قضايا اختلاس المال العام في المغرب : المساءلة تجاوزت ما يفوق 269 مليار سنتيم في 312 قضية وملايير الدراهم غير المحددة في 40 ملفا

ضمن العدد الأول من «سلسلة ذاكرة وحقوق» صدر أول كتاب للزميل عبدالله الشرقاوي الصحفي بجريدة العلم تحت عنوان: » قضايا اختلاس المال العام في المغرب« من تقديم الأستاذ محمد العربي المساري، الذي اعتبر أن هذا العمل: » توثيقي مشكور، وهو بذلك سجل لجزء من تاريخنا القضائي، فضلا عن كونه رصدا لأسئلة مهنية ملحة تطرح بمناسبة تناول مسألة حساسة في منتهى الأهمية هي تدبير المال العام. والغرض من طرح تلك الأسئلة هي رفع الكفاءة المهنية وذلك هو السبيل لضمان المسؤولية في نطاق احترام أخلاق المهنة« يقول المساري.
وعالج المؤلف 312 قضية » عادية وبسيطة - إن جاز القول« عرضت على محكمة العدل الخاصة بالرباط، المحدثة بتاريخ 20 مارس 1965 والملغاة سنة 2004، حيث همت وقائعها السنوات الممتدة مابين 1964 و2004 .
أما المساءلة في هذه القضايا »312» فتجاوزت ما يفوق 269 مليار سنتيم، وملايير الدراهم غير المحددة في 40 ملفا، بما فيها ملف 115 مليار المتعلقة بفضائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي كانت موضوع لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين.
ويعد هذا الكتاب الجزء الأول ضمن: »قضايا اختلاس المال العام في المغرب«، حيث انصب - هذا الجزء - على ملفات تخص كل من وزارات المالية، والعدل، والطاقة والمعادن، والتعليم، والتجهيز، والأوقاف والشؤون الاسلامية، والصحة، وإدارة البريد واتصالات المغرب، إضافة إلى قضية واحدة تهم محاكمة الوزراء سنة 1972، ووزارات الشغل والسياحة والشؤون الخارجية والسكنى والتعمير والصيد البحري...أي ما يمثل نماذج لأوامر الأمر بالحضور الصادر عن النيابة العامة وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق والأحكام القضائية من هذه المصالح، في حين أن الجماعات المحلية وبعض المؤسسات الأخرى سيخصص لها مؤلف خاص لكل واحدة منها بحول الله.
واستهل المؤلف كتابه بمقدمة عامة أبرز فيها دواعي هذا الإصدار، وبعض أسباب وخلفيات إلغاء محكمة العدل الخاصة، وإعطائه تفسيرا لعنوان المؤلف » الإختلاس عوض النهب«، ومفهوم الجريمة المالية، وسرد جداول تركة هذه المحكمة بتفاصيل أرقام قضاياها ومبالغها وتهمها مع الدعوة لتتبع مسارها باعتبار أن أغلبها لا يزال يراوح مكانه منذ سنة 2004 امام المحاكم الإبتدائية والإستئنافية، فضلا عن نماذج لصكوك االإتهام والأحكام القضائية موضوع الدراسة، وخلاصات لم يفترض أن تتم معالجته.
وصدر الكتاب في 372 صفحة من الحجم الكبير عن مطبعة وتوزيع دار القلم بالرباط.