المغرب... الخليجي ، لماذا؟

فاجأ طلب دول الخليج للمغرب بالانضمام الى مجلس التعاون الذي يتشكل من ملكيات الخليج، العديد من المراقبين والمتتبعين للشأن العربي. وبالرغم من كون المجريات الحالية، استراتيجيا وسياسيا في المنطقة ، تدفع الى عدم استغراب أي واقع أو أفق عملي، فإن الطلب الخليجي لا يخلو من عناصر تفكير تفرض نفسها ، من زاوية المفاجأة والجدة. ولقراءة ما يقع، لا بد من استحضار بعدين استراتيجيين، لابد منهما لشبكة قراءة ما يحدث:
أولا ، يبدو المغرب ، وبدرجة أقل الأردن، كدولة، في موقع متقدم للغاية بالنسبة لبلدان دول الخليج من حيث نموذجه السياسي والحقوقي والاجتماعي، وقدرته على التفاعل الايجابي مع المرحلة الحالية. ولربما يجد المغاربة اليوم أنفسهم في موقع« النموذج الذي يمكن أن يقدم لدول تعتبر المسألة الحقوقية والتعددية والحريات الفردية والجماعية، أفقا يجاري المستحيل أو الصعب، بالأحرى الانتماء الى الأفق الكوني في القيم وفي المرجعية، ومن هنا يبدو المغرب نموذجا مطلوبا لقدرته على توليف الخصوصية مع المشروع الكوني وربط الانتماء الديني والتاريخي مع المنجز التاريخي للبشرية.
ولا نغالي إذا ما قلنا إنه بالنسبة للعالم الحر اليوم، ومنذ 11 شتنبر ، وعلى أنقاض ما سمي بمشروع الشرق الاوسط الديموقراطي، أصبح المغرب في موقع «الحجة» لإقناع الدول المرتبكة بفعل محافظتها الطوعية أو المفروضة باسم السياسة.
والبعد الاستراتيجي الثاني هو ما يحدث في المنطقة ، وأساسا في قضية فلسطين.
لقد تبين ، مع التفاعلات الجارية في كل الدول، أن العرب اليوم قد خرجوا من دائرة القضية الفسلطينية. وأن أي تحرك اليوم ، من طرف دول العالم ، أوربيا أو أمريكيا ، لا يمكنه أن يحصل على مظلة عربية، لأي مشروع يمكن أن يكون.
والحال أن أوربا من خلال فرنسا أساسا، وأمريكا ، من خلال ما يقدمه أوباما، تبحثان عن تغطية عربية.
وقد كانت مصر ، الى حد قريب تقدم هذا الغطاء العربي، سواء في تفاوضها مع إسرائيل أو من خلال عملها في الساحة الفلسطينية. واليوم، إذا كانت قد أفلحت من خلال المصالحة في الحفاظ على الورقة الفسلطينية، فإنها لن تغامر ، مع فورة شارعها القوية، بفتح الباب مع إسرائيل حاليا.
الجامعة العربية في وضع لا يمكنها أن تقدم فيه أية قيمة مضافة، بل بينت تفاعلات الملف الليبي أن قرارها لا يمكنه أن يساير مجريات الأحداث التي أصبحت في يد الحلف الأطلسي وفرنسا أساسا.
يمكن لمجلس التعاون الخليجي ، بإضافة المغرب كوجه استراتيجي مقبول، والأردن كدولة جوار معنية حد التماس بالقضية الفلسطينية، ، يمكن لهذه المكونات أن تشكل فضاء عربيا له مصداقيته ، ويمكنه أن يلعب الدور العربي المفاوض أو الراعي لأي تحول في القضية الفلسطينية. وفي هذا عودة ، قد تكون قوية للمغرب الى الملف العربي، بدأه في ليبيا ، وقد يستمر فيه في القضية الفسطينية.
غير أن الذي لا يمكن تجاوزه هو تأكيد المغرب، وهو يرحب بالدعوة الخليجية، على أن الخيار الاستراتيحي يظل هو المغرب العربي.
ويمكن أن ننبه هنا إلى أن المغرب لا يمكنه أن يخلي الساحة المغاربية للجزائر، مع الأسف ، التي تبحث عن إخلاء المغرب من كل فضاءات انتمائه، كما حدث في إفريقيا وفي العديد من منظماتها وهيآتها. والمغرب لا يمكنه إلا أن يجعل من الانتماء الخليجي ، إذا شئنا القول، سوى رافعة لتدعيم دوره في المغرب الكبير ، وهو الدور الذي يجب أن يكبر مع تحولات المنطقة.
ولا ننسى أننا، كدولة ذات وضع متقدم مع أوربا، نحتاج الى تطوير فضائنا المغاربي من أجل الارتقاء بالتعاون بين أوربا والمغرب الكبير، الذي يظل خيارا لا مناص منه،مهما عاندت السياسة والحسابات الضيقة، خيارات الشعوب وتاريخها.