عمال شركة «حافلات النور» في وجدة يستنكرون صمت المسؤولين عن هضم حقوقهم

بعضهم ما زالوا يتعرضون للطرد وآخرون يعانون من غياب الترسيم

«رغم العديد من الوقفات الاحتجاجية والاجتماعات الماراثونية واللقاءات مع المسؤولين، سواء من السلطات المحلية ومندوبية الشغل وممثل شركة الحافلات للنقل الحضري في مدينة وجدة،
ورغم الاتفاقيات والوعود التي أعطيت، لم تتم الاستجابة لمطالبنا، بل حتى تلك المكتسبات التي سبق الحصول عليها والمصادَق عليها في كناش التحملات، تم «الإجهاز» عليها، وما زالت شركة «النور» تتمادى في هضم حقوق عمالها وطردهم، متجاوزة كل القوانين، دون أن يعرف أحد من أين تستمد هذه السلطة»... بهذا صرح ل»المساء» عبد العزيز مرزاق، الكاتب العام لنقابة مستخدَمي «حافلات النور»، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل في وجدة.
وقد وجه الكاتب العام رسالة «استنكار وطلب تدخل»، مؤرخة في يوم الأربعاء 9 فبراير 2011، لكل من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ولمندوب وزارة الشغل في وجدة وباشا المدينة، يخبرهم فيها بالتطورات الخطيرة التي آلت إليها أوضاع العمال في شركة «النور»، والتي تزداد تفاقما يوما بعد يوم. «ورغم الشكايات المتعددة التي أُرسِلت إلى جميع الجهات المعنية في المدينة، ما زال العمال المطرودون من شركة «النور»، وكذلك عمال من شركة «ساطو»، الذين لم يتم إدماجهم في شركة «النور»، في حالة انتظار، وهو الأمر الذي انعكس سلبيا على وضعيتهم النفسية والمادية والاجتماعية»، تقول الرسالة التي تحمل هموم هؤلاء المستخدَمين ومعاناتهم مع شركة «النور» للحافلات منذ انطلاقها في وجدة.
وأكد هؤلاء المستخدمون أن ملفهم المطلبي، رغم قانونيته، قوبل بصمت رهيب نتجت عنه وضعية مقلقة، في غياب أي مؤشر لفتح باب الحوار وانسداد جميع الأبواب التي تم طرقها بروح المسؤولية واحترام القانون، لوضع حدّ لما وصفوه بالتسيبات في عهد جديد للديمقراطية.
«إننا نؤكد على تشبثنا بحقوقنا ومكتسباتنا المغتصَبة ونعلن عن استماتتنا واستمرارنا في المطالبة بحقوقنا المشروعة، والمتمثلة في إرجاع كل المطرودين إلى عملهم وتطبيق بنود التحملات، وخصوصا المادة السابعة منه، والالتزام بالبنود القانونية لمدونة الشغل وتفعيل الزيادة في الأجور المقررة وضرورة احترام الحريات النقابية».
ومن جهة أخرى، طالب المكتب النقابي لمستخدمي «حافلات النور» والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة -أنجاد، وانطلاقا من الوضعية المزرية التي يعيشها العمال المطرودون والعاملون في شركة «النور»، بضرورة تفعيل اللجنة العاملة للبحث والمصالحة والعمل على إنصافهم، من خلال تحقيق مطالبهم ورفع الظلم الذي طالهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم مضطرون للاحتجاج في أي وقت من الأوقات ودون سابق إشعار، في حالة عدم تلبية مطالب العمال المشروعة، كما وجه المكتب النقابي طلب لقاء مع باشا المدينة، لبحث وضعية عمال «شركة النور» والتذكير بمطالبهم الأساسية والضرورية.
واعتبر جل العمال أن شركة «حافلات النور» للنقل الحضري في وجدة، بما فيهم السائق والقابض والمراقب، الذين التجؤوا إلى»المساء» للحديث عن مأساتهم ومعاناتهم، بعد انسدادا جميع الآفاق أمامهم، داست على حقوق وكرامة المستخدَمين، معتبرة هؤلاء أداة وبضاعة من أدوات الإنتاج، بتعداد مختلف «الخروقات» التي ارتكبتها وترتكبها، ويطالبون المسؤولين، من سلطات محلية ومنتخَبة ومندوبية التشغيل ومجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، التي أشرفت على تفويت القطاع لها، بتحمل كامل المسؤوليات التي على عاتقهم، بهدف حماية المستخدَمين الضعفاء من مخالب «شركة النور» للنقل الحضري في وجدة، وذلك بالعمل على إرجاع المفصولين وتطبيق كناش التحملات وتسوية وضعية العمال الجدد واحترام الممارسة النقابية داخل المؤسسة وصياغة النظام الداخلي وصيانة كرامة المستخدَمين وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتسليم بطاقات الشغل بمواصفات قانونية والتعويض عن الأعياد والتأمين عن حوادث الشغل ومنح أوراق الحافلات للسائقين وتطبيق مدونة الشغل والاعتراف بالشواهد الطبية وعدم خصم مصاريف إصلاح الحافلة من حساب العامل عند وقوع عطب في حادثة.