جمعيات الآباء تتدارس أوضاع المدرسة العمومية

عقد المجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمغرب دورته العادية الخامسة بتاريخ 4 أبريل 2011 بالعيون' على هامش قافلة الوحدة و الملتقى الوطني الثالث لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة المنظمين مؤخرا تحت شعار»المدرسة المواطنة في خدمة الوحدة الوطنية».وورد في بيان توصلت به جريدة الاتحاد الإشتراكي ،أن المجلس الوطني الذي ما فتئ يدق ناقوس الخطر و ينبه المسؤولين و الرأي العام الوطني إلى الوضعية الكارثية التي آلت إليها أوضاع المدرسة العمومية؛ و بعد تدارسه للظروف التي مر فيها الدخول المدرسي الحالي؛ يسجل من جديد وبأسف عميق تفاقم الاختلالات البنيوية للمنظومة التربوية ببلادنا بالرغم من المجهودات المبذولة و الإمكانيات المادية و المالية المرصودة للقطاع. و قد أجمل البيان أهم هذه الاختلالات في ما يلي:
- ضعف التعبئة حول المدرسة
- ضعف المردودية الداخلية و الخارجية للمنظومة التربوية
- ضعف مؤشرات الحكامة الجيدة للمنظومة التربوية على أكثر من صعيد
- التمادي في تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية
- تعثر انجاز ما نعتبره ايجابيا من مشاريع البرنامج الاستعجالي من تأهيل المؤسسات القائمة' وإحداث مؤسسات جديدة'و داخليات أو توسيع الطاقة الاستعابية للمتوفر منها'وكذا وضع استراتيجية للتعبئة و التواصل حول المدرسة...
- هدر المال العام المخصص لتمويل مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي
- تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بمختلف أشكالها: التكرار و الانقطاع عن الدراسة
- تفاقم ظاهرة هدر الزمن المدرسي بفعل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليميةمن إضرابات و اعتصامات متكررة لنساء و رجال التعليم من جهة، وبفعل أيضا تأخر الحركة الانتقالية وإعادة الانتشار على المستويين الجهوي والإقليمي عن موعدهما المناسب ببعض الأقاليم و الجهات...
- تراكم الخصاص في الموارد البشرية للقطاع ( مدرسون؛ إداريون و أعوان) و سوء تدبير المتوفر منها و كذا اللجوء لعدة تدابير وإجراءات لاتربوية لمعالجة المشكل كالتوظيف المباشرو إلغاء التفويج في المواد العلمية و حذف مادة الفلسفة في الجذوع المشتركة بعدد من الأقاليم و الجهات وكذا إلغاء مادة الترجمةوتقليص عدد الحصص الأسبوعية لبعض الموادو تقليص البنية التربوية للمؤسسات التعليمية وضم الأقسام؛ مما عمق ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المتعددة المستويات.
ويرى المجلس الوطني بأن إصلاح المنظومة التربوية ما بعد 20 فبراير يقتضي اتخاذ قرارات جريئة و سريعة و يؤكد أن انقاد ما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية المغربية في أفق إعادة تأهيلها حتى تكون بحق قاطرة للتنمية البشرية المستدامة لن يتأتى إلا من خلال:
- إعمال حقوق المتعلمات و المتعلمين' المنصوص عليها في العديد من الصكوك و المواثيق الدولية ذات الصلة؛ و على رأسها حقهم في المشاركة و الحماية و التنظيم و التعبير عن الرأي في كل ما يهم ظروف تمدرسهم.
- إشراك ممثلي الأسر إشراكا حقيقيا و فعليا في كل خطط و برامج إصلاح المنظومة التربوية و بصفة عامة في كل ما يهم تدبير الشأن التربوي ببلادنا مركزيا' جهويا' اقليميا و محليا.
- الرفع من قيمة النفقات العمومية المخصصة لقطاع التربية الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل المدرسة العمومية و مع تزايد أعداد المتعلمين.
- توفير الموارد البشرية الكافية و المؤهلة؛ مع اعتماد خطة تحفيزية لها و وضع آليات للمراقبة و المساءلة لمختلف الفاعلين التربويين و الإداريين.
- القطع مع المنهجيات و المقاربات التي أثبتت التجربة عدم فعاليتها و نجاعتها في تدبير المنظومة التربوية
- اعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة في وضع الميزانيات و خلال صرفها.
كما يؤكد المجلس الوطني تفهمه للمطالب المشروعة و المعقولة منها لنساء و رجال التعليم و يعلن رفضه لاتخاذ المتعلمات و المتعلمين رهائن في النزاعات الاجتماعية و يهيب بالدولة و الفرقاء الاجتماعيين بوضع المصلحة الفضلى المتعلمات و المتعلمين و المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار و يدعو كل الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال التعجيل بحل الملفات المطلبية العالقة احتراما لقدسية حق بنات و أبناء المغاربة في التعليم.