تحت الأضواء : هل ستحد مذكرة المحافظ العام 1703 من التقييدات الاحتياطية ؟

وجه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي مؤخرا، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية على الصعيد الوطني يحثهم من خلالها على التقصي الجدي والتمسك بالمقتضيات القانونية التي تنظم التقييد الاحتياطي، وذلك بعد أن تبين من خلال عملية الإحصاء التي قامت بها الوكالة الوطنية تنامي تسجيل التقييدات التي تتم بسوء نية في أغلب الأحيان، مما يؤدي إلى المساس بكافة المعاملات العقارية.
وجاءت مذكرة المحافظ العام، لتكون قاعدة أساسية يعتمدها المحافظون أثناء القيام بإجراءات التقييد الاحتياطي التي تتسبب في تجميد الاستثمارات، ودخول أصحابها في متاهات المحاكم التي تستغرق فيها مناقشة الملفات واستصدار الأحكام العديد من السنوات وتتراكم على أصحابها ديون لا تعد ولا تحصى، بل تحول في أحايين عدة إلى عدم إنجاز مشاريعهم في الوقت المناسب، مما يخلق أزمة مالية بسبب تراكم ديون الأبناك، وبالتالي إفلاس الأشخاص الذاتيين والشركات، وينعكس ذلك على تشريد الأسر.
وقد جاءت مذكرة المحافظ العام حبلى بمجموعة من البنود لوقف التقييدات الاحتياطية التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة الخطوات التعسفية التي تتم في غالب الأحيان خارج القانون. ومن بين النقط التي أكدت عليها المذكرة أساسا، عدم قبول التقييد الاحتياطي بناء على سند، في حالة وجود المقتضيات القانونية التي تمنع إجراء التقييد النهائي لهذا السند، كما يجب على المحافظين التأكد قبل إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي، وذلك بأن يكون الأمر صادرا عن المحكمة المختصة، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري، وأن يكون صادرا في مواجهة المالك المقيد بالرسم العقاري المعني، وأن يتعلق بحق قابل للتقييد النهائي بالسجلات العقارية، وفي حالة وجود صعوبة تحول دون إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر، يمكن للمعني الرجوع إلى المحكمة المختصة قصد اتخاذ ما يلزم قانونا. وأكد المحافظ العام على ضرورة اتخاذ الحيطة قبل قبول التقييد الاحتياطي المبني على مقال، بأن يكون الأخير مقدما إلى المحكمة المختصة ومؤشرا عليه من طرفها، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري ومرفوعا في مواجهة المالك المقيد بالرسم ذاته.
وفي جميع الحالات أمرت مذكرة المحافظ العام بتوخي الدقة وبرفض طلبات التقييد الاحتياطي، إذا كانت تتعلق بحقوق غير قابلة للتقييد النهائي أو تعنى بحق طاله التطهير والمطالبة بدين أو حقوق اكتسبت خلافا لمقتضيات قانونية.