صندوق المقاصة . ..

أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم الاعلان قريبا عن حزمة من الاصلاحات الهيكلية لصندوق المقاصة والتي تهم الاستهداف المباشر للشرائح الفقيرة، وذلك إما بدعم مالي مشروط أو عن طريق تصريف الدعم عبر قنوات مضبوطة تحدد عدد وطبيعة المستفيدين من هذا الدعم.
وأضافت مصادرنا أن هنالك 3 سيناريوهات للاصلاح كانت تروج حتى وقت قريب حول نظام المقاصة، أحدها يقضي بالحفاظ على هياكل الصندوق واستمرار تحمل الدولة لتبعات الاختلال التي يعاني منها وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي علي التوازنات المالية العمومية علما أن الصندوق بشكله الحالي لايساهم بالتقليص من الفوارق الاجتماعية بقدر مايكرسها.
كما طرح السيناريو الثاني إمكانية حذف نظام المقاصة برمته وتوزيع موارده علي الفقراء فقط أو توجيهها الى الاستثمار، غير أن من شأن هذا السيناريو أن يولد زيادة ملحوظة في أسعار جميع السلع والخدمات مع ما يمثله ذلك من إضعاف للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى، علما كذلك بأنه لن يقع إجماع حول البروفيل الوطني لكلمة «فقير»..
أما السيناريو الثالث، وهو الذي ترجح مصادرنا بأن الحكومة ستأخذ به، فيثمثل في الابقاء على صندوق المقاصة مع التحكم في غلافه المالي عبر حصره في نسبة محددة من الناتج الداخلي الخام وتقليص الدعم الموجه إلي الفيول الصناعي من 51 إلى 25 في المائة وتحسين أداء ونجاعة النظام عبر إصلاح تركيبة الدقيق الوطني والمواد النفطية، ومواصلة عملية مراقبة ملفات المقاصة التي انطلقت العام الماضي، بالاضافة إلى وضع نظام معلوماتي لتتبع ملفات الدعم وإنجاز دليل المساطر الخاصة بالصندوق.
من جهة أخري ينص الاصلاح المرتقب على ضرورة إعادة توزيع حصص الدقيق الوطني علي أساس آخر خريطة فقر تم تحيينها، و استفادة كل الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقابل 50 في المائة سابقا ورفع نسبة استفادة العالم القروي من 66 في المائة إلي 75 في المائة كما سيتم إدماج 443 مركزا جديدا في هذا الدعم.
أما الاستهداف المباشر للمعوزين والفقراء من قبل النظام الجديد فيتضمن دعما نقديا مشروطا يمول مما تم توفيره من ميزانية المقاصة وذلك مقابل انخراط الأسر المستفيدة البرامج العمومية المرتبطة بالتعليم والصحة..وهو ما سيسرع من وتيرة تحقيق أهداف الألفية ومحاربة التوريث الجيلي للفقر كما سيدعم استهلاك الاسر مع ما يعنيه ذلك من ضخ لدماد جديدة في الدورة الاقتصادية.
ويشترط الاصلاح لضمان نجاعته تحديدا دقيقا للفئات الفقيرة التي ستستفيد من الدعم النقدي المباشر، وقد وجهت في هذا الاطار مجموعة من الانتقادات لبرنامج «تيسير» الذي شرعت الدولة في تطبيقه منذ سنتين (يهم التشجيع علي التمدرس ومحاربة الهدر) والموجه ل660 ألف أسرة ب 11 جهة حيث وردت شكايات تهم طريق التوزيع والاقصاء والتتبع..
كما يقتضي الدعم المباشر ، الذي سيتطلب تدرجا زمنيا في التطبيق والتعميم، ضبطا لمساطر التمويل المحولة من نفقات المقاصة، ووضع نظام معلوماتي لتتبع ومراقبة صرف الدعم ومدى وصوله إلى المستهدفين وكذا تحسيس العائلات الفقيرة والهيئات الجمعوية بأهمية انخراطها في البرامج التي تضعها الدولة لمحاربة الفقر وتحسين شروط عيش الساكنة. وهو ما يعني انخراط المستهدفين في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي برامج وكالات التنمية وفي الشق الاجتماعي لمخطط المغرب الاأخضر ..