رفض كل من محمد حصاد، والي طنجة، ورئيس مجلس الجهة تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 511 المتعلق بالملف رقم 92/ 06 ، حيث قضى الحكم النهائي بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان يفيد بإعفاء السيد محمد الصمدي من مهامه ككاتب عام لمجلس الجهة. كما أصدرت نفس المحكمة أمرا قضائيا مستعجلا تحت رقم 233 يقضي بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير تنفيذ الحكم في حق الوالي باعتباره الممثل القانوني لمجلس الجهة. ويستفاد من وثائق الملف أن السيد محمد الصمدي المتصرف الممتاز بوزارة الداخلية والملحق بمجلس جهة طنجة تطوان لشغل منصب كاتب عام للجهة منذ فاتح أبريل 2004 باقتراح من الوالي السابق محمد حلاب، لكن بتاريخ 3 مارس 2006 أصدر رئيس مجلس الجهة في حقه قرارا بإعفائه من مهامه، وهو القرار الذي اعتبره الطاعن معيبا شكلا لمخالفته مقتضيات القانون و مجانبا للصواب لافتقاره إلى التعليل. الخطير في الموضوع، أن محمد الصمدي، في شكايته الموجهة إلى وزير الداخلية، يتهم بشكل مباشر محمد الصفريوي الكاتب العام السابق للولاية بالضغط على رئيس الجهة لاتخاذ قرار الإعفاء وذلك بنية الانتقام منه, خاصة وأن محمد الصفريوي سبق له أن أعفي من مهامه كمدير ديوان الوالي الأسبق مولاي المهدي العلوي وحينها كان محمد الصمدي يشغل منصب نائب رئيس قسم الشؤون العامة بالولاية مكلف بقسم المستندات. وبعد تعيين محمد حصاد واليا على طنجة، قرر استقدام محمد الصفريوي كاتبا عاما للولاية، مباشرة بعد ذلك شرع هذا الأخير في تنفيذ مؤامرة الانتقام، وقد ختم شكايته بمطالبة وزير الداخلية فتح بحث وتحقيق في شأن المؤامرة التي يعتبر أنه كان ضحية لها. وفي سياق متصل قام محمد الصمدي برفع دعوى قضائية بداية هذا الأسبوع ضد محمد الصفريوي الكاتب العام السابق للولاية ومصطفى الغنوشي الكاتب العام الحالي ورئيسي الجهة السابق والحالي بتهمة تحقير مقرر قضائي لرفضهم تنفيذ حكم نهائي صادر باسم جلالة الملك. واقعة محمد الصمدي تثير الكثير من التساؤلات حول خلفيات رفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك من طرف مسؤولي الإدارة الترابية، في وقت التزم فيه ملك البلاد بجعل القضاء سلطة مستقلة عن باقي المؤسسات بما يعني ذلك من التزام واضح وصريح بدولة الحق والقانون.
