6 - ما هي أسباب الثورة الديمقراطية العربية الحالية ؟ لجواب عن هذا التساؤل لا بد من معرفة الشروط الموضوعية التي فجرت الأحداث بشكل مترابط في عدة دول دفعة واحدة ؟ هذه الشروط هي في نظري: - الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الدول العربية بدون استثناء. - محاولة الولايات المتحد الأمريكية و فشلها في بناء عالم أحادي القطبية وبالتالي بناءعالم تحت سيطرتها أو إمبراطورية كونية. - فشل سياسة مكافحة الإرهاب العالمي و الذي بالطبع هو من وجهة نظر أمريكا إرهاب إسلامي عربي. - السياسيات الأمريكية المعادية لمصالح شعوب هذه المنطقة خاصة فلسطين العراق لبنان السودان. - غياب شبه تام للديمقراطية. - غياب العدالة الاجتماعية و الاختلال المجحف و المستفز في توزيع الثروة بين الأفراد و الفئات و المناطق. - تطلع كل الشعوب العربية للالتحاق بباقي شعوب العالم التي تعيش في ظل أنظمة ديمقراطية خاصة مع ثورة الاتصال. - ثورة الاتصالات و ما أحدثته من تغيير هائل في ما يسمى بفضاءات الحوار العمومي و التي لم يعد لأنظمة الحكم العربية سبيل للتحكم فيها عن طريق كبت حرية التعبير و حق التنظيم و الاجتماع. إن تزامن كل هذه المعطيات إلى جانب أخرى عديدة و متنوعة هو ما خلق الحالة الثورية في العالم العربي. وكان كافيا أن تنتقل صور الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أقدم على حرق نفسه احتجاجا على المهانات التي لحقت به حتى خرج الشباب إلى الشارع في غضب عارم و جرأة لم يكن أحد يتصورها. و كانت انطلاقة الاحتجاجات و المظاهرات لتتحول إلى ثورات حقيقية مثل ما حصل في تونس و مصر. 7 - من الطبيعي جدا ألا يستعصي المغرب على الدخول بدوره في هذه الثورة الديمقراطية العربية. لكن ما هي خصوصيات هذا الانخراط المغربي؟ من خلال تحليل مطالب حركة 20 فبراير المغربية يتبين أنها على عكس الكثير من الحالات العربية لم تجعل من « الشعب يريد إسقاط النظام « شعارا لها. و طالب المتظاهرون، على العكس من ذلك بملكية برلمانية تسمح ببناء المجتمع الديمقراطي الحداثي. ينظاف لهذا الجانب المطلبي الطابع السلمي و المتقطع زمانيا لحركة التظاهر فيتضح بجلاء أن حركة 20 فبراير هي حركة إصلاحية و ليس حركة ثورية، إذا ما نحن عرفنا الإصلاح بأنه التغيير في الاستمرارية و الثورة هي التغيير مع القطيعة. هذا الطابع الإصلاحي جعلها في النهاية تندرج ضمن الحركة الإصلاحية المغربية التي لم نتقطع منذ منتصف القرن 19. لم تطرح حركة 20 فبراير القطيعة من النظام السياسي المغربي القائم و بالتلي من الطبيعي أنها لن تطرحها مع الحركة الإصلاحية المغربية التي هي من صلبها. ماذا تضيف هذه الحركة الإصلاحية الجديدة لحركة الإصلاح المغربية ؟ 