إضراب «سومابور» يؤخر مواعيد تفريغ حوالي 9 بواخر بالدار البيضاء

دخل مستخدمو «سومابور» بميناء الدار البيضاء في إضراب إنذاري
لمدة 48 ساعة ممتدة إلى غاية الثالثة من بعد زوال يومه الجمعة، وبذلك توقفت الحركة بالرصيف التابع للشركة الأم CMA CGM واتسعت دائرة معاناة المستوردين عبر ميناء الدار البيضاء لتشمل 6 بواخر راسية بالرصيف و 3 بواخر تنتظر الإذن لها بالرسو، بعدما كانت المشاكل المترتبة عن احتكار تفريغ الحبوب قد تسببت في ارتفاع عدد بواخر الحبوب المنتظرة إلى 13 باخرة,
دخل مستخدمو «سومابور» بميناء الدار البيضاء في إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة ممتدة إلى غاية الثالثة من بعد زوال يومه الجمعة، وبذلك توقفت الحركة بالرصيف التابع للشركة الأم CMA CGM واتسعت دائرة معاناة المستوردين عبر ميناء الدار البيضاء لتشمل 6 بواخر راسية بالرصيف و 3 بواخر تنتظر الإذن لها بالرسو، بعدما كانت المشاكل المترتبة عن احتكار تفريغ الحبوب قد تسببت في ارتفاع عدد بواخر الحبوب المنتظرة إلى 13 باخرة,
الإضراب الذي تخوضه النقابة الوطنية لعمال الموانئ برره سعيد الحيرش بانتهاء المهلة المتفق عليها مع إدارة سومابور ، دون الوفاء بالالتزامات التي حدد أهمها في:
1 - الشروع ابتداء من فاتح يناير 2011 في أداء منحة المسؤولية والعمل الجديد دون استثناء أي مستخدم
2 - التعويض عن الساعات الإضافية وفق مقتضيات مدونة الشغل ابتداء من 1 يونيو 2011.
الالتزامات التي لم تنفذها الإدارة كانت ثمرة التحولات التي ترتبت عن إصلاح قطاع الموانئ وعن الانتقال من وحدة المناولة إلى خلق 25 مهنة جديدة، فهذا التحول اقتضى من المستخدمين تلقي تكوين داخل المغرب وخارجه في المهن التي تم إلحاقهم بها بما في ذلك الخدمات داخل العنبر والرافعات وغيرها من الآليات والاختصاصات، وبعد أن صارت الإدارة تجني ثمار ارتفاع المردودية وتحسن جودة الخدمات كان من المفروض أن يحصل المستخدمون على المستحقات المتفق عليها، غير أن الإدارة لجأت إلى التماطل لتقترح خلال شهر مارس 2011 إقرار نمط للتعويض يقوم على نظام التنقيط من 1 إلى 3 مع حصر قيمة التعويض عن كل نقطة في 80 درهما لتصل بذلك أعلى قيمة للتعويض السنوي إلى 240 درهما علما بأن الشركات الأجنبية العاملة في ميناء طنجة تعوض مستخدمي الرافعات بما قيمته 3500 درهم,
المستخدمون الذين استاؤوا كثيرا من كون إدارة سومابور فرضت على الطاقم الذي امتنع عن التوجه من مالطا إلى ليبيا خوفا من مخاطر انعدام الأمن، تحمل كلفة نقل طاقم بديل، استغربوا من كون الشركة صارت تطالب بتأجيل موعد الشروع في الأداء وبدل أن تتحدث عن التعويضات فإنها صارت تتحدث عن الزيادة في الأجور رغم أن المستخدمين لم يرفعوا هذا المطلب.
الإضراب الإنذاري الذي استمر 48 ساعة مرشح للتمديد ،إذ من المقرر أن يتم يوم غد السبت عقد اجتماع لاتخاذ القرار المناسب.
والجدير بالذكر أن إصلاح قطاع الموانئ تطلب من الدولة تحمل أداء أجور حوالي 300 مستخدم في حين أن الشفافية والمنافسة الموعودة لم تنتج إلا الاحتكار وغلاء الخدمات المينائية وضياع يومي يقدر بملايين الدراهم لمجرد أن سوء التدبير يؤدي إلى طول مدة انتظار البواخر قبل السماح لها بتفريغ حمولاتها.