متقاعدو التعليم بولاية وجدة يتساءلون

بناء على تغييب شريحة المتقاعدين من سلك الوظيفة العمومية، في الحوارات الاجتماعية بحجة أن للعاملين أجرة وأن للمتقاعدين معاشا، لكن قانون المعاش ركبت فصوله أساسا على أجرة العاملين؛ وذلك بعد الإصلاح الإداري سنة 1967، حيث كان راتب المعاش يساير أجرة العمل في تغيراتها، فالزيادات في التعويضات القارة للموظفين ابتداء من سنة 1988 هي التي جمدت وتجمد راتب المعاش.
وتحريكا لهذا الجمود وتخفيفا من معاناة الأغلبية الساحقة من متقاعدي القطاع العام من صعوبة الأوضاع المعيشية والصحية، وإصلاحا لبعض الحيف الذي طال العديد منهم بسبب الزيادة في أجور العاملين بالرفع من قيمة التعويضات القارة على حساب قيمة الأرقام الاستدلالية التي كرست الفوارق الاجتماعية بين أجيال المتقاعدين التابعين للصندوق المغربي للتقاعد.
وتماشيا مع ما ينشر في الجرائد ويروج في الأوساط بأن هناك زيادة مقبلة في أجور الموظفين، فإن جمعية المتقاعدين من أسرة التعليم بولاية وجدة تطالب بإلحاح أن تكون هذه الزيادة في الراتب الأساسي بالرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية لتشمل الزيادة شريحة المتقاعدين.