قضايا اختلاس المال العام في المغرب

صدر للزميل عبد الله الشرقاوي الجزء الأول من كتاب: (قضايا اختلاس المال العام في المغرب) من تقديم الأستاذ العربي المساري، الذي اعتبر المؤلف: عمل توثيقي من خلال جرد للقضايا التي باشرها القضاء في محكمة العدل الخاصة بالرباط قبل إلغائها، وذلك في جداول مدققة تضمنت مضمون كل قضية مع الحكم الصادر في شأن بعضها مرفوقا بملاحظات الكاتب تسلط الضوء على أهم المحاور التي يجب أن يتركز عليها الانتباه، وفي الأخير يورد الشرقاوي خلاصات تؤكد ما يجب الانتباه إليه توخيا للفعالية).
واعتبر الأستاذ المساري أن هذا الكتاب : (سجل لجزء من تاريخنا القضائي، فضلا عن كونه رصد لأسئلة مهنية ملحة تطرح بمناسبة تناول مسألة حساسة في منتهى الأهمية وهي تدبير المال العام، والغرض الأكيد من طرح تلك الأسئلة هو رفع الكفاءة المهنية وذلك هو السبيل لضمان المسؤولية في نطاق احترام أخلاق المهنة).
ويقع المؤلف، الصادر عن مطبعة دار «القلم» بالرباط، في 372 صفحة، حيث هم الباب الأول جداول توزيع تركة محكمة العدل الخاصة سنة 2004 على 9 محاكم استئنافية، والتي فاقت مبالغها 13 مليار سنتيم في 102 قضية و11 ملفا مبالغه غير مُحددة، فضلا عن النوازل الموزعة على 11 محكمة ابتدائية.
أما الفصل الثاني والثالث فيهمان دراسة 210 قضية (بسيطة) تفوق مبالغها 255 مليار سنتيم بالنسبة ل 180 قضية، باعتبار أن 30 قضية أموالها غير محصورة بما في ذلك فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي لاتزال تراوح مكانها أمام قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء منذ 2004 على غرار عدد مهم من تركة هذه المحكمة، أي أن إجمالي مبالغ المساءلة في الملفات المحصورة يصل إلى أكثر من 269 مليار سنتيم، والتي همت وقائعها ما بين سنة 1964 و2004.
وتضمن مؤلف زميلنا الشرقاوي، الصحفي بجريدة «العلم»، قراءة عامة في توزيع 210 قضية موضوع الدراسة التي قسمت إلى أجزاء، ومقالة في تفسير عنوان الكتاب وتحديد مفهوم الجريمة المالية، فضلا عن إبرز جانب من العمل القضائي من خلال جداول بعض الأحكام القضائية.