الانتقال الديموقراطي وضرورة وقف السياسة الاستيعابية

إن الانتقال الديموقراطي يعني في كل تجارب الشعوب والأمم في العالم الانتقال من وضع استبدادي يتميز بتركيز كل السلطات والثروات والموارد في يد أقلية قليلة تفرض لغتها وثقافتها وقيمها الخاصة بها على الشعب بكامله من خلال دستورمفروض.
في ظل هذه الشروط تم اعتماد سياسة استيعابية تدميرية ضد الشعب الامازيغي ولغته وثقافته ورموزه.وما لم يدمره الاستعمار الخارجي اهتمت بتدميره حكومات مابعد الاستقلال واستمر هذا الوضع زمنا طويلا.وتحت ضغط الحركة الثقافية الامازيغية،تراجعت هذه السياسة ببطء كبير قبل أن تعود بقوة من خلال عرقلة كل الاصلاحات التي كان من المفترض ان تؤدي الى الانتقال الديموقراطي، حيث عرقلت الحكومات المتتالية ادماج الامازيغية بالجدية الضرورية في كل المجالات التي كان من المفروض ان تعمم فيها قبل نهاية 2010.
الشراكة في القيم:
الحديث عن مراجعة شاملة للدستور اودستور جديد،بعدسريان حيوية ثورة الياسمين التي ابتدعها شباب تونس واحتضنها شباب 20فبراير، يستلزم اذن وقف السياسة الاستيعابية واعداد دستور جديد كلية بمشاركة الحركة الثقافية الامازيغية وحركة شباب 20 فبراير وكل الحركات التي لم تتورط في الفساد.
ولكي يكون هذا الدستور ديموقراطيا يجب القطع نهائيامع خطاب الكذب عن 12قرنا كتاريخ للمغرب وعن طمس التاريخ المغربي الحقيقي وعن تاريخ شعوبه و مكوناته المتعددة وعن ثقافته ولغته وانظمته القانونية الامازيغية التي ابيدت ابادة ثقافية من طرف حكومات الاستقلال .ولهذا يجب ان يتضمن ديباجة عن التاريخ والنضال العريق للشعب الامازيغي منذالاف السنين دفاعا عن قيم الكرامة والحرية والوطن وعن صموده ضد كل اشكال الغزو والاستيطان والاستعمارطيلة تاريخه واستقباله في سلام لافراد وجماعات عرب وافارقة واندلسيين ويهود، كوطن للحرية والكرامة فعاش الشعب المغربي وحدته في تعدده طيلة تاريخه.
الدستور الاستبدادي الحالي يعكس قيما احادية استبدادية مفروضة من طرف الاقلية المسيطرة على السلطة والثروة ويؤدي الى استشراء الفساد والحرمان من الحريات والحقوق الاساسية وممارسة الاختطاف والاعتقال واصدار قوانين غير عادلة تسمح للاقلية المسيطرة على السلطة والثروة ان تمارس حرياتها في النهب والتدمير و في الطمس والمنع والقهر والابادة بمافي ذالك ابسط الحقوق الطبيعية في الثقافة واللغة والحق في الملكية ضمن الجماعة،دون الحديث عن استعمال كل الوسائل لتدمير كل البنيات التي ضمنت صمود القبائل والجماعات الاصلية والسلالية لتسهيل نهب الاراضي والموارد، وبيع اوكراء او تفويت مناطق بسكانها دون علمهم تحت اسماء متعددة.ومن احدى غرائب الامور ان لايتمتع الشعب الامازيغي ببرامج تلفزية باللغةلامازيغية الا بعد 55سنة من الاستقلال، وهو شيئ لم يحدث حتى في اسرائيل التي تمارس احتلالا بالقوة والسلاح لاراضي الشعب الفسطيني.
والدستور الديموقراطي المأمول يجب ان يعكس القيم المشتركة.ومن بين القيم المشتركةالعالميةالتي تحملها الثقافة الامازيغية طيلة تاريخها الحضاري الطويل من خلال الانظمة القانونية والمعارف الامازيغية قيم الكرامة والحياة والحرية والمساوة والتداول والفدرالية والتضامن .ويتجلى ذلك مثلا في أن وثيقة تيزنيت التي وضعت من طرف سكانها سنة 1908 ، وهي امتداد لقوانين امازيغية اقدم، تعتبر النفي اقصى عقوبة يمكن ان تمس الانسان.فحق الحياة لايحرم منه احدولاوجود لعقوبة الاعدام.كما انه احتراما للسلامة البدنية وكرامة الانسان وحريته تكون كل العقوبات مالية وليست بدنية.ويمثل النظام القانوني الامازيغي للسقي مستوى عاليا من احترام الحق في الماء لكل فرد وكل جماعة.ومن الضروي ألا ننسى قيمة«الجماعية»او ا«الشراكة»التي تعكسها الانظمة القانونية الامازيغيةالمتعلقة خصوصا بملكية الاراضي والموارد الطبيعية في اطار جماعي تم الغاؤها من طرف قوانين الاستعمارالخارجي بشأن الغابات والموارد،الذي وضع حدوداأمام بيوت سكان كل مناطق اركان مثلا ثم ورثت دولة الاستقلال تلك الموارد والاراضي والغابات وبدأت توزعها على الاقارب والشركات الخاصة دون الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.وهي بذلك تشكل جرائم لا تتقادم.
إن تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي انجز خارج الاطار الزمني لتأثير حيوية ثورة الياسمين لم يعكس هذه القيم المشتركة.إذ لو اهتمت اللجنة بقيمة «الفدرالية» التي كانت تعيش فيها القبائل المغربية الى تاريخ تدميرها من طرف الاستعمار ثم حكومات ما بعد الاستقلال فسيكون تقريرها ملائما لادماجه في الدستور.وانكار اللجنة لهذه القيم المشتركة التي تحملها اللغة الامازيغية والثقافة الامازيغية والانظمة القانونية الامازيغية جعلها تنتج مشروعا لايصلح لا لتنفيذ الحكم الذاتي في الصحراء ولا للجهويةالملائمة لتاريخناالتي لافعالية لها اذالم تكن جهوية سياسيةتعتمد المعايير التاريخية والثقافية والمعايير الدولية لحق تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية.
المساواة بين اللغتين الأمازيغية والعربية:
لأول مرة يفتح النقاش بفضل ديناميكية كل الاطراف التي سرت فيها حيوية ثورة الياسمين حبا أوكرها.لهذا يجب ان تنعكس في كل فصول الدستور الجديد شراكتنا في القيم.وهذا ما يجعل المنادين بالمساواة بين اللغة الامازيغية واللغة العربية باعتمادهما لغتين رسميتين موفقين في اختيارهم.ولان موقفا واحدا تبنى صيغة اخرى على اساس المساوة بينهما فهو بدوره.وهو اختيار يفصح عن رغبة حقيقية في الانتقال الديموقراطي بالمغرب.
اما الذين ميزوا بين وضع اللغتين في الدستور عن طريق اضفاء الرسمية على العربية،فإنهم في العمق لايرغبون في أي انتقال ديموقراطي مهما كانت تبريراتهم.ذلك ان اضفاءهم وصف اللغة الوطنية على الامازيغية في الدستور وبدون المساواة مع العربية انمايخفون توجهاتهم الاستيعابيةالتي تستهدف القضاء النهائي على الهوية والثقافة الامازيغيةوتحقيق هدفهم الامثل: تعريب الشخصية والمحيط.
واعتبر ان افضل الصيغ في الدستور هي التي تتبنى القيم المشتركة من خلال صيغ متعددة من بينها هذه الصيغةمثلا:
الديباجة:
ديباجة عن التاريخ والنضال العريق للشعب الامازيغي منذالاف السنين دفاعا عن قيم الكرامة والحرية والوطن وعن صموده ضد كل اشكال الغزو والاستيطان والاستعمارطيلة تاريخه واستقباله في سلام لافراد وجماعات عرب وافارقة واندلسيين ويهود، كوطن للحرية والكرامة فعاش الشعب المغربي وحدته في تعدده طيلة تاريخه.
الفصل الاول:
المملكة المغربية دولة اسلامية، افريقية ومتوسطية . هويتها متعددة الابعاد . لغتاها الرسميتان الامازيغية والعربية.من بين اهدافها بناء اتحاد ديموقراطي فدرالي لبلدان المغرب الكبير وتعزيزمشاركتها في المنظمات الاقليمية والدولية .وبصفتهاعضوا نشيطا في المنظمات الدولية فانها تلتزم باحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان الفردية والجماعية بناء على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي.وتلتزم بالمحافظة على السلام والامن في العالم.
الفصل الثاني:
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانيةديموقراطية، ذات جهوية سياسية..يعكس دستورها القيم المشتركة ويعتمد فصل السلطات واقتسامها والشراكة في الموارد والثروات في اطار احترام الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد والثروات للجماعات الاصلية والسلالية والقبائل.
الفصل الثالث:
يجب ان يكون القانون عادلا لحماية الحريات و الحقوق الفردية والجماعية.وهو ملزم للدولة والمؤسسات في كل افعالها وانشطتها.. .وعليها التعامل بحسن نية.وتعتبر الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة ضرورية كلما كانت انشطتها مرتبطة او مؤثرة على الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد.ويجب ارجاع كل الاراضي والموارد التي اغتصبت او فوتت اووقع منها الترحيل بدون الموافقة.وفي حالة صعوبة ذلك يتعين جبر الضرر بتعويض ملائم لقيمة الاراضي المغتصبة بالقيمة الحالية.ويتعين على الدولة احترام العلاقة المادية والروحية والثقافية للقبائل والجماعات الاصلية والسلالية مع اراضيها .مع احترام حقها في تطوير اسلوب حياتها والحفاظ عليه وتطوير اشكال تنظيمها فيما لايتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والشعوب ( وباقي المعايير الدولية كما يتضمنها الاعلان العالمي بشأن حقوق الشعوب الاصلية الذي شاركت الدولة والحركة الثقافية الامازيغية في المفاوضات حول مشروع النص الى حين اعتماده في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة) في يوم 13/9/2007. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
الفصل الرابع:
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق اللغوية والثقافية.ويضمن القانون لكل الافراد والجماعات توفير الظروف لممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية للمجتمع.