لقوة هذا اللوبي الذي له علاقات مع جهات «نافذة أمنيا وقضائيا». وتعود أحداث هذه الحكاية الى تاريخ 8 _11_ 2006 عندما اتصل (ح.ش ) ليعرض عليه شراء بقعة ارضية مساحتها هكتار وأربعة خداديم من مالكها السيد مبارك باغو والكائنة بدوار لحلالفة الشجع بفاس، وهي ارض عرشية، بقيمة 27 مليون سنتيم، وأنها صالحة للبناء وأي شيء آخر ، وتم الاتفاق على البيع والشراء بموجب عقود تكتب وتوقع بالمجلس القروي عين الشقف. وحسب السيد مصطفى علوي امذغري «فإن كل الاجراءات قام بها السمسار وانا والبائع اكتفينا بالتوقيع فقط» .
ويضيف المشتكي انه بعد بضعة اشهر اخبره السمسار ( ح.ش) بأن «هذه الارض ستستغلها وزارة التجهيز لبناء الطريق السيار فاس وجدة ولا يمكنك ان تستفيد من التعويض لأنك لست من ذوي الحقوق، بل يجب عليك ان تتنازل عنها لفائدة ( ب. ب) ، الذي هو من المنطقة ومن ذوي الحقوق وكان يشتغل عندي بفندق كعامل مياوم وهو الذي سيدفع لك مبلغ التعويض فور حصوله عليه» .
وافاد مصطفى علوي امذغري ان هذه الامور تم الاتفاق عليها بحضور شخصين عبارة عن شهود وهما احمد فرفري و رشيد لوبيرة كما سمعا ان السمسار ( ح.ش) يطالب بأن يكون هذا التنازل عن زينة الارض المذكورة مجانا ، و بهذه الطريقة تم النصب و الاحتيال على البقعة المذكورة التي كانت في ملكيتي. الاكثر من ذلك طالبني بمبلغ 30الف درهم نقدا (م. م) وذلك بتاريخ شهر دجنبر 2008 وهكدا نصب علي مرتين» .
ولقد «فوجئت بتاريخ شهر شتنبر 2008 بتوصل( ب . ب ) بمبلغ مالي كتسبيق اجهل قيمته وقد حاولت بطريقة سلمية استرجاع ارضي او المبلغ المالي الذي دفعته كثمن للارض المذكورة دون جدوى ، مما جعلني اتجه للقضاء من اجل انصافي ما دمنا في دولة الحق والقانون، حيث أنبت محاميا للدفاع عن حقي، الا انه عجز عن الدفاع عني واكتفى بقوله الغالب الله!
الاشكال المطروح امام الرأي العام الفاسي: لماذا لم يخرج هذا الملف من النيابة العامة ولم يتم استجواب الشهود ولا المتهمين ؟
ومن جهة اخرى لماذا لم يتم تعيين جلسة لهذا الملف ومن اجل البحث في ظروفه وملابساته امام هيئة قانونية ؟ بل اكتفت النيابة العامة بمراسلة مصطفى علوي امذغري تخبره بأن القضية لا تكتسي صبغة النصب والاحتيال دون الاستماع للشهود ولا المشتكي وكأن المشتكى بهما فوق كل القوانين ؟
فما رأي وزير العدل ؟ وما رأي وزير الداخلية ؟ اللذين سبق وان راسلهما مصطفى علوي مذغري الذي هو على اتم الاستعداد للدفاع عن حقوقه مهما كلفه الثمن .
ومن خلال الاتصال بالمدعى عليه بوبكر .ب ، افاد بأنه «قام بعملية بيع وشراء مع السيد مصطفى العلوي فيما يخص القطعة الارضية موضوع الخلاف والتي سبق وان دخل المحكمة من اجلها وان السيد (ح.ش) لا علاقة له من قريب ولا بعيد بهذا الموضوع الذي اتوفر على اوراقي الرسمية والقانونية، وانا مستعد لمواجهة هذا الاخير . وكل ماكان بيننا هو عملية يبع وشراء قانونية وعادية وانه بمجرد علمه بأن الارض ارتفع ثمنها طلب مني ان اعطيه اموالا اضافية او التراجع عن البيع، الشيء الدي رفضته عدة مرات» .
ترى اين تكمن الحقيقة من خلال تصريحات كل طرف وكل واحد يقول لديه أدلة وقرائن على العدالة ان تفتح تحقيقا شاملا في هذه النازلة.