حافلات «النور» بوجدة .. المستخدمون يطالبون رئيس المجلس البلدي بفتح تحقيق في ملفهم

نظم مستخدمو حافلات النور وقفة احتجاجية، صباح يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر بلدية وجدة، وذلك احتجاجا على استمرار معاناتهم وتدهور أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتنديدا بموقف السلطة الوصية والجماعة الحضرية لوجدة لرفضها تسليم شواهد الإدماج للعمال، وصمتها تجاه الملف المطلبي لنقابة مستخدمي حافلات النور، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، بالرغم من المراسلات العديدة التي أرسلت إليها من أجل السهر على تطبيق بنود كناش التحملات وخاصة المادة السابعة منه،« مما يفضح التواطؤ المكشوف مع الجهة المشغلة على حساب العمال المغلوبين على أمرهم حسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب النقابي .
وقد رفع المحتجون شعارات مطالبة بالتنفيذ الفوري لملفهم المطلبي، مع مطالبة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بالتدخل لفتح تحقيق في هذا الملف، خاصة وأن مسير شركة «النور» ضرب عرض الحائط بنود مدونة الشغل ومعها مكتسبات العمال، مما تسبب في تشريد عائلات عدد كبير منهم وذلك بعدما قام بتسريح شبه جماعي لعمال ضمنهم مسؤولان نقابيان. كما استنكروا الظروف المزرية التي يشتغل فيها العمال وإرغام السائقين على مزاولة مهامهم في حافلات أصبحت مجرد «دور صفيح» متحركة لا تتوفر على أدنى شروط الراحة والسلامة.
وفي هذا الإطار، وفي غياب أي مؤشر على فتح باب الحوار لوضع حد لما وصف بالتجاوزات اللاقانونية لمسير شركة حافلات «النور» بوجدة ورفع الظلم والحيف الذي طال عددا كبيرا من العمال، أعلن المكتب النقابي لمستخدمي حافلات النور عن استمراره في المطالبة بحقوقهم المشروعة، والمتمثلة أساسا في إرجاع كل المطرودين إلى العمل وتطبيق بنود كناش التحملات وخصوصا المادة السابعة منه، مع المطالبة بتسوية وضعية العمال الجدد وتفعيل الزيادة في الأجور المقررة، زيادة على ضرورة احترام الحريات النقابية والالتزام بالبنود القانونية لمدونة الشغل.