الغرفة الثانية باقية الى حين انتهاء مدتها القانونية، والحكومة تشرف على انتخابات مجلس النواب

اتضح أن الغرفة الثانية ستمارس مهامها الى حين إجراء انتخابات الثلث المقررة سنة 2012. ذلك هو ما أخبر به وزير الداخلية ، الطيب الشرقاوي، زعماء الأحزاب في اجتماع الثلاثاء الأخير.
كما أخبر الوزير أن الحكومة الحالية هي التي ستشرف على انتخابات مجلس النواب ، بعد أن تتوافق عناصرها حول القوانين وإصلاحاتها.
وقال الشرقاوي إن الداخلية توصلت بمقترحات كل الأحزاب، وأنها تتقاطع في العديد من المقترحات، غير أن هناك خلافات واضحة بخصوص العتبة والتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع ، وإن كان هناك توافق حول نظام اللائحة -على اعتبار كل إقليم أو عمالة دائرة انتخابية .
وأوكلت أحزاب الاغلبية للداخلية تقديم مقترح حول هذه القوانين.
وتحدد تاريخ افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من اكتوبر - التي تصادف 14 منه - لإفراز حكومة جديدة.
ومن المنتظر أن تعقد الاغلبية لقاءات أخرى مع ممثلي الاحزاب حول القوانين الانتخابية.
وكان لقاء الشرقاوي قد أعقب لقاء للمستشار الملكي محمد معتصم مع زعماء الاحزاب والنقابات في إطار لجنة متابعة الدستور.
وأطلع محمد المعتصم اللجنة على أن لجنة صياغة الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المانوني، ستقدم نسخة أولية من نص المشروع الدستوري الى الاحزاب السياسية والنقابية، لكي تضع عليها مقترحاتها، وأن لجنة المانوني ستقوم بالصياغة النهائية ، مع إدراج ملاحظات الاحزاب والنقابات والجمعيات، وتسلم النسخة النهائية الى جلالة الملك، في منتصف شهر يونيو.
وقالت مصادر من الاجتماع إن مشروع النسخة النهائية لن يعرض على لجنة المتابعة مجددا ..
وفي معرض الحديث عن تصور الدستور المقبل، أكد محمد معتصم أن « محتوى الدستور سيتجاوز سقف الخطاب الملكي نفسه ،» مضيفا أن العديد من الأشياء التي تتم المطالبة بها اليوم، قد أصبحت محسومة.
من جهة أخرى ،قدم وزير الداخلية الطيب الشرقاوي مساء أول أمس الأربعاء، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين السلطات المختصة من تنقيح اللوائح الانتخابية، واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات.
ويضم مشروع القانون مادة فريدة تنص على أن المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا للقانون رقم11 -12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية ، تباشر ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، وذلك وفق الأحكام المقررة في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم97 /9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مجموعة من الاستثناءات.
وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا على مشروع القانون رقم11 .12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة الذي يندرج في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستشارة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد.