"قضايا اختلاس المال العام في المغرب" إصدار جديد للصحفي عبد الله الشرقاوي

صدر مؤخرا ضمن "سلسلة ذاكرة وحقوق" كتاب جديد من تأليف الصحفي عبد الله الشرقاوي، بعنوان "قضايا اختلاس المال العام في المغرب".
ويضم المؤلف، الذي يقع في حوالي 370 صفحة من القطع المتوسط، ثلاثة أبواب، يضم الأول توزيعا لتركة محكمة العدل الخاصة سنة 2004 من خلال الجداول (قراءة عامة ل210 قضايا).
ويشتمل الباب الثاني على نماذج الإدارات المعنية بالمساءلة من خلال قرارات الإحالة والأوامر بالحضور، في حين يتضمن الباب الثالث نماذج للإدارات المعنية بالمساءلة من خلال الأحكام القضائية ورصدا لبعض النقاشات القانونية والاجتهادات القضائية.
كما ضم الكتاب ملحقا حول مسؤولية أجهزة المراقبة في قضية القرض العقاري والسياحي من خلال استنتاجات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد أهدى عبد الله الشرقاوي مؤلفه إلى كل فاعل ومهتم بالشأن العام، مولع بتتبع سياقات الجرائم المالية وما في حكمها من نهب واعتداء على الأموال العامة التي لم تشملها بعد مساطر المساءلة القضائية، مبرزا أنه يضع بين أيديهم هذا المؤلف كأرضية أولية مؤسسة على وقائع محددة، في إطار توسيعها والاشتغال عليها.
وأوضح أن هذا المؤلف يندرج في إطار اهتمامه بقضايا المال العام التي كانت تعرض على محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها سنة 2004، وذلك ابتداءا من سنة 1990، حيث تخصص بجريدة "العلم" في تغطية قضايا المحاكم.
وأشار إلى أنه اشتغل على 210 قضية اتهم فيها 1421 متابعا، وبلغت فيها المساءلة والمبالغ المحكوم بها أكثر من 255 مليار سنتيم بالنسبة ل180 ملفا، بينما 30 نازلة أخرى أموالها غير محصورة.
وجاء في مقدمة الكتاب، التي حملت توقيع الأستاذ محمد العربي المساري، أن كتاب الشرقاوي اشتمل على جرد للقضايا التي باشرها القضاء في محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها، وذلك في جداول مدققة تضمنت مضمون كل قضية مع الحكم الصادر في شأن بعضها مرفوقا بملاحظات للكاتب تسلط الضوء على أهم المحاور التي يجب أن يتركز عليها الانتباه، فضلا عن تقديم خلاصات تؤكد ما يجب الانتباه إليه توخيا للفعالية.
كما أشار السيد المساري إلى أن المؤلف أبرز كيف أن الإعلام يتعامل في بعض الحالات مع بعض القضايا وكأنها مادة للفرجة وليس التعامل الجدي الحثيث الذي يمكن من استخراج العبرة وإعطاء كل ذي حق حقه، وبالذات استرجاع الأموال العمومية التي وقع اختلاسها.
وخلص إلى أن هذا المؤلف يعتبر عملا توثيقيا سجل لجزء من التاريخ القضائي للمملكة، فضلا عن كونه رصدا لأسئلة مهنية ملحة تطرح بمناسبة تناول مسألة حساسة في منتهى الأهمية هي تدبير المال العام، مبرزا أن الغرض من طرح تلك الأسئلة هي رفع الكفاءة المهنية باعتباره السبيل لضمان المسؤولية في نطاق احترام أخلاق المهنة.