مغربيات المهجر يطالبن «بهيئة للإنصاف والمصالحة» ومجلس الجالية يطلق برنامجا مشاورات حول الإصلاحات الدستورية والسياسية

أطلق مجلس الجالية المغربية بالخارج برنامجا مكثفا من المشاورات مع مغربيات ومغاربة العالم بهدف إشراك الجالية المغربية بالخارج في النقاش الوطني الكبير بخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب.
وبالنظر للرهانات المطروحة على المغرب والأهمية التاريخية للأحداث الراهنة، فإنه من الضروري أن تعبر هذه الجالية بتعدديتها وبكل شفافية عن آرائها حول الإصلاحات التي يتوقف عليها مستقبل المغرب.
ويسعى مجلس الجالية المغربية بالخارج من خلال هذه المبادرة إلى تقديم أرضية من شأنها أن تُمَكن مغربيات ومغاربة العالم من المشاركة وتشجيع مساهمتهم في النقاش، على غرار باقي المواطنين المغاربة.
في هذا الإطار أطلق مجلس الجالية المغربية بالخارج استمارة لتقصي الآراء ومنتدى للنقاش من خلال صفحة على موقعه الالكتروني www.ccme.org.ma/debat-reformes التي ستظل مفتوحة إلى غاية 20 ماي الجاري.
وسيعمد مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى إرسال نفس الاستمارة بواسطة البريد الإلكتروني إلى عينة واسعة من مغربيات ومغاربة العالم.
كما سيدعم المجلس مبادرات الجمعيات والفاعلين المغاربة في الخارج، والساعية إلى المساهمة في هذا النقاش في دول الإقامة.
كما سيختم المجلس هذه الحملة الاستشارية بتنظيم ندوة دولية بالمغرب نهااية شهر ماي 2011 حول موضوع «الهجرة المغربية والإصلاحات الدستورية والسياسية» بحضور فاعلين جمعويين من فضاء الهجرة، إضافة إلى خبراء وفاعلين سياسيين ونقابيين وجمعويين من المغرب.
وبالموازلة، خلصت المشاركات في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للنساء «المغربيات «من هنا وهناك» من أجل المساواة» إلى أن الدولة المغربية أضحت أكثر من أي وقت مضى مطالبة بتحقيق مصالحة ما بينها وبين مواطنيها المغاربة المقيمين في المهجر.
واعتبرت المشاركات، خلال هذا اللقاء، الذي نظمته فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مؤخرا بمدينة الدار البيضاء، أن إحداث آلية شبيهة ب«هيئة الإنصاف والمصالحة،» خاصة بالمغاربة المقيمين بالمهجر كفيلة بأن يجعل المغاربة في الخارج أن ينظروا بشكل إيجابي إلى المغرب ويهتمون بما يجري فيه من تحولات.
وشددت المشاركات في هذا الملتقى، الذي تميز بمشاركة نساء من المغرب والخارج، وينتمين إلى جمعيات نسائية بالمغرب والخارج، ويهتمن أيضا بتدبير الشأن المحلي سواء في المغرب أو المهجر، على أن «مبدأ المصالحة» مدخل أساسي بالنسبة للمغاربة المقيمين لأجل وضع أسس المشاركة في جميع المجالات سياسية، اقتصادية واجتماعية وثقافية في ظل إطار يحترم مواطنتهم الكاملة بما فيها من حقوق وواجبات.
وطالبت المشاركات في هذا المؤتمر الذي اتخذ من «الإصلاحات الدستورية وحقوق المرأة» شعارا لفعالياته التي امتدت على مدى يوم كامل، بضرورة التنصيص على سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الوطنية، واعتبار مبدأ المساواة بين النساء والرجال من ثوابت المملكة المغربية، المرتكزة على الخيار الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية.
وأشارت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خلال هذا اللقاء إلى الجهود المبذولة من قبل الفيدرالية من أجل دسترة حقوق المرأة و كيف يمكن للمرأة المغربية في المهجر أساسا أن تحظى بمقتضيات في الدستور تمكنها من الحفاظ على حقوقها وحمايتها من التمييز وكذا بحث الآليات الكفيلة سواء بضمانها أو تنفيذها.
كما أكدت فوزية عسولي، المنسقة في الآن ذاته لشبكة «نساء متضامنات» على أهمية مشاركة المرأة المغربية في المهجر في المشاورات الجارية من أجل إصلاح الدستور وأيضا من أجل يجد صوتها صدى ايجابيا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها الثقافية، وأيضا ازدواجية المعايير التي تطبع ضمان حقوقهن، سواء في المغرب أو بلدان الإقامة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بتقديم زهرة شربي، ممثلة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في فرنسا الخطوط العريضة لمذكرة شبكة نساء متضامنات الخاصة بالإصلاحات الدستورية، التي قدمتها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مبادرة منها من أجل الانخراط في ورش الإصلاحات الكبرى، التي أطلقها الخطاب الملكي 9 مارس 2011 .
