نهج إصلاحات عميقة قوامها القطع مع اقتصاد الريع وضمان التوزيع العادل للثروات

مدخل لإصلاح صندوق دعم الأسعار والحفاظ على القدرات الشرائية للمواطنين
تأتي التصريحات التي فاه بها وزير المالية بخصوص حالة مالية المغرب في ضوء ميزانية الدولة لسنة 2011، وما سيطبعها من صرامة مالية وتقشف بل وتوجه للاقتراض من جديد من الأسواق المالية الدولية، في سياق ظرفي جد دقيق مطبوع بأكبر أزمة مالية شهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وكان المغرب، حسب ما سبق أن تناقلته في حينه بعض الأوساط المالية، قد قرر اللجوء إلى السوق المالية الدولية في منتصف العام الحالي، إلا أن الزلزال الذي هز أركان الأسواق المالية والذي بلغت قوته حد إسقاط اليونان في حالة من الإفلاس، جعله يتراجع ويقرر تأجيل لجوئه إلى السوق المالية الدولية.
وتثيرعودة المغرب للاقتراض، جملة من المخاوف، عما تكون دراسة تحت إشراف البنك الدولي، قد أسفرت عنه بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، والذي طالب بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2010 بضرورة التسريع به، ضمانا للتوازنات المالية للدولة واستقرارها الاقتصادي..
مخاوف تجد مشروعيتها، في الحلول التقنوقراطية التي طالما حكمت سياسات الحكومات المتعاقبة منذ ثمانينات القرن الماضي، في ركونها لتدخلات البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عبر إملاءات يتم تمريرها بواسطة تقارير وتفعيلها بقروض.
لا يجادل أحد في كون التحدي الكبير الذي يواجه توازنات مالية المغرب يتمثل في عدم استقرار أسعار المواد الأولية، مما يفرض على الحكومة وعبر تمويلها لصندوق المقاصة، التدخل المضطرد من أجل دعم الأسعار الداخلية وتقليص انعكاسات تقلبات الأسعار الدولية عليها وبما يحمي القدرة الشرائية للشرائح متدنية الدخل والتي تشكل القطاع الواسع من الشعب.
ومعلوم أن دعم الأسعار كلف ميزانية الدولة على مدار سنوات 2008، 2009 و2010 زهاء 10 مليارات دولار، والرقم مرشح للتصاعد، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة أن يكلفها صندوق المقاصة 26 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال سنة 2011.
من هنا كانت السمة الغالبة على ميزانية 2011 ، من صرامة مالية وإجراءات تقشفية، والتي بحسب الخطوط العريضة لقانون المالية الجديد، تتجاوز التقشف بمفهومه التقليدي، بحيث عمدت إلى التقليص من نفقات التسيير بنسبة 10% خارج قطاعي الصحة والتعليم، وسن جملة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي وتضريب القطاع غير المهيكل والإلغاء التدريجي للإعفاءات والتخفيضات الضريبية.
صحيح أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين من بين القضايا التي تكتسي طابع الأولوية في البرنامج الحكومي، وصحيح أيضا أن ضرورة إصلاح صندوق المقاصة مطروحة على أساس توجيه الاعتمادات المرصودة لدعم الأسعار نحو استهداف القطاعات الشعبية الفقيرة والهشة، بيد أن إصلاح نظام دعم الأسعار يتطلب فتح نقاش وطني جريء، جاد ومسؤول.
فبحكم التغيير الذي عرفه الاقتصاد المغربي وتشهده عادات المواطن المغربي الاستهلاكية ومائدته التي لم تعد محصورة على وجبة الشاي والخبز، يظل مطلب الإصلاح الشامل مطروحا في انتظار تعريف المواد الأساسية وتحديد المستفيدين بغية استهدافهم.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى تجربتي برنامج تيسير وبرنامج راميد الجاريتين لمساعدة الأسر الفقيرة في مجالات التعليم والصحة وحصيلتهما في ضوء الترتيبات الجديدة المنتظر الإعلان عنها والتي سيمنح بمقتضاها دعم مباشر للفئات المعنية، على أن الدعم على المواد الأساسية سيظل قائما فيما سيراجع هيكل التسعير لكي لا تتأثر الطبقات المتوسطة سلبا، حسب ما تضمنته بعض التقارير الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص .
ومن هنا وجب استحضار ما أبانت عنه تجربتي المكسيك وأندونيسيا، في محاولتهما إعادة هيكلة صندوق دعم الأسعار قصد توجيه الإعانات لمن يستحقها فعلا، من تعثر في تدبير ما تقتضيه هذه التجارب من مراحل انتقالية وفي ضمان نزع فتيل التوترات الاجتماعية.
كما يجب عدم تغييب صندوق المقاصة باعتباره مكملا للدخل بالمغرب وصمام أمان لكل استقرار اجتماعي وسياسي على اعتبار أوضاع الطبقات المتوسطة، إن لم يكن دائرة من دوائر توزيع الثروة الوطنية.
لذا، فإن المدخل السليم لأي إصلاح لصندوق دعم الأسعار والحفاظ على القدرات الشرائية للمواطنين، لا يمكن أن يستقيم خارج إرادة وطنية تقر بضرورة نهج إصلاحات عميقة قوامها القطع مع اقتصاد الريع وضمان التوزيع العادل للثروات.