8 - على المستوى السياسي أهم ما يمكن تسجيله، على الأقل في هذه المرحلة ، هو بروز الفاعل السياسي الفرد المستقل. أي بروز المواطن كمفهوم سياسي. فالكل يجمع ليس في المغرب فقط بل على طول امتداد الخارطة العربية للانتفاضة غياب أية قيادة مهيكلة و غياب تنظيم للانتفاضة بالمعنى الكلاسيكي للتنظيم. بل إن الحركات هذه بما فيها حركة 20 فبراير هي من فعل أفراد قرروا كسر حاجز الخوف و وضع حد نهائي لحالة التهميش و القصور المفروضة عليهم بكل أشكال الإكراه. و بهذا هم يعلنون عن ميلاد المواطن العربي و بالطبع المغربي الذي يدخل الساحة السياسة من بابها الواسع. ويدخل العالم العربي في مرحلة تنوير جديدة. 9 - قدمت حركة 20 فبراير حلا لإشكالية كبيرة عجزت كل الحركات الإصلاحية القائمة إيجاد حل لها. و حتى لا يكون كلامنا في هذا الظرف مبهما أو تعميميا أكثر من اللازم نسوق هنا حالة أهم قوة سياسية إصلاحية مغرية التي هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لقد ناضل الاتحاد الاشتراكي منذ تأسيسه من أجل إقامة نظام ديمقراطي بالمغرب. و في مؤتمرة الثالث المنعقد سنة 1978 أصدر الحزب بيانا سياسيا أعلن فيه بلا مواربة عن مطلبه الرئيسي في إقامة ملكية برلمانية. و منذ ذلك الحين لم يدخر الحزب جهدا لتحقيق هذا الهدف. و في مؤتمرة الثامن المنعقد سنة 2008 سيرفع الحزب مجددا مطلب الملكية البرلمانية. عوائق داخلية ساهمت بقوة في عجز الحزب عن بلوغ الهدف المعلن ( تركيبة القيادة الوطنية للحزب - الخلط التنظيمي الجلي...). لكن الأسباب الداخلية مهما كانت كبيرة فهي لوحدها عاجزة عن تفسير فشل تحقيق نظام الملكية البرلمانية بالمغرب. هنالك ضعف و تفكك الحركة الإصلاحية عموما. ثم هنالك و بالأساس اختلال واضح في موازين القوى داخل بالبلاد.هنا يأتي تدخل حركة 20 فبراير كعنصر مشارك في تحقيق تغيير جيوسياسي شامل أعاد بدوره ترتيب بموازين القوى في البلاد. أو بدقة أكبر تغيير موازين القوى بما يسمح بالقبول عمليا ببناء ملكية برلمانية كاستجابة لمطلب لم يعد يقتصر على قوى معينة بل مطلب لأوسع فئات الشعب المغربي. و هي بهذا الفعل الجلل تخرج الحركة الإصلاحية المغربية من الشرنقة التي انحشرت فيها. 10 - من المؤكد أن حركة عشرين فبراير قد غيرت موازين القوى بالبلاد و هي بذلك تحقق نصرا كبيرا لا تعطيه لحد الساعة أهميته التاريخية. ربما لنقص تجربة الفاعلين في الحركة أو لرومنسيتهم الحالمة للتغيير. لقد أفضت حركة 20 فبراير على حدث تاريخي ألا وهو استجابة المؤسسة الملكية لمطلب المغاربة في بناء نظام سياسي ديمقراطي حقا. لقد جاء خطاب 9 مارس التاريخي ليعلن هذا الموقف بكل وضوح. و هو بذلك يعيد ربط المؤسسة الملكية بحركة الإصلاح المغربية. ليوفر بذلك شرطا أساسيا لنجاح البناء الديمقراطي. لعل حضور أطروحة المرحوم محمد عابد الجابري تفرض نفسها علينا بقوة. الإصلاح في المغرب ممكن متى تحققت موضوعيا ( وليس اديولوجيا ) مقولة الكثلة التاريخية التي يستثني منها المرحوم الجابري ما يطلق عليه القوة الثالثة أو قوى مقاومة التغيير. إن حركة 20 فبراير تفتح الباب لتغيير جدري في بنية الدولة المغربية فهي تضعنا قاب قوسين أو أدنى من الشروع في بناء الدولة العصرية و القضاء نهائيا على دولة المخزن التقليدية التي كانت تعيق كل تحول نوعي في حركة الإصلاح. (يتبع)