كما شكلت الجلسة العامة إطارا شاركت في كل الفعاليات النسوية المغربية بحضور جمعويات ومهتمات بالمرأة في المهجر لرصد واقع المرأة المغربية، سواء في بلدها الأم أو المهجر، وكانت المناسبة حيث أكدت رشيدة بلوزة المنتخبة الفرنسية من أصل مغربي بمدينة «ميري» الفرنسية على أهمية سياق التحولات الذي يعيشه المغرب من خلال جملة الإصلاحات التي يقوم بها في عدد من المجالات، وأيضا شددت على أن خطاب التاسع من مارس الماضي فرصة تاريخية للمغاربة هنا وهناك وخاصة المرأة المغربية في المهجر من أجل أن تساهم في وضع أسس واضحة لضمان الحقوق الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والظفر بالمساواة بينها وبين الرجل، كما كانت فرصة رصدت خلالها نادية عثماني رئيسة جمعية «أمل» باسبانيا ونورا فوزي رئيسة جمعية «المغربية» في ايطاليا ولطيفة نهيم رئيسة جمعية «تين حينان» في فرنسا، واقع المرأة المغربية في المهجر الذي أجمعت الشهادات على أنه لا يزال «واقعا دراميا»، بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجمعيات الجدية التي تطمح إلى تحقيق وضع متطور للمرأة في المهجر، وليس الاتجار بوضعها قصد الحصول على التمويلات.
وقد لقيت مبادرات دعم المرأة المغربية في المهجر مساندة من قبل فرنسيات وأيضا اسبانيات مثل المناضلتين الجمعويتين إلزا سالم من إسبانيا وكريستيان كرو من فرنسا، اللواتي حيين الجهود التي تقوم بها النساء المغربيات لأجل الدفاع عن حقوق مواطناتهن وأيضا النساء المهاجرات من كل الجنسيات في بلدان إقامتهن.
وتواصلت أشغال الملتقى بتنظيم ورشتين، الأولى بادرت خلالها المشاركات فيها لمقاربة «مبادئ المساواة، والمناصفة وكذا بحث الميكانيزمات لأجل تحقيق ذلك»، أما الورشة الثانية فقد تطرقت إلى «مسألة العنف والتمييز ضد المرأة وبحث الإمكانيات لأجل القضاء عليه».
وطالبت النساء المشاركات خلال الورشتين بضمان كامل حقوقهن على الخصوص كفئة مهاجرة فتية تتجه للعمل في الخارج، بالنظر للتطور الذي عرفته صيرورة الهجرة إلى الخارج التي أصبحت أكثر تأنيثا. وشددن على ضرورة ضمان المساواة والمناصفة لأجل ضمان حقوقها الأساسية، والتفكير في وضع خاص بها كامرأة مغربية مهاجرة، وتأكيدهن على مسؤولية الدولة في الدفاع عن الحقوق الأساسية للمهاجرات والمهاجرين، وحمايتهن من التمييز.
كما تم الطرق في هذا الإطار إلى الحيف والمعاملة السيئة التي تتعامل بها التمثيليات الدبلوماسية المغربية في المهجر التي لا تصاحب التحول الذي يعيشه المغرب، سواء تخليق الحياة العامة أو على مستوى احترام حقوق الإنسان وتحديث الإدارة العمومية، وطالبن بضرورة إعمال اختيار الكفاءات للعمل في القنصليات و إعطاء الأولوية لأبناء المهجر، و إعادة النظر في طريقة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالمهجر.
وأكدت النساء المشاركات على أن تلعب الدولة المغربية دورها كاملا في الحفاظ على الهوية المغربية من خلال إحداث دور للمغرب، وهي المشاريع التي ظلت دون تنفيذ، وضرورة تجاوز التعثر والرؤية غير الواضحة في التعامل مع تدريس اللغة العربية وتدبير الحقل الديني في المهجر.
كما رصدت النساء المشاركات عددا من الاختلالات الناتجة عن الزواج القسري والتعنيف الزوجي الصادر عن التجمع العائلي، وكذلك التفاوت بين قوانين الدول المضيفة والدول المصدرة للهجرة، وتجريم التمييز المبني على الجنس أو الإعاقة أو الانتماء الثقافي أو الديني أو السياسي أو الإثني أو الجغرافي، وتجريم العنف ضد النساء، واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومسا خطيرا بالنظام العام.