عبد الكريم الوراري: أزيد من 30 ألف متقاعد يعانون من ضعف الخدمات التعاضدية

يطالبون بإصلاح أنظمة المعاشات والرفع منها حسب القوة الشرائية

“منذ نعومة أظافرنا ونحن نسمع أن كل من يشتغل في “لوفيس” كما يسميه العامة في المدن الفوسفاطية، يعتبر من أكبر المحظوظين في هذا البلد، نظرا لما هو شائع حول كونهم يتمتعون بكل الحقوق. بل يعتبرون من الفئة المدللة والغنية... شاءت الأقدار أن نكبر ونشتغل في الفوسفاط ونعطي كل ما نملك من قوانا ومجهوداتنا الفكرية والجسدية إلى أن أحلنا على التقاعد. عندها فقط أدركنا ما يكافئ به الفوسفاط أبناءه وخاصة منهم الفئات المتوسطة والصغرى”...تلكم كانت بعضا من عبارات الأسى والأسف التي افتتح بها عبد الكريم الوراري، المكلف بالإعلام والتواصل داخل رابطة جمعيات متقاعدي الفوسفاط بالمغرب، كشفه ل “المساء” معاناة ما يفوق 30 ألف متقاعد ومتقاعدة.
خيبة أمل أصابتهم داخل هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المغربي. فقد أكد الوراري أن الرابطة التي تضم سبع جمعيات تمثل المتقاعدين الفوسفاطيين داخل كل المدن الفوسفاطية، طالبت بإصلاح النظام التعاضدي وتوفير الأعمال الاجتماعية على غرار الناشطين في القطاع، وتحسين أنظمة المعاشات. وأنها أشارت، في بيانات عديدة لها، إلى الإقصاء الذي طال فئتهم من بروتكول 2007 و2008 رغم تصريحات الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط بتنفيذ التوجيهات الملكية من أجل ترسيخ المفهوم الحقيقي للتنمية البشرية، كما أشارت إلى عدم تفعيل مضمون رسالة الكتابة العامة للإدارة (سدج003) وحرمانهم من كل المبادرات الاستثنائية التي استفاد منها العاملون. وتطرق الرابطة إلى معاناة المتقاعدين وذوي الحقوق من أرامل وأيتام ومعاقين صحيا واجتماعيا، وعبر المتقاعدون الذين نظموا وقفات احتجاجية مختلفة المكان والزمان، عن رفض الجهات المسؤولة التحاور مع ممثلي الرابطة، رغم بعثها عدة مراسلات والتماسات، وعلى هضم المكتسبات والحقوق الطبيعية المشروعة والمساواة بين العائلة الفوسفاطية.
وطالب المتقاعدون بضرورة إصلاح النظام التعاضدي، وذلك بتعميم الاستفادة من العلاج والتمويل، على غرار النشطين بالقطاع (الاستفادة من التحمل القبلي والتعويضات عن جميع العلاجات والذي يؤدى عنه شهريا 3 في المائة من راتب المعاش). وتبسيط المساطر وتسوية المشاكل الخاصة بالاستشفاء والعلاج لتأمين الرعاية الصحية الشاملة، مشيرين إلى كثرة الوثائق والمراقبة والمماطلة ورفض المصحات استقبال المتقاعدين.
كما طالبوا مسؤولي القطاع بالاعتراف والتعويض عن الأمراض المهنية المزمنة المميتة وأمراض الشيخوخة التي تصيبهم والمعززة بشواهد الطبيب المختص والمعترف به وطنيا ودوليا.
وانتقدوا إقصاءهم من الأعمال الاجتماعية، وطالبوا بالسماح لهم بالاستفادة بكل الخدمات الاجتماعية على غرار الناشطين، كتسهيل عمليات الحصول على السكن لمن لا سكن له والتكفل بمصاريف الدفن للأسر الفقيرة ومراكز الاصطياف ومخيمات الأطفال... وتشغيل أبنائهم وإشراك المتقاعد بخبرته وكفاءته لتقديم الاستشارة. وأكدوا على ضرورة إصلاح أنظمة المعاشات، وذلك بالرفع من المعاشات، كل سنة، وحسب القوة الشرائية، وإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل والاقتطاعات والرفع من معاشات الأرامل وذوي الحقوق. ويشتكي المتقاعدون من ضعف سقف التعويضات السنوية الممنوحة لهم، وكذا انعدام التغطية الصحية لأبنائهم وبناتهم الممدرسين (أكثر من 21 سنة)، والمعوقين. وتأخر التعويضات الصحية، وعدم وجود تغطية صحية شاملة لعدة أمراض.