مصحات خاصة، مختبرات و صيدليات : آلاف الأجراء والأجيرات دون انخراط بالضمان الاجتماعي

كشفت العديد من مساعدات الصحة حاملات الشواهد المؤهلة لتصنيفهن كممرضات والمصنفات من الدرجة الثانية أو ممرضات دبلوم الدولة، والعاملات بالمصحات الخاصة، والمختبرات والصيدليات، بأن معظمهن غير مصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي!
وقالت إحدى الممرضات العاملات بمصحة خاصة وسط المدينة في اتصال، صباح أمس مع «الاتحاد الاشتراكي» «إن إدارة المصحة ترفض التصريح بنا كعاملات، وأنها حين تبادرها إحدانا بوجوب التصريح، تلجأ فوراً إلى فسخ العلاقة الشغلية».
هذا الموقف المتشدد والنشاز في العلاقة الشغلية بين بعض إدارات المصحات، والمختبرات الخاصة والصيدليات، أكدته العديد من العاملات، حيث أوضحن في تصريحات متطابقة للجريدة أنهن بتن بين خيار الصمت حفاظاً على منصب شغلهن أو الفصل عن العمل في حال ارتفاع الأصوات المطالبة بانخراطهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي سياق تفاعل التوتر بهذه المؤسسات الصحية، طفى إلى سطح الأحداث ، مؤخراً، جراء حرمان العاملات من أحد حقوقهن الأساسية في منظومة الشغل، طالبت المعنيات سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإعمال المقتضيات القانونية والتشريعية من أجل إدماج كافة العاملين والعاملات بهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في منظومة الصحة، وقد وضعن استفهاماً قوياً عن غياب لجان تفتيش حقيقية من الصندوق من أجل كشف ملابسات حرمانهن من حق قانوني يطاله الشطط في استعمال السلطة من قبل إدارات عدد من المؤسسات المُشغِّلة.
وقالت (م. ع) 24 سنة تشتغل بإحدى المصحات، «إن فترة عملي بالمؤسسة تقارب السنتين، ولم يتم التصريح بي لدى الضمان الاجتماعي»، مشيرة إلى أنها لم تقو على مفاتحة الأمر مع مسؤول المصحة، لأن إحدى زميلاتها كان مصيرها فسخ عقد الشغل بمجرد مطالبتها بتسوية وضعيتها لدى الصندوق . وأضافت بأن الجهة الوحيدة الكفيلة بتصحيح وضعيتها، وكافة العاملات وبقوة القانون، هي إدارة الضمان الاجتماعي، وذلك على اعتبار أنهن غير منظمات في تنظيم نقابي لغياب الشروط المؤسسة لذلك.
مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء تسوية الوضعية القانونية للجهاز الشبه طبي بهذه المؤسسات الخاصة، باتت أمراً قانونياً تحكمه مقتضيات قانونية وتشريعية وتنظيمية، سواء على مستوى مدونة الشغل، أو القانون المنظم للضمان الاجتماعي بخصوص المتملصين من التصريح بأجرائهم لدى الصندوق، إذا علمنا أن القطاع ، وفق آخر المعطيات المتوفرة لدينا عن النشرة الإحصائية السنوية للجهة الصادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بالدار البيضاء، أن عدد المصحات الخاصة يقارب ال 100 مصحة والمختبرات ال 160 مختبراً ، والصيدليات ال 1150 صيدلية!
هل يتدخل ، إذن، الضمان الاجتماعي لرفع الحيف عن آلاف الأجراء والأجيرات اللائي يشكلن الأغلبية بهذا القطاع وإنصافهم من خلال إعمال القانون المنظم للعلاقة الشغلية؟