نظم مكتب فرع النقابة الديمقراطية للعدل ببنسليمان العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة فكرية تحت عنوان « موقع القضاء من الإصلاحات الدستورية» احتضنتها قاعة دار الشباب مساء يوم الجمعة 15 أبريل الجاري، و أطرها أساتذة فاعلون و مهتمون بقطاع العدل و عرف مشاركة و حضور عدد من المواطنين و المتتبعين و المهتمين بالشأن القضائي ببلادنا، حيث تم خلال هذه الندوة رصد واقع القضاء بالمغرب و كذا رصد أهم المعيقات التي تحول دون الرقي به إلى سلطة مستقلة إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي أو حتى على مستوى الموارد البشرية المشكلة للمشهد القضائي عموما. و قد أشارت بعض المداخلات إلى أنه ينبغي إعادة النظر في مجموعة من التصورات الخاطئة في المشهد السياسي و الإعلامي أثناء الحديث عن إصلاح القضاء كالخلط بين مصطلح « القضاء» و مصطلح «القضاة» ، الشيء الذي يترتب عنه حصر مشروع إصلاح القضاء بتسليط الأضواء على مكون واحد من مكونات المشهد القضائي، ألا وهو القضاة و تهميش فاعلين آخرين، لا يمكن للقضاء أن يتقدم دونهم و على رأسهم جهاز كتابة الضبط، ومن ثم دعت المداخلات إلى إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ليضم كل مكونات المشهد القضائي، فضلا عن إعادة النظر في صلاحياته و القانون المنظم له. كما تطرقت المداخلات إلى بعض معوقات الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة و خاصة المكانة التي يوليها المشرع للمحاضر الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية التي يجب إعادة النظر فيها ، حسب ما جاء في عروض المحاضرين ، حيث أنها تشكل في كثير من الأحيان سيفا مسلطا على أعناق القضاة، سواء منهم القضاء الواقف أو الجالس خاصة أن ضباط الشرطة القضائية تابعون لجهاز آخر غير الجهاز القضائي ، مما يؤثر سلبا ، حسب المتدخلين على استقلالية القضاء ، وهو ما ينبغي معه تفعيل قاعدتين أساسيتين في عمل النيابة العامة و هما :«لا تكييف منزه عن الخطأ» و« لا تعليمات فوق القانون» كي يتسنى للنيابة العامة أن تلعب الدور المنوط بها كما يجب. كما شددت كلمات المحاضرين على ضرورة تحمل القضاة لمسؤولية أحكامهم و دعت إلى تجريم الخطأ الفادح الصادر عن القضاة عند مخالفتهم لما هو معلوم في النص القانوني بالضرورة، خاصة ما أفضى إلى مآسي كبيرة كما حصل في عدد كبير من القضايا ذات الطابع السياسي و الحقوقي كالتي أفرزت لنا هيأة الإنصاف و المصالحة .و في ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية المشكلة للمشهد القضائي أشارت المداخلات إلى الكفاءات العالية المتواجدة بجهاز كتابة الضبط و التي يقدر حاملو الشهادات العليا بها بالمئات الشيء الذي جعل هذا الجهاز في تكوينه الحالي ينافس الجهاز القضائي، مما يعطي المشروعية لمطلب إعطاء الأولوية لذوي الكفاءات في هذا الجهاز في شغل المناصب القضائية. كما تميزت الندوة المنظمة من طرف نقابة العدل بمساهمة و تدخلات الحاضرين التي أغنت عروض المحاضرين و ساهمت في إبراز الاختلالات و المعيقات التي تحول دون الرقي بسلطة القضاء في بلادنا.
