عين على المحكمة : إهمال الأسرة والامتناع عن أداء النفقة

أمام نهج الطرد الفردي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات من طرف بعض أصحاب المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي لم تتمكن من مسايرة الضغط الذي يعرفه قطاع الصناعة المغربية بشكل عام، وصناعة النسيج بشكل خاص، فإن مئات العمال والعاملات وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مشردين وغارقين في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية هم وباقي أفراد عائلاتهم، بل منهم من يصل حتى المحاكم.
وبهذا الخصوص، فإن ملفات إهمال الأسرة والامتناع عن أداء النفقة ، أصبحت تعرض باستمرار على السلطة القضائية ، التي تتفهم ظروف الزوج وتحاول منحه الوقت الكافي لحل المشكل، وفي الأخير تضطر للحكم عليه طبقا للفصلين 479 و480 من القانون الجنائي اللذين يتضمنان عقوبة حبسية من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى ألفي درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
جلسة يوم الخميس المنعقدة بالقاعة 9 صباحا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء برئاسة الأستاذ عبد المولى بقال وعضوية المستشارين عبد الرحيم بشرا ومحمد خبامو، بحضور ممثل النيابة العامة عبد الله أيوب وبمساعدة محمد بورحيم في كتابة الضبط، أدرج بها 116 ملفا كان من بينها:
- الامتناع عن أداء النفقة: ستة (6) ملفات إهمال الأسرة: ثلاثة (3) ملفات.